المستوى: الجذع المشترك اداب وعلوم انسانية

المادة : دروس التاريخ الدورة الأولى

عنوان الدرس :  التطورات الإقتصادية في العالم الإسلامي

تمهيد إشكالي

عرف القرن 16م انتقال مركز التجارة الدولية من المجال المتوسطي إلى المجال الاطلنتي، الشيء الذي أثر في الوضعية الاقتصادية للعالم الإسلامي.

• فما هي مظاهر هذا التحول؟
• وما مميزات الوضع الاقتصادي بالعالم الإسلامي؟
• وكيف واجه العالم الإسلامي هذا الوضع الجديد؟

أثر تحول طرق التجارة الدولية خلال القرنين 15 و16م على اقتصاد الإمبراطورية العثمانية

انعكاس تحول الطرق التجارية على مصير الوساطة التجارية الإسلامية خلال القرنين 15 و16م

ظل العالم الإسلامي إلى غاية القرنين 15 و16م مزدهرا بفضل:

• مراقبته لطرق التجارة الدولية، حيث لعب دور الوساطة التجارية بين الشرق والغرب، وبين إفريقيا وأوربا.
• توفره على منتجات تجارية متنوعة وذات قيمة مهمة.

وقد حقق العالم الإسلامي أرباحا ضخمة ما ساهم في تطور مختلف القطاعات وبروز مراكز صناعية وتجارية وثقافية، وقد تشكلت بنية التجارة العابرة للعالم الإسلامي آنذاك من مواد مختلفة منها: التوابل، العطور، المعادن النفيسة …، وابتداء من القرن 16م فقدت المنطقة أهميتها التجارية لصالح أوربا الغربية، وتحول النشاط التجاري إلى المحيطات (المحيط الأطلسي والمحيط الهندي) والعالم الجديد.

أثر تحول الطرق التجارية العالمية على اقتصاد الإمبراطورية العثمانية

تمثلت الأزمة الاقتصادية للإمبراطورية العثمانية في عدة مظاهر:

• تراجع عائدات التجارة وموارد المكوس بسبب فقدان العثمانيين تحكمهم في طرق التجارة بين آسيا وأوربا نتيجة إلتحاق البرتغاليين والهولنديين بسواحل المحيط الهندي.
• تدهور النشاط الفلاحي: كانت الفلاحة تشكل نشاطا أساسيا وأهم موارد خزينة الدولة، لكن تزايد مصاريف الإمبراطورية وقلة عائدات تجارتها دفعها إلى الزيادة في الضرائب (وصلت إلى  90ضريبة)، ما ترتب عنه استتراف القوى الفلاحية المنتجة.
• ازدياد النفوذ الرأسمالي التجاري وتعاظم دور الطبقة التجارية المدينية مع استفحال النفوذ الأجنبي بفعل استدانة الفلاحين وأصحاب التيمارات منهم بفوائد عالية كانت تعجز عن تسديدها.
• أزمة نقدية: ترتب عن سيطرة الأوربيين على التجارة العالمية، وتدهور العملة التركية (الأقجة) بسبب إغراق السوق العثمانية بعملات رخيصة (مصنوعة من الفضة المكسيكية الرخيصة) أو مغشوشة.

أثر تحول الطرق التجارية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغرب السعدي خلال القرنين 15 و16م

انعكاسات تزايد الضغط الأوربي على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب خلال القرن 15م وبداية النصف الأول من القرن م16

تعرض المغرب منذ القرن 15م لهجمة استعمارية أيبيرية ترتب عنها تحول الطرق التجارية نحو الموانئ الاطلنتية الخاضعة للبرتغاليين، فأدى ذلك إلى ازدياد الرواج التجاري بهذه الموانئ على حساب المناطق الداخلية التي تراجع نفوذها، وقد إثر هذا التحول على أوضاع المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في عهد الدولة الوطاسية:

• اقتصاديا: عاش المغرب أزمة حادة بفعل تراجع مداخيله نتيجة قلة الإنتاج، فلجأت الدولة إلى إثقال كاهل السكان بالضرائب.
• سياسيا: تراجعت سلطة الوطاسيين وعجزوا عن صيانة وحدة البلاد واستقلالها.
• اجتماعيا: عانت القبائل من جراء انتشار الأوبئة والجفاف وانعدام الأمن، وارتفاع الأسعار وانتشار المجاعات والاضطرابات والثورات.

