عنوان الدرس : فرنسا – قوة فلاحية وصناعية كبرى في الاتحاد الأوربي
المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الثانية – الاجتماعيات
المسالك: علوم التدبير المحاسباتي وعلوم اقتصادية وعلوم زراعية
مقدمة
إذا كانت فرنسا التي تبلغ مساحتھا 964543 كلم² وتعداد سكانھا حوالي 65 مليون نسمة قد ساھمت منذ سنة 1957م إلى جانب دول أوربية أخرى في تأسيس «السوق الأوربية المشتركة»، فإنھا اليوم تعد قوة فلاحية وصناعية كبرى داخل الإتحاد الأوربي.
- فما ھي مظاھر قوة ھذين القطاعين؟
- وما العوامل التي ساھمت في ذلك؟
- وما التحديات التي لازالت تواجھھما؟
مظاھر قوة الفلاحة الفرنسية والعوامل المفسرة لھا
مظاھر قوة الفلاحة الفرنسية
تشكل الفلاحة الفرنسية قطاعا اقتصاديا مھما على مستوى الإتحاد الأوربي، بالرغم من ضعف مساھمتھا في الناتج الداخلي (%3 سنة 2004)، ويظھر ذلك في:
- ضخامة وتنوع الإنتاج الفلاحي، إذ تعتبر فرنسا أول منتج فلاحي في الإتحاد الأوربي بنسبة %23.
- تصدر الإنتاج الفلاحي الفرنسي للمراتب الأولى على المستوى الأوربي في عدة منتجات، مثل القمح، الكروم، لحوم الأبقار، الذرة، الشمندر السكري.
- ارتفاع مردودية تربية المواشي حيث تساھم تقريبا بنصف مداخيل الفلاحة، وخاصة تربية الأبقار والخنازير والأغنام (توفير إنتاج ھام من اللحوم والألبان).
- تنوع الإنتاج وتخصص المجالات: حوض باريس وسھل الشمال (الحبوب والشمندر)، الھضبة الوسطى (تربية الماشية)، منطقة بوركوني وشامباني (الكروم)، منطقتي لانكدوك ولاكامارك (الذرة والأرز)، أما في الأودية وقرب المدن الكبرى فتوجد زراعة الخضر والفواكه.
- احتلال فرنسا للمراتب الأولى أوربيا وعالميا على مستوى الصادرات.
العوامل المفسرة لقوة الفلاحة الفرنسية
تفسر قوة الفلاحة الفرنسية بمجموعة من العوامل، نلخصھا في ما يلي:
العامل الطبيعي
- شساعة السھول (سھل الشمال والألزاس والرون…) والأحواض (حوض باريس والأكيتان) ذات التربات الخصبة.
- اعتدال وتنوع المناخ: مناخ محيطي (في الغرب)، مناخ متوسطي (في الجنوب)، مناخ جبلي (في المرتفعات) ومناخ شبه محيطي وقاري (في معظم البلاد).
- أھمية التساقطات ووجود شبكة مائية ھامة تتمثل في مجموعة من الأنھار: الرون، الكارون، اللوار، السين…
العامل التقني والعلمي
يتجلى ھذا العامل في كون الفلاحة الفرنسية تشھد تحديثا متزايدا باستعمال المكننة ومختلف الأساليب العلمية في جميع مراحل الإنتاج، إضافة إلى وجود معاھد البحث العلمي في المجال الفلاحي مثل المعھد الوطني للبحث الزراعي
العامل التنظيمي
ويتمثل في تدخل الدولة من أجل:
- حل المشكل العقاري بتوسيع المستغلات وتركيزھا (أصبح متوسط الاستغلاليات حوالي 70 ھكتار).
- تأطير الفلاحين ومساعدتھم وتشجيعھم على إنشاء التعاونيات.
- تجھيز البوادي واستصلاح وتجفيف المستنقعات.
