المستوى: الأولى باكالوريا آداب وعلوم انسانية

المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الثانية – الإجتماعيات

عنوان الدرس : العالم العربي: واقع التبادل البيني العربي

تمهيد إشكالي

التبادل البيني العربي هو مختلف أنواع المبادلات التجارية، المالية، الاستثمارات، الخدمات بين البلدان العربية.

• فما هو واقع التبادل البيني العربي؟
• وما هي العوامل المفسرة لواقع التبادل البيني العربي؟
• وما هي الإجراأت المتخذة لتطويره؟

واقع التبادل البيني العربي

صنفت الاتفاقيات المنظمة للتبادل البيني العربي إلى ثلاث مجموعات

• اتفاقيات تجارية: من أبرزها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية التي نصت على التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية إلى حدود إلغائها سنة 2007م.
• اتفاقيات الاستثمار: ومن أهدافها تحقيق التنمية الشاملة، وتسهيل تنقل رؤوس الأموال، وتسوية النزاعات الناتجة عن عمليات الاستثمار، وضمان حقوق المستثمرين.
• اتفاقيات العمالة: ومن بين أهدافها منح الأولوية في التشغيل للعمال العرب، والمساواة بين العمال العرب الوافدين والمواطنين، وتسهيل تنقل اليد العاملة، وحق العمال الوافدين في إلتحاق أسرهم بهم، وتمتعيهم بالحقوق النقابية.

تطورت التجارة البينية العربية، لكنها ظلت ضعيفة

سجلت المبادلات البينية نموا بطيئا سواء على مستوى الصادرات أو الواردات، حيث تمثل التجارة البينية نسبة ضعيفة (%10،45) من المبادلات الخارجية للدول العربية، وتحتل السعودية المكانة الأولى في التجارة البينية العربية، وتأتي بعدها العراق والأردن وليبيا.

ضعف الاستثمارات العربية البينية، وأهمية حركة اليد العاملة

تشكل الاستثمارات البينية أقل من ربع التدفقات المالية العربية الخارجية، وتتصدر دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية والكويت البلدان العربية المستثمرة في العالم العربي، في المقابل تعتبر السعودية ومصر ولبنان من أهم البلدان العربية المستقبلة للاستثمارات العربية، وتشغل دول الخليج العربي اليد العاملة الأجنبية ينتمي جزء منها للبلدان العربية، ويلاحظ بأن حصة اليد العربية في تناقص مستمر بالنسبة لمجموع اليد العاملة، حيث أصبحت دول الخليج تتجه أكثر إلى البلدان الآسيوية.

العوامل المفسرة لواقع التبادل البيني وإجراأت تطويره

يفسر ضعف التجارة البينية العربية بالعوامل التالية

• قلة تنوع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
• تنافس مجموعة من الدول العربية في تصدير نفس المنتوج.
• عدم كفاية الخدمات الضرورية لنمو التجارة كالنقل والأبناك والتأمين.

العوامل المفسرة للاستثمارات البينية وحركة اليد العاملة في الوطن العربي

يفسر تحسن مناخ الاستثمارات البينية العربية بعدة عوامل، من أبرزها:

• انفتاح الدول العربية على الاستثمار الأجنبي بعد نهج سياسة الخوصصة.
• عودة الأموال العربية المهاجرة وإعادة استثمارها بينيا.

في ظل الطفرة النفطية في مطلع الثمانينات، تزايدت مداخيل البترول، وبالتالي شهدت دول الخليج أوراشا ضخمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فاضطرت إلى جلب اليد العاملة الأجنبية ضمنها اليد العاملة العربية، لكن في السنوات الأخيرة أخذت هذه الدول تضع قوانين للحد من استقبال المهاجرين عامة إلى جانب تشغيل العمال الآسيويين بنسب تفوق العمال العرب.

بعض الإجراأت المتخذة لتطوير التبادل البيني العربي

اتخذت بعض الإجراأت لتطوير التبادل البيني، من أهمها:

• إصدار قوانين لتخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات والمبادلات.
• توحيد السياسات الجمركية في إطار مشروع إنشاء اتحاد جمركي عربي سنة 2010م.
• إقامة منطقة للتبادل الحر تضم الدول العربية المتوسطية بمقتضى إعلان أكادير سنة 2004م.
• فتح المجال أمام المستثمرين العرب هو كما الشأن بالنسبة للمغرب الذي عقد سنة 2006م اتفاقيات مع مستثمرين من الإمارات العربية المتحدة.