تطور الاقتصاد المغربي في ظل التحول التجاري إلى المحيط وخصائص السياسة الاقتصادية لأحمد المنصور

تميز الاقتصاد السعدي خلال عهد أحمد المنصور الذهبي بما يلي:

تطور المبادلات التجارية الخارجية بفضل توفر وتنوع المواد والمنتجات.

ازدهار الفلاحة بالبوادي والصناعة بالمدن، ما انعكس بشكل ايجابي على التجارة الداخلية (تزايد القيساريات والأسواق والمواسم).

أهمية خزينة الدولة التي استفادت من:

• عائدات وغنائم معركة وادي المخازن.
• عائدات بلاد السودان من الذهب.
• مداخل المكوس وأعشار المنتجات الفلاحية.
• عائدات مصانع السكر التي مثلت ثلث عائدات التجارة الخارجية في عهده.

هذا التطور الاقتصادي كان بفضل سياسة أحمد المنصور الاقتصادية التي تميزت بعدة خصائص منها:

• توفير الأمن والاستقرار والحزم في السلطة بغية تحقيق التطور الاقتصادي.
• إعطاء امتيازات للتجار الأجانب خاصة الانجليز حيث استفاد المغرب من ذلك.
• منافسة المغرب وتسابقه مع الأسبان على التجارة الصحراوية ببلاد السودان وأواسط إفريقيا.
• تدخل أحمد المنصور في القطاعات الاقتصادية الحيوية باعتماد أسلوب الاحتكار في المتاجرة ببعض المنتجات خاصة السكر.
• تخزين المعادن النفيسة ما جعله يلتقي مع المركنتيلية التجارية الأوربية.

خاتمة

شكلت هذه التطورات الاقتصادية خلال القرنين 15 و16م بداية تراجع نفوذ العالم الإسلامي وتصاعد النفوذ الأوربي، وفي القرنين 17 و18م تأكد اختلال التوازن لصالح الطرف الأخير.

المستوى: الجذع المشترك اداب وعلوم انسانية

المادة : دروس التاريخ الدورة الأولى

عنوان الدرس : التطورات السياسية والإجتماعية في العالم الإسلامي

تقديم إشكالي

خلال القرنين 15 و16م كان العالم الإسلامي مقسما إلى الدول التالية: الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية المغولية والدولة الصفوية ودولة السعديين ومملكة سنغاي.

• فما هي التنظيمات الإدارية والعسكرية للإمبراطورية العثمانية والدولة السعدية؟
• وما هي الأوضاع الدينية والاجتماعية في العالم الإسلامي خلال القرنين 15 و16م؟

التنظيمات الإدارية والعسكرية للإمبراطورية العثمانية

بنية الجهاز الإداري المركزي والمحلي في الإمبراطورية العثمانية

الجهاز الإداري المركزي

تشكلت الإدارة المركزية للإمبراطورية العثمانية من العناصر الآتية:

• الباب العالي: وهو أعلى سلطة تتجسد في قوة السلطان المستمدة من قوة جيشه، وهذا اللقب كان يطلق على الحكومة العثمانية ويعني في الأصل قصر السلطان، وقد لقب السلطان العثماني بعدة ألقاب، منها: حامي البرين والبحرين، وحامي الحرمين الشريفين، وكانت له سلطة مطلقة تنفيذية، تشريعية، وقضائية.
• الصدر الأعظم: أعلى منصب بعد السلطان، وهو رئيس الوزراء ورئيس الديوان، يعين الجيش وجميع المناصب الإدارية المركزية أو الإقليمية.
• الدفتر دار: المكلف بالشؤون المالية وحساب مواردها ومصاريفها، وهو يلي الصدر الأعظم.
• الكاهية باشا: الموظف العسكري الذي يتكلف بتسيير الشؤون العسكرية للإمبراطورية.
• الشاوس باشا: موظف ينفذ الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة.
• رئيس الكتاب: هو كاتب السلطان مهمته حفظ القوانين وكتابة المراسلات.
• مجلس الديوان: يشرف على تسيير الشؤون العامة للدولة، وهو أهم مجلس يقدم اقتراحات للسلطان أو للصدر الأعظم .
• شيخ الإسلام: إصدار الفتاوى الشرعية.

