المستوى: السنة الثالثة اعدادي

المادة : الاجتماعيات (مادة الجغرافيا)

عنوان الدرس : مصر نموذج تنموي عربي

تقديم إشكالي

تعتبر مصر نموذجاٌ لدولة نامية في إفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي، فقد استطاعت ورغم ارغامات الطبيعة والضغط السكاني أن تحقق نمواٌ اقتصادياٌ ملحوظاٌ على مستوى إنتاجها الوطني الخام وترتيبها عالمياٌ.

• فما هي مقومات هذه التجربة؟
• وما خصائص الاقتصاد المصري؟
• وبم ينفرد نموذج التنمية في مصر؟

تحتم الظروف الطبيعية في مصر تركز السكان حول وادي النيل

بالنظر إلى المعطيات الطبيعية نلاحظ أن مصر تعاني من اكراهات الوسط الطبيعي، حيث تكسو الصحراء %96 من مساحة البلاد (تقل الأمطار عن 180ملم سنوياٌ)، وتنحصر الأراضي المستغلة (%4) في شريط ضيق على طول وادي النيـل، وفي الدلتا حيث تربة الطمي الخصبة جداٌ ومياه السقي، وبالنظر إلى الوضع البشري نلاحظ أن النمو الديمغرافي السريع (%1.9) وضخامة عدد السكان (أكثر من 76 مليون نسمة)، والبنية العمرية الشابة (حوالي %60)، كلها عوامل إيجابية، وفي المقابل خلق هذا الوضع ضغطاٌ سكانياٌ ثقيلاٌ أمام الموارد والثروات المحدودة حول وادي النيل، وأمام النمو الاقتصادي الذي لا يوازي التكاثر السكاني.

ساهمت الإصلاحات المصرية في تحقيق قدر من التنمية الاقتصادية والاجتماعية

يستمد النموذج التنموي في مصر قوته من الموقع الجغرافي للبلاد، ومن الإصلاحات منذ منتصف القرن الماضي، فمصر حالياٌ تشكل قوة اقتصادية على الصعيد العربي والإفريقي والعالم النامي، بفضل ترتيبها عالمياٌ (39)، وبفضل ناتجها الإجمالي، إلا أنها تعاني من ارتفاع معضلة البطالة وانخفاض مؤشر التنمية البشرية.

مرت الإصلاحات في مصر من مرحلتين رئيسيتين، الأولى مكنت البلاد من تحديث البنيات الاقتصادية وتطوير قطاعي الفلاحة والصناعة كقاطرة للتنمية، وفي مرحلة ثانية تم تحرير الاقتصاد بتشجيع المبادرة الحرة في الاستثمار مع الانفتاح على التمويل الأجنبي (1،3 مليار$ سنة 2001).

تشكل الفلاحة والصناعة أساساٌ قوياٌ من أسس الاقتصاد الوطني المصري

بسبب اكراهات الطبيعة ينحصر النشاط الفلاحي على ضفاف وادي النيل، وفي الدلتا والواحات، وهي فلاحة كثيفة تعتمد كلياٌ على السقي بأساليبه التقليدية والعصرية، ورغم ذلك تقدم الفلاحة المصرية إنتاجا متنوعاٌ يشمل مزروعات تسويقية وصناعية في مقدمتها القطن والحوامض وقصب السكـر، ثم مزروعات معيشية كالقمح والذرة والأرز، ويعاني الإنتاج الحيواني ما تعانيه الفلاحة عموماٌ.

تختزن أرض مصر ثروات باطنية مهمة ومتنوعة (النفط، الغاز، الفحم، الحديد، الفسفاط)، تشكل هذه الثروات ركيزة أساسية لتنمية القطاع الصناعي الذي يتسم بهيمنة الصناعات الاستهلاكية والتحويلية، في مقدمتها النسيج والصناعة الغذائية، في الوقت الذي تظل الصناعات الأساسية والتجهيزية متواضعة.

