عنوان الدرس : المجال العالمي والتحديات الكبرى: التحدي السكاني والتحدي البيئي

المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الأولى – الاجتماعيات

الشعب: اداب وعلوم انسانية

المسالك: اداب وعلوم انسانية

تمهيد إشكالي

يواجه العالم تحديات كبرى لعل من أهمها التحديين البيئي والسكاني، مما يعجل بحدوث تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى في المجال العالمي، ويخلق تنظيما دقيقا للعالم يتحكم فيه سلامة الوسط البيئي وتحقيق التنمية المستديمة، في الوقت الذي يرتفع فيه عدد السكان، مما يرفع من الضغط على الوسط البيئي ويجعل من التنمية المستدامة بعيدة التحقيق.

• فما هي خصائص الوضع السكاني في المجال العالمي وتحدياته؟
• وما هي مميزات حالة البيئة العالمية والتحديات التي تطرحها بالنسبة البشرية؟
• وما هي العلاقة الموجودة بين التحديين السكاني والبيئي؟

وصف الوضع السكاني العالمي والتحدي الذي يمثله

تشخيص الوضع السكاني العالمي وتحديد أهم خصائص تطوره وتوزيعه

مر التاريخ الديموغرافي للعالم من حيث النمو بمرحلتين رئيسيتين هما:

• المرحلة الأولى: تغطي جل التاريخ البشري إلى أواسط القرن 18م، وتتميز بالنمو البطيء للسكان وتطورهم الغير منتظم، بحيث تعاقبت فترات نمو وانكماش ويعزى ذلك إلى الكوارث والمجاعات …
• المرحلة الثانية: تمتد زمنيا من أواسط القرن 18م إلى يومنا هذا، والتي تميزت بارتفاع عدد السكان بشكل مطرد إلى حد الحديث عن ثورة ديموغرافية (انتقل عدد السكان من مليار نسمة سنة 1750م إلى 7 مليار حاليا، ومن المتوقع أن تبلغ ساكنة العالم 10 ملايير نسمة سنة 2100م) أغلبهم بالدول النامية، ومن العوامل المفسرة للوضع السكاني الحالي (تطور الطب وأساليب الوقاية، تراجع الوفيات، تحسن مستوى التغذية …)، ويتسم توزيع السكان في المجال العالمي بالتفاوت، حيث يتركز معظمهم بالقارة الأسيوية (الصين، والهند)، بينما يتوزع الباقي بنسب متفاوتة في كل من أفريقيا وأمريكا وأوربا، وحسب إسقاطات 2025م ستستمر آسيا في احتلال الصدارة من حيث تركز السكان مع ملاحظة تزايد هائل لسكان القارتين الإفريقية والأمريكية، وبذلك سيواجه العالم تحديا سكانيا خطيرا خاصة بدول الجنوب التي ستعرف نموا ديموغرافيا هائلا.

بعض التحديات التي يطرحها الوضع السكاني العالمي

يطرح التزايد السكاني اليوم مجموعة من التحديات يمكن إجمالها فيما يلي

على المستوى الاقتصادي

• اختلال التوازن بين وتيرتي النمو السكاني السريع والنمو الاقتصادي.
•  الخصاص الغذائي خصوصا في بلدان العالم النامي التي تشهد نموا ديموغرافيا سريعا.
• غياب العدالة في توزيع الثروة في العالم.

على المستوى الاجتماعي

• اختلال الأوضاع الاجتماعية لسكان العالم بسبب سوء توزيع الثروات واتساع الفوارق الاجتماعية.
• انتشار المجاعة حيث مست 854 مليون شخص، وسيزداد الوضع خطورة في أفق 2050م خاصة بالقارة الإفريقية.
• انتشار سوء التغذية (حوالي  2مليار شخص يعانون من سوء التغذية).
• تزايد حدة الفقر (حوالي  1.3مليار شخص).
• ارتفاع عدد العاطلين (حوالي 195 مليون عاطل معظمهم بالدول النامية، وأكبر نسبة تسجل في إفريقيا).
• انتشار الأمية (حوالي 862 مليون شخص، وتسجل أكبر نسبة بالدول النامية %36.4، وأقل نسبة بالدول المتقدمة %1.2، بينما وصلت بالدول العربية إلى %30.1، في حين أن المعدل العالمي لا يتعدى %20.3).