خاتمة

رغم المجهودات المبذولة لا يزال التبادل البيني العربي ضعيفا.

شرح المصطلحات

• الطفرة النفطية: الصعود الصاروخي لأسعار البترول وبالتالي ارتفاع مداخيله في الدول المصدرة له.
• المنطقة الاقتصادية الحرة أو الخاصة: منطقة تتميز بإعفاأت أو تخفيضات جمركية وجبائية وتسهيلات إدارية ومالية تهدف استقطاب المستثمرين.

المستوى: الأولى باكالوريا آداب وعلوم انسانية

المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الثانية – الإجتماعيات

عنوان الدرس : السكان النشيطون والعمالة الأجنبية بالعالم العربي

تمهيد إشكالي

يتوفر العالم العربي على مقومات متنوعة من شأنها تحقيق نمائه الاقتصادي، حيث يتوفر على ثروات معدنية وطاقية هامة، وعلى رساميل ريعية ضخمة تعززها طاقاته البشرية المتزايدة باستمرار، والتي شكلت سوقا استهلاكية وقوة عمل أساسية في كل إقلاع اقتصادي، غير أن سوء استغلالها والاستهانة بها وفتح باب الاغتراب في وجه أدمغتها وخبراتها له انعكاسات خطيرة على واقع ومستقبل هذه الأمة.

• فما هي خصائص الساكنة النشيطة في العالم العربي؟
• وما هي العوامل المفسرة لهذه الخصائص؟
• وبماذا يتميز واقع الشغل والتشغيل بالعالم العربي؟
• وما هي أهمية العمالة الأجنبية في دول الخليج؟
• وما هي آثار الاعتماد عليها وطرق الحد منها؟

خصائص الساكنة النشيطة في العالم العربي والعوامل المفسرة لها

خصائص الساكنة النشيطة بالعالم العربي

يتميز سكان العالم العربي بالفتوة، الشيء الذي انعكس ايجابيا على نسبة الساكنة في سن النشاط التي تناهز %57 من مجموع السكان (176.7 مليون نسمة من مجموع 310 مليون نسمة) سنة 2002م، علما أن هذه النسبة تختلف من قطر لآخر، كما أنها حققت تطورا مهما خلال الفترة ما بين 1975م و2002م، ويمكن تصنيف البلدان العربية حسب معدل الساكنة النشيطة إلى ثلاثة أصناف:

• بلدان ذات معدل مرتفع يفوق %70 (الكويت، الإمارات، قطر).
• بلدان ذات معدل ما بين %60 و%70 (البحرين، تونس، ليبيا، المغرب، مصر، الجزائر).
• بلدان ذات معدل يقل عن %60 (السعودية، الأردن، سوريا، السودان، عمان، موريتانيا، جيبوتي، فلسطين، اليمن، الصومال).

العوامل المفسرة لخصائص الساكنة النشيطة بالعالم العربي

يمكن تفسير الوضع الخاص بالساكنة النشيطة داخل الوطن العربي وتطورها الملحوظ بعوامل منها:

• كون نسبة النمو الطبيعي وعدد السكان لا زالت مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تتراوح في مجملها بين %2 وأكثر من 3% مع اختلافات طفيفة بين أقطاره، الشيء الذي ساهم في تزايد الساكنة العربية بشكل مطرد وواضح، حيث انتقلت من 260.8 مليون نسمة سنة  1987م إلى 306.4 مليون نسمة سنة 2004م، كما ساهم في توسع وتزايد نسبة الساكنة النشيطة بشكل كبير.
• ارتفاع معدل السكان النشيطين بدول الخليج مقارنة بمعظم الدول العربية بسبب تشجيع الهجرة نحو هذه البلدان التي تتوفر على ثروات نفطية تحقق لها مداخيل ضخمة، لكن رغم التحولات التي أحدثتها هذه الثروة في بنية المجتمع وديموغرافيته، إلا أنها تبقى في حاجة ماسة لليد العاملة والخبرة مما يدفعها لاستقدامها من الخارج.