يساهم القطاع الثالث بالنصيب الكبير في الاقتصاد المصري

تستفيد مصر من موقعها الجغرافي بين ثلاث قارات، ومن أهمية قناة السويس التي توفر ما يزيد عن %11 من موارد العملة الصعبة، هذا إضافة إلى تراثها الحضاري المتنوع الذي يجعل مصر قبلة للسياح ويوفر للبلاد أكثر من %26 من مداخيل العملة الصعبة. على مستوى المبادلات الخارجية فإنها متنوعة، صادرات في مقدمتها المواد الأولية والطاقة ومواد الاستهلاك ونصـف مصنعة، الواردات في مقدمتها مواد التجهيز ونصف مصنعة ومواد أولية، ويعرف الميزان التجاري المصري عجزاٌ واضحاٌ بسبب ارتفاع قيمة الواردات.

خاتمة

بصفة عامة يتميز اقتصاد مصر بالتنوع مع العلم أنه يعتمد بشكل كبير على الفلاحة والسياحة.

المستوى: السنة الثالثة اعدادي

المادة : الاجتماعيات (مادة الجغرافيا)

عنوان الدرس : روسيا ورهانات التحول

المستوى: السنة الثالثة اعدادي

المادة : الاجتماعيات (مادة الجغرافيا)

عنوان الدرس : اليابان قوة تكنولوجية

تقديم إشكالي

تعتبر اليابان نموذجا للدول الصناعية الكبرى في العالم، والتي استطاعت أن تتحول إلى قوة تكنولوجية عالمية رغم عدم توفرها على موارد باطنية، وتواجه تحديات طبيعية كبيرة لتوفر للعالم %15 من الإنتاج العالمي.

• فما مقومات القوة التكنولوجية اليابانية؟
• وأين تتجلى مظاهرها؟

تواجه اليابان مجموعة من الإرغامات الطبيعية

تمتد اليابان على مساحة تناهز 377،835 كيلومتراً مربعاً، بين دائرتي عرض 24 و46 شمال خط الاستواء، تتألف من أرخبيل كبير يضم عدة آلاف من الجزر (حوالي  3000جزيرة)، تمتد على شكل قوس، أهمها أربعة جزر وهي: هوكايدو، هونشو، شيكوكو، كيوشو، وهي جزر يغلب عليها الطابع الجبلي، حيث تغطي الجبال حوالي %85، في حين لا تحتل المساحات السهلية سوى %15 من مساحة اليابان، مما يؤثر بشكل سلبي على الإنتاج الفلاحي.

تعاني اليابان من توالي مجموعة من الكوارث الطبيعية، حيث يخترقها خط الزلزال الذي يعرضها لهزات كثيرة (5000زلزال سنويا) وعنيفة (زلزال كوبي سنة 1995 الذي خلف أزيد من 6500 قتيل)، بالإضافة إلى انتشار البراكين، وتعرضها للأعاصير بشكل مستمر مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات بناء وترميم التجهيزات الأساسية، كما تعاني اليابان من عجز كبير بالنسبة للموارد الطبيعية الباطنية المعدنية والطاقية، مما يضطرها للاستيراد لتلبية حاجاتها الصناعية (72.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، 1.9 مليار برميل في السنة من البترول،  3.2 مليون طن من الفحم الحجري)، في حين يبقى الماء الثروة الطبيعية الوحيدة التي تميز اليابان، حيث يمكنها القيام بأنشطة زراعية تحقق أحسن مردود فلاحي في العالم، ويساهم في وفرة الغابات والكهرباء.

يلعب العنصر البشري دورا في هاما تطوير الاقتصاد الياباني

يتميز المورد البشري باليابان بخصائص ديمغرافية وسوسيو اقتصادية تعكس مدى تقدم الاقتصاد للياباني، حيث يبلغ عدد السكان حوالي 127 مليون نسمة سنة 2003، وهو تجمع بشري هائل يوفر سوقا استهلاكية كبيرة، وذات قدرة شرائية مرتفعة (معدل الدخل الفردي 34010 دولار للفرد)، وتغلب عليه الفئة النشيطة (%68) موفرة يدا عاملة مؤهلة ومتعلمة (%99من السكان متعلمون) تستجيب للحاجيات التكنولوجية للمقاولات الصناعية والتجارية، مما ينعكس على مستوى التشغيل (نسبة البطالة %5.1). كما تتميز الساكنة اليابانية بالتزايد الديمغرافي البطيء، وتسجل البلاد أعلى أمد حياة في العالم (81سنة)، مما يعكس مدى تقدم الخدمات الصحية، وتحسن ظروف العيش، يستقر معظم السكان بالمدن (%79) كما يعتبر اليابانيون شعبا يقدس العمل (2000 ساعة عمل سنويا مقابل 1650لفرنسا).

