المستوى: السنة الثانية اعدادي

المادة : الاجتماعيات (مادة التربية على المواطنة)

عنوان الدرس : الجمعيات كتعبير عن ممارسة المواطنة

مقدمة

يضمن الدستور المغربي لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات والمساهمة في أنشطتها.

• فما مفهوم الجمعية وما أنواعها وأدوارها؟
• وما هي منهجية دراسة نموذج لجمعية محلية؟

مفهوم الجمعية أنواعها وأدوارها

مفهوم الجمعية

الجمعية هي اتفاق بين مجموعة من الأشخاص لاستخدام معلوماتهم في أنشطة لتحقيق التعاون في مجال معين لغرض غير توزيع الأرباح فيما بينهم.

أنواع الجمعيات

يسمح القانون الوطني بتأسيس الجمعيات شريطة لا أن تسعى إلى تحقيق الأرباح المادية، ويمارس المنخرطون فيها نشاطاتهم بصفة تطوعية ومجانية، وتتنوع الجمعيات بتنوع الأنشطة التي تزاولها، فهناك:

• الجمعيات السياسية
• الجمعيات المهنية
• الجمعيات الحقوقية
• الجمعيات الرياضية …

مهام الجمعيات

تساهم الجمعيات الوطنية في بناء النظام الديمقراطي، وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تدريب أعضائها على المشاركة في التسيير المالي والإداري، والتعود على النقاشات والحوارات الموضوعية، وقبول الآراء المخالفة، والمساهمة في إدماج المواطنين في الحياة العامة، والنهوض بقيم المواطنة، وإشاعة مبادئ التطوع والتضامن في خدمة السكان الذين يواجهون وضعية صعبة.

مراحل إحداث الجمعيات

• التحضير للتأسيس: يقوم الأشخاص المهتمون بتأسيس جمعية بتكوين “لجنة تحضيرية”، ويعملون على اقتراح اسم الجمعية، وتحديد مقرها، وأهدافها، ومجالات تدخلها، وإعداد مشروع القانون الأساسي، وتقديم طلب إلى السلطة المحلية للموافقة على عقد الجمع العام التأسيسي بالتاريخ والمكان المحددين في الطلب.
• عقد الجمع العام التأسيسي: استدعاء المهتمين بنشاط الجمعية لحضور الجمع العام التأسيسي لمناقشة القانون الأساسي وتعديله والمصادقة عليه، وأخيرا انتخاب المكتب المسير للجمعية.
• إيداع ملف تأسيس الجمعية: يودع رئيس الجمعية لدى السلطة المحلية تصريحا يتضمن نسخا من لائحة أعضاء المكتب، والقانون الأساسي للجمعية، وبعد تسلم الوصل النهائي من العمالة، تشرع الجمعية في مزاولة أنشطتها.

دراسة نموذج جمعية محلية

يمكن الاتصال بمسؤولين في إحدى الجمعيات المحلية للحصول على نسخ من قوانينها، وتقارير عن أنشطتها ومشاريعها، ومن خلال هذه الوثائق نحدد اسم ومقر وأهداف الجمعية، ومواردها المالية وأجهزتها المسيرة، ومن جانب آخر نطلع على نوعية الأنشطة المنجزة والمبرمجة لمعرفة مدى تطابقها مع أهداف وقوانين الجمعية، لنستنتج في الأخير مدى فعالية الجمعية ومساهمتها في تأطير وتوعية المواطنين.

خاتمة

يعتبر العمل الجمعوي إحدى أهم وسائل بناء المواطنة الحقيقية للمساهمة في التنمية.

المستوى: السنة الثانية اعدادي

المادة : الاجتماعيات (مادة التربية على المواطنة)

عنوان الدرس : الديمقراطية المحلية ومؤسسات تفعيلها

مقدمة

ينقسم التراب الوطني إلى عدة جماعات محلية تساهم في ترسيخ الديمقراطية المحلية، وتتمتع بالاستقلالية في تدبير شؤونها.

