المستوى: السنة الثانية اعدادي

المادة : الاجتماعيات (مادة الجغرافيا)

عنوان الدرس : التجارة مرآة للاقتصاد المغربي

مقدمة

تنعكس حركية الاقتصاد المغربي على النشاط التجاري.

• فما هي مقومات التجارة المغربية؟
• وما طبيعة المشاكل المطروحة؟
• وما التدابير المتخذة لتجاوزها؟

أنواع ومقومات التجارة المغربية

أنواع التجارة المغربية

التجارة هي نشاط اقتصادي يقوم على ربط الصلة بين المنتج والمستهلك (البائع والمشتري)، وهي نوعان:

• تجارة داخلية: تقوم التجارة الداخلية على تجميع البضائع من المنتجين ثم توزيعها على المستهلكين، ويتم ذلك بواسطة تجار الجملة، ونصف الجملة، وتجار التقسيط في الأسواق المركزية بالمدن، في أما البوادي فتتركز حركة الرواج التجاري بالأساس في الأسواق الأسبوعية.
• تجارة خارجية: تقوم على تصدير فائض المنتوجات الوطنية، واستيراد الحاجيات من الخارج، وتربط بين مختلف بلدان العالم.

مقومات التجارة المغربية

تعتمد التجارة الداخلية على وسائل مواصلات مهمة من الطرق البرية (58 ألف كلم)، والطرق السيارة (1800 كلم) بالإضافة إلى شبكة من خطوط السكك الحديدة (2000 كلم)، أما التجارة الخارجية فتعتمد أساسا على الموانئ التي تعتبر مراكز رئيسية تمر عبرها مبادلات المغرب مع الخارج، حيث تتوفر البلاد على أسطول بحري يساهم ب %26 من الرواج التجاري الخارجي، في ما حين يزال دور المطارات محدودا في عمليات التبادل التجاري.

مقارنة بين الصادرات والواردات

تتميز التجارة الخارجية بالمغرب بكون الصادرات هي عبارة عن مواد خام، وأنصاف منتجات، عكس الواردات التي تغلب عليها مصادر الطاقة، والمواد الغذائية، والمصنوعات الجاهزة، بحيث تفوق الواردات المغربية صادراته سواء من حيث الحجم أو القيمة، مما يؤدي إلى عجز دائم في الميزان التجاري المغربي.

مشاكل التجارة الخارجية والداخلية المغربية ومجهودات الدولة لتجاوزها

مشاكل التجارة الخارجية

تقوم التجارة الخارجية أساسا على تصدير فائض المواد الخام بنسبة %69 من حجم مجموع الصادرات، ومنتوجات أخرى فلاحية وصناعية، في حين يستورد المواد الطاقية بنسبة %43 من حجم الواردات، إضافة إلى المنتجات الصناعية والغذائية، أما من حيث القيمة فيعاني المغرب من عجز الميزان التجاري، وتبلغ قيمة العجز حوالي 44 مليار درهم.

مشاكل التجارة الداخلية

يعاني قطاع التجارة الداخلية من ضعف البنية التحتية، حيث لا يتجاوز طول الطرق المعبدة 32085 كلم، ويقل طول السكك الحديدية عن 2000 كلم، ولا تنتشر في المناطق الجنوبية والشرقية، ومن جانب آخر تهتم الدولة بتطوير التجارة الداخلية باتخاذ عدة تدابير.

تبذل الدولة عدة مجهودات للنهوض بالتجارة

• إحداث الوكالة الوطنية للاستثمار الخاص.
• إصلاح منظومة حقوق الجمارك.
• تخفيض حقوق الاستيراد.
• إحداث مناطق حرفية للتجارة المتجولة.

خاتمة

يعمل المغرب جاهدا على تطوير القطاع التجاري وتأهيله لتطوير اقتصاد البلاد.

المستوى: السنة الثانية اعدادي

المادة : الاجتماعيات (مادة الجغرافيا)

عنوان الدرس : تنظيم المجال الصناعي بالمغرب تنمية ضرورية من أجل تحديث الاقتصاد 

مقدمة

رغم المجهودات المبذولة للنهوض بالصناعة المغربية فإن مساهمتها في تنمية اقتصاد البلاد ما تزال دون المستوى المطلوب.