العامل الرأسمالي
يتجلى دخول الفلاحة الفرنسية في علاقات رأسمالية مع قطاعات اقتصادية متعددة كالخدمات، والصناعة الغذائية والكيماوية والميكانيكية،والتجارة، إضافة إلى اھتمام المؤسسات الكبرى والعائلات بالنشاط الفلاحي ضمن التركيز الفلاحي، كما تستفيد الفلاحة الفرنسية من دعم الاتحاد الأوربي في إطار السياسة الفلاحية المشتركة.
مظاھر قوة الصناعة الفرنسية والعوامل المفسرة لھا
مظاھر قوة الصناعة الفرنسية
تعتبر الصناعة من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في بنية الاقتصاد الفرنسي، وتتجلى قوة ھذا القطاع فيما يلي:
- تنوع الصناعة الفرنسية وانتظامھا في أقطاب ومناطق صناعية حيوية، مع اتجاه المناطق الصناعية القديمة نحو التحديث، كما ھو الحال في ليون ودانكيرك…
- احتلال فرنسا للمراتب الأولى في العديد من المنتجات الصناعية مثل الصلب والكھرباء…
- وجود مقاولات وشركات صناعية مھمة من حيث قيمة استثماراتھا في قطاعات صناعية متعددة وتشغيلھا لنسبة كبيرة من السكان النشيطين، تحول العديد منھا إلى شركات متعددة الجنسيات لھا مكانتھا على المستوى الأوربي والعالمي.
- وجود مناطق وأقطاب صناعية حيوية (تكنوبول) كمنطقة باريس ومنطقة الشمال والشمال الشرقي.
- أھمية مساھمة الصناعة في الناتج الداخلي (%13.8) وفي المبادلات التجارية (%7.3) ونسبة تشغيلھا للساكنة النشيطة (%24.47)، إضافة إلى احتلالھا للمرتبة الثانية بعد ألمانيا من حيث القيمة المضافة بحوالي 200 مليار أورو.
العوامل المفسرة لقوة الصناعة الفرنسية
تتعدد العوامل المفسرة لقوة الصناعة الفرنسية يمكن إجمالھا في النقط التالية:
العامل الطبيعي
أمام الإفتقار لمصادر الطاقة (البترول والغاز الطبيعي والفحم)، تعمل فرنسا على تغطية استھلاكھا الداخلي المتزايد للطاقة بالاستيراد من الخارج، وبتكثيف إنتاجھا من الطاقة الكھربائية والنووية، كما تتوفر فرنسا على بعض المعادن كالحديد والاورانيوم والذھب والفضة.
العامل البشري والبنية التحتية
يتمثل ھذا العامل في:
- أھمية الساكنة النشيطة ضمن بنية السكان حيث تقدر نسبتھا بأكثر من %50 في مجتمع يصل تعداد سكانه حوالي 63 مليون نسمة سنة 2006م.
- أھمية حجم اليد العاملة الأجنبية وما تقدمه للاقتصاد الفرنسي على مستوى الإنتاج والاستھلاك.
- توفر البلاد على شبكة كثيفة وعصرية من المواصلات (مطارات دولية، موانئ كبرى، طرق سيارة عصرية وسكك حديدية).
العامل التنظيمي ودور الدولة
- ساعدت الأسس التنظيمية على تقوية الصناعة الفرنسية بتجميع الصناعات في شكل أقطاب تكنولوجية وصناعية، تعمل على تطوير البحث في ميدان الصناعات العالية التكنولوجيا، ومراكز علمية للتجارب والأبحاث.
- بالرغم من إتباعھا نظاما رأسماليا، فإن الدولة تتدخل لتنمية وتطوير الاقتصاد الفرنسي بوضع مخططات عامة أو جھوية تكتسي صبغة التوجيه والإرشاد بالنسبة للقطاع الخاص، والصبغة الإلزامية بالنسبة للقطاع العمومي، كما تدعم القطاع الخاص بالقروض والمساعدات.
- التجديد التكنولوجي بفضل عامل البحث وما توفره الدولة من نفقات في ھذا المجال.