كان للانتماء ألمجالي تأثير كبير على وضعية ومكانة صاحب منصب ما، ويتمثل ذلك في ترابية أجهزة الدولة العثمانية.

الجهاز الإداري المحلي

كانت الدولة العثمانية تنقسم إلى ولايات والتي تنقسم بدورها إلى مقاطعات تسير من طرف حاكم السنجق، وداخل الولاية يوجد سوباشي يحمي الأمن، ودفتر دار، وقاض ينظر في قضايا السناجق.

النظام العسكري في الإمبراطورية العثمانية

تألف الجيش العثماني من فرق عسكرية متعددة في مقدمتها المشاة الانكشاريون، والفرسان الملقبون بالسباهي، وفي مرحلة التوسع أنشأت الإمبراطورية العثمانية الأسطول البحري العسكري لحماية السواحل ولتأمين المبادلات التجارية الخارجية.

تطور التنظيمات بالمغرب خلال القرنين 15 و16م

الوضعية السياسية بالمغرب خلال القرنين 15 و16م

في أواخر القرن 15م وبداية القرن 16م دخلت الدولة الوطاسية مرحلة الضعف، فانقسم المغرب إلى عدة إمارات، واحتل الإيبيريون (البرتغاليون والأسبان) المراكز الساحلية الأطلنتية والمتوسطية، وفي منتصف القرن 16م تأسست دولة السعديين التي وضعت حدا للأطماع العثمانية، وانتصرت على البرتغاليين في معركة وادي المخازن سنة 1578م، وقامت بضم بلاد السودان (إفريقيا السوداء خاصة الغربية) في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي.

التنظيمات الإدارية للدولة السعدية

تشكلت الإدارة المركزية لدولة السعديين من العناصر الآتية:

• السلطان الذي كان يجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية.
• الموظفون السامون: من أبرزهم الحاجب الذي يعد المسؤول الأول في الحكومة، وصاحب خزائن الدار الذي يشرف على الشؤون المالية، وصاحب المظالم الذي يتلقى الشكايات ويرفعها إلى السلطان للبث فيها.

قسمت المملكة المغربية إلى عدة أقاليم يرأس كلا منها الوالي أو عامل الإقليم الذي يستعين بمجموعة من الموظفين منهم القاضي وصاحب الشرطة وشيوخ القبائل وأمناء الحرفيين والجباة (المكلفون بجمع الضرائب).

التنظيمات العسكرية والمالية للدولة السعدية

تنوعت العناصر المكونة للجيش السعدي والتي تمثلت في أفراد القبائل المغربية وخاصة قبائل سوس، بالإضافة إلى العرب ذوي الأصول الأندلسية (الموريسكيون) والأتراك والأوربيين، وقد أنشأ أحمد المنصور الذهبي الأسطول الحربي، وعمل على تحصين بعض الموانئ خاصة موانئ العرائش والرباط وسلا، أما الموارد المالية فقد تعددت مداخيل الدولة السعدية في عهد أحمد المنصور الذهبي إذ شملت الضرائب، والرسوم الجمركية، وعائدات تجارة القوافل ومصانع السكر واستغلال المناجم، بالإضافة إلى غنائم معركة وادي المخازن.

الأوضاع الدينية والاجتماعية في العالم الإسلامي خلال القرنين 15 و16م

الأوضاع الدينية في العالم الإسلامي خلال القرن 16م

خلال القرن 16م كان المذهب السني هو الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي وخاصة في الإمبراطورية العثمانية والمغرب وشبه الجزيرة العربية، في المقابل انحصر المذهب الشيعي في بلاد فارس.

الأوضاع الاجتماعية في العالم الإسلامي (المغرب كنموذج)

خضع المجتمع المغربي لتنظيم قبلي حيث شمل قبائل عربية وأخرى أمازيغية، وقد تألف المجتمع المغربي من طبقتين، طبقة فقيرة شكلت الأغلبية، وعانت من المجاعات والأوبئة، وطبقة غنية تمثل الأقلية، لكنها استفادت من عدة امتيازات، كما عاش في المغرب بعض النصارى واليهود الذين استقروا في أحياء خاصة بهم عرفت باسم “الملاح”.

خاتمة

كانت لهذه التطورات السياسية والاجتماعية انعكاسا مباشرا للتحولات الاقتصادية التي شهدها العالم الإسلامي في القرنين 15 و16م.