• فما هي أهم أسس الديمقراطية المحلية؟
• وكيف يساهم المواطنون في ترسيخ هذه الديمقراطية؟
• وكيف يمكن متابعة جلسة مجلس منتخب؟

مفهوم الديمقراطية المحلية ومؤسسات تفعيلها

مفهوم الديمقراطية المحلية

الديمقراطية المحلية هي مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية عن طريق انتخاب ممثليهم في الجماعات بهدف تشكيل مجالس تعمل على تحقيق تنمية شاملة لجهتهم، وتعتبر مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات ونزاهتها مظهرا من مظاهر الديمقراطية وتكريسا لها.

مؤسسات تفعيل الديمقراطية المحلية

الجماعات المحلية هي وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهي إما حضرية أو قروية، تسير عن طريق أجهزة رئيسية كالمجلس الجماعي، ومكتب المجلس، وتشكل اللامركزية اللبنة الأساسية التي ترتكز عليها الممارسة الديمقراطية المحلية، وذلك عن طريق انتخاب ممثلين للسكان ينتظمون داخل مجالس جهوية – إقليمية – قروية – حضرية (المجلس البلدي، مجالس المقاطعات، مجلس المدينة).

تهتم المجالس الجماعية بتدبير شؤون المواطنين

إحداث المجالس المحلية

لتطبيق نظام اللامركزية عمل المغرب على تقسيم ترابه إلى عدة جماعات محلية تتنوع بين الجهات، والعمالات، والجماعات الحضرية والقروية، وتساهم هذه الجماعات في ترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية، بإشراك السكان في تدبير شؤونهم عن طريق اختيار ممثليهم في المجالس المحلية المنتخبة، وتتنوع هذه المجالس بين الإقليمية والحضرية والقروية، ويشرف على إدارة كل واحدة مكتب يضم الرئيس والنواب والمستشارين وعدة لجن.

اختصاصات المجالس المحلية

تتعدد الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية، ومنها:

• اختصاصات ذاتية: تقوم المجالس بوضع مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة، وتدبير الأملاك والمرافق العمومية الجماعية كالماء والكهرباء والنقل الحضري، والسهر على النظافة وحماية البيئة، وإنجاز وصيانة التجهيزات الثقافية والرياضية …
• اختصاصات قابلة للنقل: تفوض الدولة بعض اختصاصاتها للمجالس الجماعية بهدف النهوض بمصالح السكان المحليين، كإحداث المدارس، والمراكز الصحية، ومراكز التكوين المهني، إضافة إلى صيانة وترميم المآثر التاريخية.
• اختصاصات استشارية: يحق للمجالس المحلية أن تقترح على الدولة إنجاز بعض المشاريع الكبرى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجماعة.

يساهم المواطنون في ترسيخ الديمقراطية المحلية

يشارك المواطنون في التنمية المحلية

يلعب المواطنون دورا مهما في تجسيد الديمقراطية المحلية وتفعيلها، سواء قبل تشكيل المجالس أو بعدها، حيث يساهم المواطنون في تعزيز الديمقراطية المحلية بجماعتهم عبر مرحلتين:

• قبل تشكيل المجلس الجماعي: يمنح القانون لسائر المواطنين البالغين سن ثمانية عشرة سنة حق التسجيل في اللوائح الانتخابية، والمشاركة في الانتخابات الجماعية لاختيار ممثليهم.
• بعد تشكيل المجلس الجماعي: يساهم المنتخبون في تنمية جماعتهم بحسن تدبير شؤونها، ويحق للمواطنين تقديم اقتراحاتهم وإبداء آرائهم حول مشاريع مجالسهم، عبر تعاون جمعيات الأحياء مع المستشارين الجماعيين.

تتبع جلسات المجلس الجماعي

ينص القانون على علنية جلسات المجلس الجماعي وعموميتها حتى يتسنى لسائر المواطنين الاطلاع على جداول الأعمال، وتتبع مراحل إنجازها، والتعرف على المداخيل المالية للجماعة وأوجه إنفاقها، ومعرفة مدى أهلية ممثليهم في تدبير شؤون الجماعة.