واقع الشغل والتشغيل بالعلم العربي

خصائص القوى العاملة في البلدان العربية والعوامل المتحكمة فيها

خصائص القوى العاملة في البلدان العربية

• ضعف نسبة القوى العاملة حيث لا تتعدى %37.4، بينما تصل في الدول السائرة في طريق النمو %47، وفي البلدان المتقدمة %49.
• ضعف نسبة القوى العاملة (%37.4) مقارنة بنسبة الساكنة النشيطة (%57) مرتبط بعدة عوامل في مقدمتها أزمة البطالة وتدني فرص الشغل.
• تباين توزيع قوة العمل بالوطن العربي حسب القطاعات، حيث نلاحظ تركزا بقطاع الخدمات (%53) على حساب الفلاحة (%29.5) وخاصة الصناعة التي ما زالت نسبتها ضعيفة (%17.5).
• معظم القوى العاملة من الفئات الشابة وتنمو بوثيرة سنوية سريعة (%3.2)، غير أنها ذات مستوى تعليمي متواضع (غلبة الأمية)، كما تتميز بضعف مشاركة المرأة.
• وجود تباين بين دول عربية مستقبلة لليد العاملة (ليبيا، دول الخليج)، وأخرى مصدرة لها (باقي الدول العربية).

العوامل المفسرة لخصائص القوى العاملة

يرتبط انخفاض نسبة القوى العاملة ب:

• تدني نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة (%30).
• انخراط الشباب في التعليم الشيء الذي يؤخر انضمامهم لسوق الشغل.
• البنية السكانية الفتية حيث أن %38 دون سن 15 سنة، وهي أعلي نسبة في العالم.

يرتبط ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة ب:

• العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من مساهمة المرأة في الأنشطة ذات الطابع العصري.
• تدني المستوى التعليمي لدى النساء.
• الزواج المبكر للنساء يعيقهن عن متابعة التعليم ومواصلة العمل.
• إعطاء الأولوية للرجال في سوق الشغل يؤدي إلى إقصاء المرأة.

واقع البطالة في العالم العربي وأسبابه

خصائص البطالة في العالم العربي

تبلغ نسبة البطالة بالعالم العربي حوالي %15 من القوى العاملة، أي حوالي 18 مليون عاطل معظمهم من الشباب، كما ترتفع البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا مما جعلهم يقبلون العمل خارج تخصصاتهم، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة المقنعة، كما يلاحظ ارتفاع معدلات البطالة في صفوف النساء مقارنة بالرجال.

العوامل المفسرة لارتفاع نسبة البطالة

عوامل ديموغرافية:

• النمو المرتفع ← تزايد الطلب على الشغل.
• استمرار تدفق العمال الأجانب في دول الخليج.

عوامل اقتصادية:

• ضعف الاستثمار المنتج ← قلة فرص الشغل.
• فشل خطط التنمية ← قلة فرص الشغل.
• الخوصصة ← تسريح العمال.
• العولمة والانفتاح← إفلاس الشركات وتسريح العمال.

عوامل اجتماعية:

• ارتفاع نسبة الأمية والانقطاع عن الدراسة ← الالتحاق المبكر بسوق الشغل.
• عدم ملائمة أنظمة التعليم للحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

العمالة الأجنبية بالعالم العربي

أهمية العمالة الأجنبية بالعالم العربي

بلغ عدد العمال الأجانب بدول الخليج سنة 2000م حوالي 9.5 مليون عامل، وتأتي في صدارة هذه الدول المملكة العربية السعودية بنسبة %52.6 من مجموع العمال الأجانب، تليها الإمارات بنسبة %23، وتتباين نسبة العمالة الأجنبية من مجموع قوة العمل بين دول الخليج: الإمارات  %88، قطر %86، الكويت %80، البحرين %65، عمان %60 والسعودية %55.

أسباب اعتماد البلدان العربية على العمالة الأجنبية

• أهمية عائدات المحروقات بعد أزمة النفط سنة 1973م جعلت الدول الخليجية تضع مشروعات للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، لكن أمام قلة السكان اضطرت إلى استيراد العمالة الأجنبية (عربية وأسيوية).
• تكاثر اليد العاملة الأجنبية الأسيوية في السنوات الأخيرة بدول الخليج بسبب ما يعرف بتعاقدات “المفتاح في اليد” التي تقوم بها الشركات صاحبة المشاريع.
• اعتماد دول الخليج بشكل كبير على استقدام العمالة الأجنبية الأسيوية يرتبط برخصها وإتقانها للعمل وعدم إثارتها للمشاكل، حيث إن الواقع يبين أن %70 منها عمالة خدمات و%18 عمالة فنية و%15 عمالة نادرة، وهذه الأخيرة هي التي تحتاجها الدول الخليجية، أما %85 المتبقية فيمكن تعويضها بعمالة عربية.