وضعية البيئة في المجال العالمي والتحديات التي تطرحها

الوضع البيئي على المستوى العالمي وأهم التحديات التي يطرحها

عرفت البيئة العالمية مع مطلع القرن 20م تدهورا خطيرا بفعل الضغط السكاني عليها حتى أصبحت مهددة بالاستتراف، وتتضح مظاهر هذا الخطر في:

• النقص في الموارد المائية مما يطرح مشكلة الأمن الغذائي.
• استتراف الموارد الطبيعية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والصراع حول مناطق الإنتاج.
• تدهور التربة وتفاقم التصحر مما يؤدي إلى فقدانها لقدرتها الإنتاجية وبالتالي إلى التصحر.
• التغيرات المناخية وما ينتج عنها من جفاف وكوارث طبيعية.
• تلوث الماء والتربة والهواء بفعل أنشطة الإنسان خاصة ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم بشكل كبير في ظاهرة الاحتباس الحراري خصوصا من طرف الدول الصناعية.
• تراجع التنوع الحيوي وانقراض الأحياء.
• تدهور الغابات والنباتات الطبيعية بسبب الاجتثاث (13 مليون هكتار سنويا)، وتتصدر أمريكا الجنوبية قائمة المناطق الأكثر تضررا.

التغيرات المناخية كتحد بيئي خطير يواجه العالم

أشكال التغيرات المناخية

بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري ارتفعت درجة حرارة الأرض الناتج عن تسرب الغازات السامة، بحيث يحيط بالأرض غلاف جوي يحتوي على مجموعة من الغازات معينة وثابتة تؤدي إلى المحافظة على درجة حرارة معينة للأرض عن طريق التوازن بين طاقة الشمس الواصلة لسطح الأرض وتلك التي تفقدها في الفضاء، وتعرف بالغازات الدفيئة، إلا أن وجود النشاط البشري يتسبب في زيادة مستوى الغازات وبالتالي حدوث الاحتباس الحراري، والذي يعني ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي نتيجة منع الغازات الدفيئة المنعكسة على الأرض من المرور، وحسب التوقعات فإن هذه الظاهرة سوف تتفاقم مستقبلا مما سيؤدي إلى تغيرات واضحة في درجة الحرارة وكمية التساقطات (زيادة درجة حرارة سطح الأرض خاصة بالمناطق القطبية الشمالية ما بين °6 و°8، لكن هناك مناطق أخرى ستشهد انخفاضا في درجة الحرارة مثل المحيط الأطلسي الشمالي والدائرة القطبية الجنوبية، وعلى مستوى التساقطات ستعرف مناطق كثيرة تراجعا في كمية التساقطات وتعاقب سنوات الجفاف خاصة شرق إفريقيا وجنوب شرق آسيا، بينما ستشهد مناطق أخرى زيادة في كمية التساقطات مثل وسط إفريقيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية والمحيط الهادي مما سيؤدي إلى فيضانات وأعاصير.

الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة

بدأ التفكير في مواجهة التغيرات المناخية مند مؤتمر “ستوكهولم” سنة 1972م الذ أقر إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تلا ذلك قمة الأرض ب “ريو دي جانيرو” عام 1992م حيت وقعت حكومات العالم الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية، الشيء الذي تحقق في برتوكول “كيوطو” عام 1997م الذي يلزم الدول الصناعية بتقليص مساهمتها من انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة %5.5 عما كان عليه سنة 1990م، غير أن هذا البرتوكول لم يحظى بتوقيع أكبر دولة ملوثة للجو في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب دول أخرى مثل تركيا وليبيا واستراليا وجمهوريات آسيا الوسطى، كما عقد المنتظم الدولي مجموعة من المؤتمرات في هذا الإطار، أهمها مؤتمر “جوهانسبرغ” بجنوب إفريقيا سنة 2002م الذي أقر خطة شاملة لتنفيذ التنمية الشاملة، كما تقوم منظمة السلام الأخضر بالعمل على حماية البيئة والغابات، وتسعى إلى إيقاف اضطرابات المناخ بالدعوة إلى تشجيع الطاقات المتجددة، كما تهدف إلى نزع السلاح النووي ومنع استعمال المواد الكيماوية السامة.