- القيام بتأھيل اليد العاملة وإنشاء الجامعات والمعاھد العليا والمتوسطة ومختبرات البحث التطبيقي.
العامل الرأسمالي
تشھد المؤسسات الصناعية الفرنسية تركيزا رأسماليا في مختلف فروع الصناعة بسبب تجديد الھياكل الصناعية واعتماد الاستثمارات الكبرى في البحث العلمي لمواجھة المؤسسات الأجنبية، وبذلك تحولت العديد من المؤسسات إلى شركات متعددة الجنسية لھا مساھمات خارج فرنسا، كما أن الصناعة الفرنسية انفتحت على الرأسمال الأجنبي.
المشاكل والتحديات التي تواجھھا الفلاحة والصناعة الفرنسيتين
تواجه الفلاحة الفرنسية عدة مشاكل وتحديات
يمكن تلخيص مشاكل الفلاحة الفرنسية في:
- التزايد المستمر لأسعار الآلات، مقابل استقرار أسعار المنتجات الفلاحية.
- وجود فائض في بعض المنتوجات يواجه منافسة في السوق العالمية (الحبوب والسكر والخمور والألبان…)، وما ينجم عن ذلك من مشاكل انخفاض الأسعار
- تباين الاستفادة من التطور الحاصل في الفلاحة الفرنسية بين المستغلات الكبرى التي اندمجت في الأسواق، وباقي المستغلات التي تواجه ارتفاع مصاريف الاستثمار والصيانة.
- التدھور البيئي الناتج عن التأثير السلبي للأساليب المتطورة في الميدان الفلاحي على البيئة، من حيث تلويثھا بالنفايات الناتجة عن الاستعمال المكثف للأسمدة، وكثرة بقايا الحيوانات، واعتماد الأعلاف المركبة كيماوياً، ونضوب الفرشة المائية بفعل تفاقم ضخ المياه في المناطق السقوية، إضافة إلى مشاكل بيئية مرتبطة بتعدد الحرائق والفيضانات والتلوث الجوي.
- إضرابات الفلاحين ضد “السياسة الفلاحية الأوربية المشتركة” التي لا تتلاءم بعض بنودھا مع خصوصيات الفلاحة الفرنسية.
- احتجاجات منظمات حماية المستھلكين ضد الاستعمال المكثف للتكنولوجيا الإحيائية في الإنتاج الزراعي والحيواني.
- قلة اليد العالمة بسبب شيخوخة المجتمع وھجرة السكان النشيطين إلى المدن للعمل في الصناعة والخدمات.
- ضعف مساھمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام.
- ضعف نسبة اليد العاملة الفلاحية مقارنة مع قطاع الخدمات والصناعة.
تعترض الصناعة الفرنسية مجموعة من المشاكل والتحديات
تتجلى مشاكل وتحديات الصناعة الفرنسية في:
- تزايد حاجات الاقتصاد الفرنسي للمواد المعدنية والطاقية وما يشكله ذلك من تكاليف ومن تبعية.
- وجود منافسة قوية من طرف المقاولات الأجنبية، أوربية وأمريكية وآسيوية سواء داخل الأسواق الفرنسية أو في الأسواق الدولية.
- تفاقم البطالة حيث وصلت سنة 2003 إلى مليونين و640 ألف عاطل.
- التفاوت الجھوي الواضح من حيث الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بين المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية المطلة على البحر المتوسط ذات الدخل المتوسط والقليل، وبين المناطق الأخرى كباريس ذات الدخل المرتفع.
- تراجع بعض الصناعات وتأخر الصناعات الإلكترونية والمعلوماتية.
- ارتباط الصناعات الفرنسية العالية التكنولوجيا بمثيلاتھا في بلدان أخرى، مما يؤثر على تطور واستقلالية ھذه الصناعات.
خاتمة
تعتبر فرنسا قوة فلاحية وصناعية كبرى في الإتحاد الأوربي بالرغم من حدة المشاكل والتحديات التي تواجه اقتصادھا.