زيارة مجلس محلي ومتابعة أشغال إحدى جلساته

الإعداد للزيارة

• تحديد موعد الزيارة بعد ضبط تاريخ ووقت الجلسة.
• الاطلاع على جدول الأعمال.
• تحديد الأسئلة وتوزيع الأدوار بين التلاميذ.

متابعة أشغال الجلسة

• الالتزام بالهدوء طيلة الجلسة.
• تسجيل نقط جدول الأعمال.
• تسجيل مدى توفر النصاب القانوني.
• إحصاء التمثيلية السياسية والنسوية.
• ملاحظة طريقة التسيير والمناقشة وكيفية اتخاذ القرارات.
• إجراء حوار مع بعض أعضاء المجلس.
• إعداد تقرير عن عملية التتبع.

خاتمة

لا يمكن للجماعات المحلية الاستفادة من مواردها المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوخاة إلا بمشاركة المواطنين عن طريق اختيار الممثلين المؤهلين، وفضح مظاهر الفساد، والمطالبة بمتابعة المسؤولين عن تبذير المال العام بالجماعة.

المستوى: السنة الثانية اعدادي

المادة : الاجتماعيات (مادة التربية على المواطنة)

عنوان الدرس : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مقدمة

بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، يشمل العهد الدولي حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وهي مختلف الحريات التي يجب على المواطن التمتع بها.

• فما هي ابرز هذه الحقوق؟
• وكيف يمكن معالجتها؟
• وكيف تمت ترجمتها في قوانين بلادي؟

ينص العهد الدولي على المساواة في الحقوق

الحقوق الاقتصادية

ينص القانون الدولي على استفادة الجميع من حق العمل، وحرية تأسيس النقابات أو الانخراط فيها، وإلزام الدول بتحسين ظروف العمل لتحقيق مستوى معيشي أفضل.

الحقوق الاجتماعية

الدعوة إلى حماية الأسرة والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، والوقاية من الأمراض المعدية عن طريق حملات التلقيح، وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي يضر بنموهم الطبيعي وبصحتهم وأخلاقهم.

الحقوق الثقافية

ضمان حق التعليم والمساهمة في الحياة الثقافية بالاستفادة من منافع التقدم العلمي.

يضمن القانون الوطني عدة حقوق

الحقوق الاقتصادية

ينص القانون الوطني على ضرورة تحمل المُشغل أداء أجور العاملين في حالة الإغلاق المؤقت، ومن جانب آخر يمنع تشغيل الأحداث والمعاقين في المقالع أو المناجم.

الحقوق الاجتماعية

اهتم المغرب بحقوق الأطفال، فسن عدة قوانين زجرية تعاقب بالسجن من يستخدم الأطفال الصغار في مهمة التسول، كما يضمن حقوق الحضانة لأطفال الأسر المفككة.

الحقوق الثقافية

يضمن القانون المغربي حق التعليم لجميع المواطنين، ويعترف بالطابع التعددي للثقافة الوطنية، ولذلك يشجع على النهوض بالثقافة الأمازيغية وضمان انتشارها، بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

مقارنة بين القوانين الوطنية والدولية

تتطابق معظم القوانين الوطنية مع القوانين الدولية التي لا تخالف القيم الدينية والهوية الوطنية:

• مجال المساواة: ينص القانون الدولي على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحالات، في حين يحصر القانون الوطني المساواة بينهما في مجال الحقوق الاجتماعية والحقوق السياسية.
• مجال الشغل: يتوافق القانون الوطني مع القانون الدولي في ضمان حق العمل بشروط عادلة لجميع المواطنين بدون تمييز.
• مجال الأسرة: ينص القانون الوطني على شرط الرضى في مجال الزواج بين الرجل والمرأة، في حين لم يحدد القانون الدولي جنس الأطراف المقبلة على الزواج.

خاتمة

عرفت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب قفزة نوعية مع بداية الألفية الثالثة، حيث شرع المغرب في تطبيق بنود العهد الدولي تحت ضغط المنظمات الدولية.