العلاقة بين التحدي السكاني والتحدي البيئي ودور التنمية المستدامة في إعادة التوازن بينهما

العلاقة بين الوضعية السكانية والوضعية البيئية

رغم الاختلاف في وثيرة النمو السكاني بين الدول المتقدمة والدول النامية فإن ارتفاع مستويات الاستهلاك في الدول المتقدمة وتحسن مستوى المعيشة في الدول النامية أدى إلى ارتفاع الضغط على الموارد الطبيعية، حيث يفوق الطلب على هذه الموارد قدرة البيئة على التجديد، مما يجعل من ممارسة التنمية المستدامة أكبر تحد يواجه العالم (تحسين مستوى عيش السكان في الحاضر دون هدر حقوق الأجيال القادمة)، وهو ما يدعو إلى تحقيق مجموعة من الأهداف:

• أهداف اقتصادية: تحقيق النمو الاقتصادي والفعالية الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• أهداف اجتماعية: تحقيق العدالة والمشاركة الاجتماعية، التماسك الاجتماعي، الحفاظ على الهوية …
• أهداف بيئية: حماية البيئة، تدبير الموارد المتجددة والحفاظ على الموارد غير المتجددة.

دور التنمية المستدامة في إعادة التوازن للوضعية البيئية

تمثل التنمية المستدامة الحل الأساسي لخلق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية، وذلك من خلال الانجازات المترابطة الآتية:

• الانجازات الاقتصادية: تتجلى في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الفعالية الاقتصادية، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وبلورة الثورة الخضراء …
• الانجازات الاجتماعية: وتتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة الاجتماعية، والحفاظ على الهوية، وتطبيق سياسة تحديد النسل …
• الانجازات البيئية: تتجلى في حماية البيئة، وتدبير الموارد الطبيعية المتجددة، والحفاظ على الموارد غير المتجددة، ومواجهة التلوث، وانقاد ما تبقى من التنوع الحيوي، وانقاد الغابات، واعتماد سياسة عقلانية في مجال الصيد البحري والمحيطي.

خاتمة

رغم المجودات المبذولة للتوفيق بين الوضع السكاني والبيئي، فإن الأول مازال يشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية خاصة في الوقت الذي مازالت فيه الدول الصناعية الكبرى متشبثة برفضها للقرارات الدولية، لذا فإن مستقبل البيئة مهدد بالخطر في المستقبل، ويتحمل الإنسان المسؤولية الأولى في ذلك.

عنوان الدرس : تفاوت النمو بين الشمال والجنوب: المجال المتوسطي نموذجا

المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الأولى – الاجتماعيات

الشعب: اداب وعلوم انسانية

المسالك: اداب وعلوم انسانية

تمهيد إشكالي

يضم المجال المتوسطي كل مناطق البحر الأبيض المتوسط، وهو نموذج للتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين ضفتيه الشمالية والجنوبية، لذلك تسعى دول الحوض إلى تكثيف التعاون فيما بينها بهدف تضييق الهوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير.

• فماذا عن الامتداد الجغرافي للمجال المتوسطي وأهم خصائصه الجغرافية طبيعيا وبشريا؟
• وما هي مظاهر التفاوت في مستوى التنمية بين ضفتي المجال المتوسطي؟
• وما هي مجالات وحصيلة ومعيقات التعاون الأورومتوسطي؟

توطين المجال المتوسطي ووصف بعض خصائصه العامة

توطين المجال المتوسطي وبعض خصائص موقعه الجغرافي

المجال المتوسطي عبارة عن فضاء جغرافي يتكون من مجموعة من البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط تلتقي فيه قارات إفريقيا وأوربا وآسيا، وحسب الإحداثيات الجغرافية فالمجال المتوسطي يقع بين خطي عرض °21 و °48 شمالا، وخطي طول °17 غربا و°40 شرقا، وبذلك فهو يحتل موقعا استراتيجيا بتواجده في محاور الملاحة العالمية، مما يجعله منطقة احتكاك واتصال بين عالمين متفاوتين من حيث درجة النمو الاقتصادي والاجتماعي، هما العالم النامي في الشرق والجنوب، والعالم المتقدم في الشمال، تتخلله مجموعة من المضايق والممرات البحرية المهمة كمضيق جبل طارق، ومضيق صقلية، وممر قناة السويس، ومضيق البوسفور.