الآثار المترتبة عن العمالة الأجنبية والجهود المبذولة لتوطين العمالة

تتلخص آثار استخدام اليد العاملة الأجنبية في النقط التالية:

• ديموغرافيا: الأجانب أكثر عددا من المواطنين، كما أن الذكور أكثر عددا من الإناث.
• اقتصاديا: مساهمة هؤلاء العمال في التنمية الاقتصادية، في المقابل فدول الخليج تفقد العملات الصعبة بسبب تحويلات للعمال.
• اجتماعيا: تفاقم أزمة السكن بالنسبة للعمال الأجانب، وتزايد احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.
• ثقافيا: تراجع استعمال اللغة العربية وتنامي تقاليد استهلاكية أجنبية.

وللحد من الآثار السلبية للعمالة الأجنبية، اتخذت دول الخليج العربي بعض الإجراأت، منها:

• إعطاء الأولوية لمواطنيها في التوظيف والتشغيل.
• التشدد في تطبيق قوانين الهجرة والعمل.
• فرض رسوم على العمال الأجانب.
• تحديث برامج التعليم والتكوين.

خاتمة

تشترك البلدان العربية في مجموعة من الخصائص البشرية، غير أنها تصنف إلى نوعين هما دول الخليج العربي وليبيا التي تستورد اليد العاملة، وباقي الدول العربية التي تصدرها.

المستوى: الأولى باكالوريا آداب وعلوم انسانية

المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الثانية – الإجتماعيات

عنوان الدرس : الصناعة النفطية وانعكاساتها على تنظيم المجال بالعالم العربي

تمهيد إشكالي

تحتل الصناعات النفطية مكانة هامة في اقتصاديات بلدان العالم العربي المنتجة للنفط، وقد أحدث النفط بعد اكتشافه واستغلاله تحولات سوسيومجالية عميقة على المستوى الديموغرافي، وفي نمط العيش وحياة السكان، حيث انتقلت الساكنة من حياة البداوة والترحال والنمو الديموغرافي البطيء والكثافة الضعيفة إلى حياة التمدن والاستقرار بالبوادي بفعل مشاريع التنمية الزراعية، كما تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وظهرت صناعات مرتبطة بهذه الثروة وتزايد عدد السكان والمدن بشكل ملحوظ.

• فأين تتوطن الصناعات النفطية بالعالم العربي؟
• وما هي مكانتها في اقتصاديات هذه البلدان؟
• وما هي العوامل المفسرة لتوطن هذه الصناعات ولمكانتها؟
• وما هي انعكاسات هذه الصناعات على تنظيم المجال؟

توزيع الصناعات النفطية ومكانتها في اقتصاديات البلدان العربية

توزيع مناطق الصناعات النفطية بالبلدان العربية

يتوفر العالم العربي على أكبر ثروة نفطية وغازية في العالم، يوجد معظمها بمنطقة الشرق الأوسط بالدرجة الأولى وبإفريقيا الشمالية باستثناء موريتانيا، حيث الاحتياطي ضعيف والاكتشافات حديثة العهد، والمغرب حيث ما زالت هذه الثروة شبه منعدمة، وارتبطت بهذه الثروة صناعات تكريرية بواسطة مصفاة النفط والغاز، وأخرى بترو كيماوية قائمة على النفط كمادة خام لإنتاج عدة منتوجات تحويلية مثل الأسمدة والألياف الصناعية والصباغة واللدائن والصيدلة والإسفلت والبلاستيك وغيرها، وهي صناعات ظهرت وانتشرت بالأقطار العربية النفطية كأداة لتحقيق الاستقلال والإقلاع الاقتصادي خصوصا بالمناطق الساحلية للخليج العربي والبحر الأحمر والبحر المتوسط، إضافة إلى بعض المناطق الداخلية الحدودية هو كما الشأن بالعراق، ويتركز هذا النوع من الصناعات بالشرق الأوسط خاصة السعودية ودول الخليج وبشمال إفريقيا خاصة الجزائر إلى جانب ليبيا ومصر، بينما تظل هذه الصناعات محدودة في تونس والمغرب وموريتانيا.