• فما هي أهم مجهودات الدولة لتنمية قطاع الصناعة؟

التوزيع المجالي للصناعة المغربية

الصناعة العصرية

تشكل المؤسسات الصناعية الصغرى التي تشغل أقل من 50 عاملا حوالي %76 من مجموع المؤسسات بالمغرب، في حين تبقى الشركات الكبرى قليلة (%7) لكنها تستحوذ على %69 من مجموع الصادرات الصناعية، تحتل الصناعة الكيماوية المرتبة الأولى ضمن أنواع الصناعات بالمغرب، تليها الصناعات الغذائية، ثم صناعة النسيج، فالصناعات الميكانيكية ،… وتعتبر مدينة الدار البيضاء قلب المغرب الصناعي، حيث تتواجد بها معظم أنواع الصناعات، في حين تضم الجديدة وآسفي الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، بينما تتواجد بأكادير الصناعات الغذائية، وطنجة صناعة النسيج.

الصناعة التقليدية

تتميز الصناعة التقليدية بكون أغلبها يتركز بالمدن العتيقة، حيث تحتضن كل من تازة وسلا وآسفي أهم صناعات الخزف، وتشتهر الصويرة وتزنيت وأكادير بصناعة المجوهرات، في حين تشتهر الداخلة بالنقش على الخشب، وتبقى مدينة مراكش هي الجامعة بين مختلف أنواع الصناعات التقليدية.

تتعدد مقومات الصناعة المغربية، وتعاني من عدة مشاكل

مقومات الصناعة المغربية

تعتبر المعادن من أهم مقومات الصناعة المغربية، ويشكل الفوسفاط أهمها (%98 من نسبة الإنتاج)، يليه الرصاص والزنك ثم النحاس والمنغنيز، ويشكل العنصر البشري أحد أهم مقومات الصناعة بالمغرب، حيث تتوزع اليد العاملة على مختلف القطاعات الصناعية رغم كونها مازالت تعاني من التأهيل.

تعاني الصناعة المغربية من عدة مشاكل

من بين المشاكل التي تواجه تطور الصناعة المغربية:

• ضعف إنتاج مصادر الطاقة، حيث تضطر الدولة لاستيراد معظم حاجياتها الطاقية من الخارج.
• قلة الاستثمارات المالية في القطاع الصناعي خاصة في المشاريع الكبرى.
• ضعف التأطير والتكوين المهني والتقني لليد العاملة رغم وفرتها.
• صغر حجم المؤسسات الصناعية التي تعاني من ضعف التمويل ونقص في التكنولوجيا الحديثة.
• خضوع الأراضي الصناعية لمضاربة عقارية قوية، مما يحول دون بروز مناطق صناعية جديدة داخل البلاد.

تبذل الدولة عدة مجهودات للنهوض بالصناعة

للنهوض بالقطاع الصناعي اتخذت الدولة عدة تدابير، منها:

• تقديم القروض للنهوض بالصناعة التقليدية.
• إحداث الغرف المهنية وإعادة صياغة قوانينها التنظيمية.
• تخفيض حقوق الاستيراد على الفحم الحجري (%10).
• إحداث الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
• التخفيض من نسبة الضريبة على الدخل.

خاتمة

رغم أهمية الصناعة العصرية والتقليدية في تنمية الاقتصاد الوطني، فإن مجهودات المغرب تبقى محدودة نظرا لضعف الرساميل وقلة مصادر الطاقة.

المستوى: السنة الثانية اعدادي

المادة : الاجتماعيات (مادة الجغرافيا)

عنوان الدرس : تنظيم المجال الفلاحي والصيد البحري بالمغرب

مقدمة

تحتل الفلاحة والصيد البحري مكانة متميزة في الاقتصاد المغربي لأنها تساهم بنسبة %14 من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تشغل %45 من السكان النشيطين، ومع ذلك فإن الفلاحة لا تكفي لسد حاجيات البلاد، في حين يعاني الصيد البحري من مشاكل التسويق.