وصف بعض المميزات العامة للمجال المتوسطي طبيعيا وبشريا

الخصائص الطبيعية

يتميز المجال المتوسطي بخصائص طبيعية متباينة، يمكن رصدها من خلال:

• التضاريس: يتميز المجال المتوسطي بغلبة الكتل الجبلية التي تمتد على مساحات شاسعة، من بينها سلسلة جبال الألب بالقسم الشمالي، وسلسلة جبال الأطلس بالقسم الجنوبي، وتمتد السهول فقط على المناطق الساحلية، إضافة إلى الامتداد الشاسع للصحاري في القسم الجنوبي للمتوسط.
• المناخ: يتميز بالتنوع والتدرج، حيث يسود المناخ المحيطي والمناخ المتوسطي المتميز بأهمية تساقطاته وانتظامها بالقسم الشمالي، بينما يسود المناخ الصحراوي والمناخ المتوسطي المتميز بجفافه وعدم انتظام تساقطاته القسم الجنوبي.

الخصائص البشرية

يتميز المجال المتوسطي بخصائص بشرية متباينة، ويمكن رصد ذلك من حيث:

• عدد السكان: تتوفر دول الجنوب المتوسطي على طاقة بشرية هائلة تبلغ 249،6 مليون نسمة، مقابل 199،1 مليون نسمة في الشمال.
• البنية العمرية: تتوفر بلدان الجنوب على بنية فتية، حيث تشكل الفئة الأولى نسبة %33،4، والفئة النشيطة %61،5، في مقابل بنية عمرية شائخة في دول الشمال، إذ تشكل فئة الشيوخ نسبة %15،3.
• معدل أمد الحياة: يبلغ أمد الحياة 78 سنة في دول الشمال، بينما يبلغ 71 سنة في دول الجنوب.
• التوزيع الجغرافي: تتراوح الكثافة السكانية ما بين أقل من 10 نسمة في الكيلومتر مربع، وأزيد من 100 في الكيلومتر مربع، مما ساهم في بروز تجمعات حضرية كبرى تجاوز عدد سكانها 5 ملايين نسمة لاسيما في الجزء الشمالي، بينما يتركز أغلب سكان الجنوب في المناطق الساحلية المتوسطية والاطلنتية بسبب العوامل الطبيعية والتاريخية والاقتصادية.

وصف بعض مظاهر عدم التكافؤ في الميدان الاقتصادي بالمجال المتوسطي وتفسيره

تتجلى مظاهر عدم التكافؤ بين ضفتي المجال المتوسطي في كافة القطاعات الاقتصادية، ويتضح ذلك من خلال:

وضعية الفلاحة بالمجال المتوسطي

دول الشمال

إنتاج فلاحي ضخم يصل إلى درجة الفائض في الكثير من المنتجات الفلاحية (إنتاج القمح 51 مليون طن، والذرة 40 مليون طن، إنتاج الأبقار 37 مليون رأس…)، وذلك بفضل نهج دول الشمال فلاحة عصرية ومتقدمة تستعمل أحدث تقنيات الإنتاج (استعمال الأسمدة والمبيدات، والاستفادة من مكننة العمليات الفلاحية، ومن نتائج البحث العلمي، ووجود أراضي صالحة، ومناخ معتدل).

دول الجنوب

فلاحة تقليدية تعاني من مشكل الضغط الديموغرافي على الأراضي الفلاحية، إلى جانب الاستغلال المفرط للأراضي الفلاحية، بالإضافة إلى المشاكل السياسية المرتبطة بتهيئة واستغلال الموارد ذات الطابع الدولي.