مكانة الصناعات النفطية في اقتصاديات الدول العربية

تتحدد مكانة وأهمية الصناعات النفطية في اقتصاديات الدول العربية في:

• توفيرها لحوالي %30 من الإنتاج العالمي من النفط، حيث تحتل العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا في إنتاج النفط والغاز، تليها الدول الخليجية مثل الإمارات (المرتبة 10 بالنسبة للنفط)، والكويت (المرتبة 12 بالنسبة للنفط)، ثم الجزائر (المرتبة 4 بالنسبة للغاز، والمرتبة 14بالنسبة للنفط)، وليبيا (المرتبة 16 بالنسبة للنفط).
• ظهور وتوسع الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز خصوصا مصافي التكرير التي بلغ عددها سنة 2004م حوالي 66 مصفاة بطاقة تكريرية تناهز %8.9 من إجمالي الطاقة التكريرية العالمية، تحتل فيها السعودية الريادة بإنتاج يبلغ 2 مليون برميل يوميا.
• تحقيق الدول النفطية لإيرادات ضخمة وفي مقدمتها العربية السعودية (62 مليار دولار سنة 2003م) خصوصا بعد تزايد الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره بشكل في كبير السوق الدولية (أكثر من 120 دولار للبرميل).
• تحقيق المنتجات النفطية والبتروكيماوية ل%33 من مجموع القيمة المضافة الصناعية التحويلية العربية سنة 2004م، الشيء الذي ساعد بعض هذه الدول على تحقيق الثروة الفاحشة وفائض في الميزان التجاري، وعلى تغطية مشاكلها الطبيعية والاجتماعية في الوقت الحالي.

العوامل المفسرة لتوطين ومكانة الصناعات النفطية في العالم العربي

الاحتياطات النفطية الهائلة

تستحوذ المنطقة العربية على أكثر من %50 من الاحتياطات النفطية العالمية معظمها يتواجد بمنطقة الشرق الأوسط (السعودية %22.1، العراق %9.7، الكويت %8.3، الإمارات %8.2، ليبيا % 3.3)، ونظرا لأهمية المدخرات النفطية والغازية، حيث جعلت البلدان العربية تحتل المراتب الأولى عالميا خاصة في مجال النفط، فعلى:

• مستوى النفط: السعودية الرتبة الأولى عالميا، العراق الرتبة الثالثة عالميا، الكويت الرتبة الرابعة عالميا، الإمارات الرتبة الخامسة عالميا، ليبيا الرتبة التاسعة عالميا …
• مستوى الغاز الطبيعي: قطر الرتبة الثالثة عالميا، السعودية الرتبة الرابعة عالميا، الإمارات الرتبة الخامسة عالميا، الجزائر الرتبة الثامنة عالميا، ليبيا الرتبة التاسعة عالميا …

وهناك دول عربية أخرى توجد في مراتب عالمية متأخرة إما لضعف مدخراتها، مثل تونس واليمن والبحرين، وإما لانعدامها، مثل المغرب.

البنية التحتية المهمة

لاستغلال الثروة النفطية والغازية أنشأت الدول العربية بنية تحتية مهمة تتجلى في العديد من الموانئ لتصدير النفط والغاز، مثل ارزيو وسكيكدة والجزائر العاصمة بالنسبة للجزائر، والزاوية والسدرة ورأس لانوف والبريقة وطبرق بالنسبة لليبيا، والإسكندرية والسويس بالنسبة لمصر، وينبع ورأس التنورة والدمام وجبيل بالسنبة للسعودية، والفاو بالنسبة للعراق، إضافة إلى شبكة كثيفة من الأنابيب لنقل الغاز والنفط من حقول الإنتاج إلى موانئ التصدير، كما أن هناك أنابيب تعبر المتوسط نحو ايطاليا عبر تونس ونحو اسبانيا عبر المغرب.

