المستوى: السنة الثالثة اعدادي
المادة : الاجتماعيات (مادة الجغرافيا)
عنوان الدرس : نيجيريا بين الغنى الطبيعي والضعف التنموي
تقديم إشكالي
تقع نيجيريا في غرب القارة الإفريقية على خليج غينيا بمساحة تقارب 924000 كلم مربع، وتضم ساكنة هي الأكبر في إفريقيا، وتعد من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، غير أن هذا الغنى الطبيعي لا يعكس المستوى التنموي للبلاد.
- فأين تتجلى مظاهر الغنى الطبيعي لنيجريا؟
- وما المؤشرات الدالة على الضعف التنموي لنيجريا؟
- وكيف تواجه نيجيريا هذا الضعف التنموي؟
تعدد مقومات الغنى الطبيعي بنيجيريا
الفلاحة والصيد البحري
تشغل الفلاحة بنيجيريا %70 من السكان النشطين بفضل توفر نسبة مهمة من الأراضي الصالحة للزراعة (%35 من المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية) ، وتتميز المنتجات الفلاحة النيجيرية بالتنوع مرتبطة بالمناخ المداري الحار والرطب، ويغلب عليها المزروعات المعيشية خاصة الحبوب، ثم تليها المزروعات التسويقية كالكاكاو (الرتبة الرابعة عالميا)، والفول السوداني (الرتبة الرابعة عالميا)، والقطن (الرتبة 16 عالميا)، وتعرف تطورا مستمرا رغم المشاكل التي تواجهها، كما تتوفر نيجيريا على قطيع مهم من الماشية، إذ تحتل الرتبة السادسة عالميا من حيث تربية الماعز، والرتبة 17 بالنسبة للأبقار، كما أن الصيد البحري يحتل مكانة مهمة ضمن الاقتصاد النيجيري مستفيدا من انفتاح البلاد على المحيط الأطلنتي، إذ تتميز السواحل النيجيرية بغنى ثرواتها السمكية الهائلة التي تساهم في إنعاش قطاع الصيد البحري بنوعيه التقليدي والعصري.
مصادر الطاقة والمعادن
تتوفر نيجيريا على ثروات طاقية مهمة، وتعتبر أول منتج للبترول بالقارة الإفريقية، والسابعة عالميا، كما تنتج كميات مهمة من الغاز الطبيعي (المرتبة التاسعة عالميا)، تنتشر حقول البترول والغاز بالجنوب وحول دلتا نهر النيجر، كما تتوفر على مجموعة من المحطات الكهرومائية والكهروحرارية، وتزداد مدخرات البلاد من هذه الثروات بفضل الاكتشافات المستمرة، حيث تحتل الرتبة 7 عالميا في مدخرات البترول، أن كما المواد الطاقية تشكل %95.5 من صادراتها، كما تزخر الأراضي النيجيرية بثروات معدنية مهمة، بحيث نجد الحديد في منطقة “بارو” والفحم في منطقة “موبي” بالشرق والزنك في منطقة “انوجو” بالجنوب، يصدر أغلبها خاما إلى الخارج نظرا لضعف النشاط الصناعي الذي لا يشغل سوى %10 من السكان النشطين.
تعمل الحكومة النيجيرية على مواجهة الضعف التنموي
مؤشرات الضعف التنموي بنيجيريا
تعرف مؤشرات التنمية ضعفا كبيرا في بلد غني كنيجيريا، يتضح ذلك من خلال أمل الحياة (حوالي 52 سنة)، والناتج الداخلي الخام لكل نسمة (860) اللذان يظلان أقل بكثير من المعدل العالمي، فضلا عن نسبة التمدرس التي تقل عن %70، كما يعرف هذا البلد ضعفا كبيرا في الخدمات الأساسية كالصحة، حيث نجد 27 طبيبا فقط لكل 100 ألف نسمة، كما أن %54 فقط من الساكنة النيجيرية هي التي تتوفر على تجهيزات صحية في بلد يعرف نموا سكانيا مرتفعا تصل نسبته إلى %4 سنويا، إذ يبلغ عدد السكان حوالي 133 مليون نسمة، مع كثافة سكانية عالية، مما أدى إلى استمرار انتشار الأمراض الخطيرة كالملاريا (30 مصاب لكل 100 ألف نسمة)، كما أن %36 من الأطفال يعانون من نقص في الوزن، فضلا عن ارتفاع معدلات الفقر، بحيث أكثر من %90.8 من سكان نيجيريا يعيشون تحت عتبة الفقر، مما يجعل نيجيريا تحتل المرتبة 152 عالميا في مؤشر التنمية البشرية.
أسباب الضعف التنموي بنيجيريا
من أسباب الضعف التنموي بنيجيريا، هناك:
- أسباب سكانية: حيث تعرف البلاد انفجارا ديمغرافيا سريعا، مما جعل النمو الاقتصادي لا يساير التزايد السكاني.
- أسباب اقتصادية: بسبب ارتفاع حجم الديون الخارجية، وهيمنة الشركات الأجنبية على قطاع النفط والفلاحة العصرية.
- أسباب سياسية/إدارية: كعدم الاستقرار السياسي، وتفشي الفساد وغياب الديمقراطية.
الإجراءات المتخذة لمواجهة الضعف التنموي
اتخذت الحكومة النيجيرية عدة إجراءات تقنية لمواجهة الضعف التنموي بالبلاد، حيث عملت على الرفع من قيمة العملة المحلية، وسنت سياسة الشفافية في القطاع الاقتصادي، كما مولت صندوق للموازنة لدعم المواد الأولية الاستهلاكية من فائض عائدات البترول، وخصم %1 من مداخيل الفيدراليات وذلك للتخفيف من حدة الفقر، كما أنها تعمل لكن ببطء على تعميم التعليم والخدمات الصحية، وتزويد مختلف المناطق بالماء الصالح للشرب.
خاتمة
رغم ثرواتها الطاقية المهمة والمجهودات المبذولة من طرف الحكومة، ما زالت نيجيريا تعاني من ضعف مؤشر التنمية البشرية.