ساهم الجانب التنظيمي في تطور الصناعة اليابانية

ما فتئت اليابان تخرج من النظام الفيودالي الإقطاعي في عهد الإمبراطور ميجي حتى شهدت تحولات تنظيمية، حيث أصبحت الدولة تتدخل بقوة بنهج سياسة الادخار الموجه لقطاعي التربية والتعليم والصناعة، مما جعلها تنشأ قاعدة صناعية قوية، بتأسيس مقاولات قوية وضخمة (كيريتسو)، ومقاولات متوسطة وصغرى، وقد تميزت هذه الصناعة بمرورها بعدة مراحل من صناعات النسيج نحو الصناعات الحديثة والعالية التكنولوجية، مرورا بالصناعات الثقيلة، ثم الاستهلاكية، والصناعات الذكية، كما تنتشر الاستثمارات اليابانية بكل أنحاء العالم.

تتوفر اليابان على صناعة قوية وجد متطورة

تحتل الصناعة اليابانية مكانة متقدمة ضمن الاقتصاديات العالمية، حيث تحتل الرتبة الأولى في صناعة السفن والسيارات والإلكترونيات المنزلية، والمرتبة الثانية في كل من صناعة الفولاذ، وصناعة المعلوميات الدقيقة، حيث تساهم الصناعة اليابانية بـ%31 من نسبة التشغيل و%31.8 من نسبة الناتج الإجمالي الخام، مستفيدة من عدة عوامل منها:

• ضخامة الرساميل.
• فعالية النظام الاقتصادي.
• الاهتمام بالصناعات العالية التكنولوجيا.
• تأهيل العنصر البشري ووجود يد عاملة ذات كفاءة عالية.

تستفيد التجارة والفلاحة من قوة التكنولوجيا في اليابان

تعتبر التجارة قطاعا حيويا في اقتصاد اليابان حيث يعرف ميزانها التجاري فائضا نظرا لارتفاع قيمة الصادرات، حيث تصدر فائض الإنتاج (%84 مواد صناعية، و%16 مواد أولية) بقيمة 461.2 مليار دولار، وتستورد الحاجيات (%45مواد صناعية، و%55مواد أولية) بقيمة 409.6 مليار دولار، وقد استفاد القطاع الثالث من عدة عوامل منها: تنوع وانتشار شبكة المواصلات من طرق (1166340 كلم) وسكك حديدية (20265 كلم) وقطارات سريعة (7000 كلم) وتوفرها على أسطول بحري كبير (7800 سفينة)، واستفادت أيضا من ضخامة الإنتاج الصناعي وارتفاع الاستثمارات وتوظيف التكنولوجيا العالية التقنية.

وعلى الرغم من ضيق المساحات الصالحة للزراعة أن إلا اليابان استطاعت أن تحقق أكبر مردودية فلاحية في العالم، حيث استطاعت من خلاله توفير حاجيات الشعب الياباني، مستفيدة من استعمال وتوظيف التكنولوجية العالية، وقد استفادت من عوامل أخرى كتوفر المياه، وتطور البحث العلمي، واستعمال أساليب وتقنيات متكيفة مع طبيعة اليابان، مما انعكس على الإنتاج الذي يعتبر ضخما ومتنوعا، بالإضافة إلى توفرها على 2800 كلم من السواحل والتي تتوفر على ثروة سمكية كبيرة ازداد إنتاجها بالاستفادة من توفر اليابان على أسطول كبير وضخم.

خاتمة

على الرغم مما تواجهه اليابان من إرغامات طبيعية، إلا أنها حققت تطورا اقتصاديا كبيرا، وذلك نظرا للدور الذي يلعبه العنصر البشري الذي بدأ الاهتمام به منذ نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 إلى اليوم، مما أهلها لتكون قوة تكنولوجية عالمية.