انعكاسات الصناعات النفطية على تنظيم المجال بالعالم العربي

الانعكاسات المجالية للصناعات النفطية

بالمدن

عرف المجال الحضري بفعل استغلال البترول عدة تحولات يمكن تحديدها على الشكل التالي:

• تحولات اجتماعية: من أبرزها الانتقال من البداوة والترحال إلى حياة التمدن والاستقرار، وارتفاع الدخل الفردي، وتوفر التجهيزات والخدمات.
• تحولات اقتصادية: وفي طليعتها تزايد أهمية الصناعة والتجارة والخدمات.
• تحولات عمرانية: من بينها تطور المدن وازدهار حركة العمران بها.

بالبوادي

شهد المجال الريفي بدوره تحولات يمكن تحديدها على الشكل الآتي:

• في ميدان التجهيزات الأساسية: إقامة شبكة حديثة للمواصلات وشبكة أنابيب البترول، بالإضافة إلى المرافق الاجتماعية كالصحة والتعليم.
• في الميدان الفلاحي: توسيع المجال السقوي العصري، وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر في بلدان الخليج العربي، وإنجاز مشروع النهر الصناعي في ليبيا.

الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للصناعات النفطية

• حدوث تغيرات اقتصادية جذرية حيث عوضت النقود حياة الرعي والترحال وتربية الماشية التي اعتبرت أساس ومصدر الثروة لدى المجتمعات الصحراوية العربية.
• تطور مستوى الخدمات الإدارية والاجتماعية والسياحية واستفادتها من احدث التقنيات الغربية.
• دور الغنى المالي في جلب قوة العمل اللازمة من الخارج نتيجة النقص الحاصل في العمالة المحلية.
• تزايد النزعة الاستهلاكية لدى الأقطار العربية النفطية التي أصبحت مجتمعاتها تميل إلى حياة الترف (سيارات، طائرات، ثلاجات، وسائل معلوماتية…)، الشيء الذي يزيد من تبعيتها للخارج ويسبب في نقص مدخراتها من الأموال ويزيد من حجم مديونية دولها لكونها مجتمعات استهلاكية غير منتجة، هذا إلى جانب المكتسبات السلوكية السلبية التي تخلفها موجة التحديث والتي أثرت على الأسرة والمجتمع العربيين.

الانعكاسات البيئية ومستقبل الصناعات النفطية بالعالم العربي

تحيط بالثروة النفطية والصناعات المرتبطة بها مشاكل بيئية بالعالم العربي، منها هو ما مرتبط بالاستغلال المفرط والمتزايد، ومنها ما له علاقة بالوضع البيئي، ومن بين هذه المشاكل والانعكاسات نجد أن ازدهار الصناعات التكريرية والبتر وكيماوية بالأقطار العربية النفطية يؤثر سلبا على المحيط الايكولوجي لما يفرزه هذا النوع من الصناعات من غازات احتباسية سامة كغاز ثاني أكسيد الكربون وغازات الكلورفلوركاربون والميثان وغيرها من الغازات التي تعتبر مسؤولة عن تلوث الهواء، وتزايد إشباع ثقب الأزون وارتفاع حرارة الأرض أو ما يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري والذي تساهم فيه الحرائق التي تعرضت لها بعض الآبار النفطية كما هو الحال بالعراق خلال حرب الخليج 1991 وبعدها.

يعد العالم العربي ثاني طرف مسؤول عن ارتفاع ثاني أكسيد الكربون بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

إن الاستهلاك المفرط لهذه الثروة يهدد بنضوبها وبأزمة نفطية وغازية لأن عمرها الافتراضي جد محدود، وإن بلغ ببعض البلدان بالنسبة للنفط أزيد من  100 سنة هو كما الحال بالكويت والإمارات والعراق، ويقل عنها بقليل هو كما الشأن بالنسبة للسعودية وليبيا، أما بالنسبة للغاز فيتجاوز 300 سنة في كل من العراق وقطر وحوالي 100 سنة بالنسبة للكويت والسعودية والإمارات، واقل من 100 سنة في باقي الدول المنتجة الأخرى، مع الإشارة إلى أن العمر الافتراضي على الصعيد العالمي هو 42 سنة بالنسبة للنفط و50 سنة بالنسبة للغاز.

خاتمة

يعتبر البترول أساس تقدم بعض البلدان العربية وخاصة دول الخليج، وقد انعكس ذلك على عدة جوانب منها: الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.