• فـما هـي الصعوبات التي تواجه كلا من الفلاحة والصيد البحري؟
• وما هي إرغامات التسويق؟
• وما العوامل المفسرة لذلك؟

يؤثر المجال الفلاحي على تنوع المنتوجات الفلاحية بالمغرب

المجال الفلاحي

ينقسم المجال الفلاحي بالمغرب إلى:

• فلاحة مطرية (بورية) تعتمد على التساقطات، ويتميز إنتاجها بالتذبذب نظرا لعدم انتظام التساقطات، وتسمى هذه الفلاحة أيضا بالفلاحة الجافة خاصة بالمناطق الشرقية، حيث سيادة الرعي والزراعة المقلالة.
• فلاحة مروية (مسقية)، تنتشر بالسهول الغربية (سهل الغرب، دكالة، تادلة …)، وبالجنوب (سهل سوس)، وبعض الواحات الشرقية والصحراوية، وتتميز هذه الفلاحة باعتماد الأساليب العصرية وارتفاع المردود.

المنتوجات الزراعية

تعتبر الحبوب أهم منتوج بالمغرب إذ تغطي أزيد من نصف الإنتاج الزراعي العام، وتشمل القمح والشعير والذرة، وتنتشر بالشمال الغربي، إضافة إلى مختلف أنواع الخضر والقطاني والمزروعات الصناعية والتسويقية، أما تربية المواشي فتتم في مراعي طبيعية، وتحقق الاكتفاء الوطني من اللحوم، في حين مازال المغرب يستورد بعض حاجياته من الحليب ومشتقاته.

تتعدد الإرغامات الطبيعية ومشاكل الفلاحة المغربية

تواجه الفلاحة المغربية عدة إرغامات

يعتبر الجفاف من أهم الإرغامات التي تعاني منها الفلاحة، حيث تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق مساحة الأراضي الصالحة للزراعة (%9.2 من مجموع الأراضي)، وقلة الكلإ والعشب في الأراضي الرعوية.

تعاني الفلاحة من عدة مشاكل

• المشاكل التنظيمية والتقنية: ينعكس تنوع الملكيات العقارية على النشاط الفلاحي، حيث إلى جانب نظام الملكية الخاصة الذي يشمل أكثر من %75 من الأراضي الفلاحية، هناك أراضي الدولة والجماعة والأحباس والكَيش.
• مشكل الازدواجية: حيث تتوزع المستغلات بين الفلاحين بشكل متفاوت يؤثر على نوعية تجهيز الأراضي، ففي الملكيات الصغيرة يزاول الفلاحون الصغار الاستغلال المباشر باستخدام أدوات بسيطة ونهج الأساليب العتيقة التي لا تساعد على الرفع من المردود، ويقتصرون غالبا على المنتجات المعيشية، عكس الملكيات الكبيرة التي توجه إنتاجها للتسويق الخارجي.
• مشاكل التسويق الخارجي: رغم مشاكل الفلاحة المغربية فإن القطاع العصري يحقق مردودية مرتفعة تسمح بتسويقه للخارج، إلا أن عملية التصدير تواجهها عدة مشاكل خاصة للإتحاد الأوربي التي اتبع سياسة حمائية اتجاه المغرب بعد انضمام دول تصدر نفس المنتوجات المغربية والتي لم يعمل المغرب على تنويعها لتصبح أكثر تنافسية.

تواجه قطاع الصيد البحري بالمغرب عدة صعوبات

الصيد البحري بالمغرب

يتوفر المغرب على احتياطات سمكية كبيرة ومتنوعة بفضل اتساع مجاله البحري، وينقسم أسطول الصيد البحري إلى أسطول للصيد الساحلي (%84 من الإنتاج)، وأسطول للصيد بأعالي البحار (%15)، وتتنوع منتوجات الصيد البحري بالمغرب ما بين سمك سطحي وسمك أبيض ورخويات وقشريات التي يوجه أغلبها للتصدير.

مشاكل قطاع الصيد البحري

يعاني قطاع الصيد البحري بالمغرب من عدة مشاكل، تتجلى أساسا في غياب البنيات التحتية الضرورية، وغياب التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج والتسويق، وتعمل الدولة على بذل مجهودات كبرى لمواجهة مشاكل الصيد البحري، ومنها:

• منع وسائل الصيد غير المرخص .لها
• نهج سياسة المحافظة على الثروات السمكية.
• تكثيف البرامج التحسيسية …

خاتمة

رغم مجهودات الدولة لإصلاح قطاع الفلاحة والصيد البحري، فإنها تبقى غير كافية، إذ لا ينتج المغرب سوى %67 من حاجباته من الحبوب و%84 من الحليب ومشتقاته.