وضعية الصناعة بالمجال المتوسطي

دول الشمال

وجود إنتاج صناعي كثيف ومتطور ومرتفع القيمة لاعتماده على الصناعات المتطورة، وتزايد الاهتمام بالصناعات العالية التكنولوجيا كصناعة الفضاء وصناعة الطائرات، وتستفيد الصناعة بهذا القسم من مؤهلات خبرة اليد العاملة، ووجود سوق استهلاكية واسعة ذات دخل مرتفع، والتقدم التكنولوجي الكبير الذي تدعمه البحوث العلمية والبنية التحتية القوية، كذا الاستفادة من القروض والمساعدات للقطاعات المتضررة.

دول الجنوب

إنتاج صناعي ضعيف مما يحتم على هذه الدول الارتباط بالأسواق الخارجية، والاهتمام الكبير بالصناعات الاستهلاكية (صناعة النسيج، والصناعة الغذائية…)، والصناعات الأساسية (الصناعات الكيماوية، والبيتروكيماوية…)، كما تنتشر بهذا القسم عدة طرق بحرية كبرى لنقل البترول نحو بلدان الشمال، كما أصبحت تعرف اهتماما كبيرا بالصناعات الثقيلة في إطار ما يعرف بإعادة التوطين.

وضعية التجارة بالمجال المتوسطي

ترتبط دول الشمال المتوسطي بجنوبه بمبادلات تجارية مهمة، فاغلب التعاملات التجارية للجنوب تتم مع الشمال لأسباب عديدة، منها عوامل تاريخية (التبعية الاستعمارية)، وأمن المياه المتوسطية (غياب القرصنة البحرية)، واتفاقيات التبادل الحر والشراكة الاقتصادية بين شمال وجنوب المتوسط، وقرب المسافات، والعلاقات السياسية المتميزة في الغالب بين دول المتوسط، لكن يلاحظ عدم التوازن في التعاملات التجارية بين الضفتين، ففي الوقت الذي تصدر فيه دول الجنوب المواد الخام والمنتوجات الفلاحية الضعيفة القيمة، تقوم دول الشمال بتصدير المنتوجات المصنعة والعالية التكنولوجيا نحو الجنوب، مما يساهم في تفقير الميزان التجاري لدول الجنوب (أغلب دول الجنوب تسجل عجزا)، مع عدم تكافؤ الميزان التجاري بين طرفي المجال المتوسطي، حيث يحقق فائضا مهما لصالح الاتحاد الأوربي الشريك التجاري الأساسي لبلدان الجنوب المتوسطي، في مقابل عجز واضح بالنسبة لبلدان الجنوب المتوسطي بسبب عدم تكافؤ العلاقات التجارية بينهما، حيث تصدر بلدان الجنوب نحو بلدان الشمال أكثر مما تستورد منها.

السياحة والترفيه بالحوض المتوسطي

يتوفر المجال المتوسطي على مؤهلات سياحية تساعد على استقطاب السياح ومن أهمها:

• السواحل المتوسطية التي تتميز بكثرة الشواطئ الرملية وطول الفترة المشمسة.
• المناظر الطبيعية المتنوعة، والتراث الحضاري العريق، والبنية التحتية الضخمة (فنادق، وسائل المواصلات …).

ورغم ذلك فهناك تفاوت في كبير قطاع السياحة ما بين المجالين الشمالي والجنوبي، ويتجلى هذا التفاوت في:

• ارتفاع عدد السياح الوافدين على القسم الشمالي مقارنة مع القسم الجنوبي، بحيث يصل عدد السياح الوافدين على اسبانيا لوحدها إلى 40 مليون سائح، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد السياح بتونس 2 مليون سائح.
• وجود أهم المحطات والسواحل السياحية بالقسم الشمالي، ناهيك عن كون معظم السياح من دول أوربا الغربية والشمالية.

بعض مظاهر عدم تكافؤ الدخل بالمجال المتوسطي وبعض انعكاساته

التفاوت في مستوى توزيع الدخل وباقي أبعاد التنمية البشرية

تفاوت في قيمة الناتج الداخلي الخام بين بلدان الشمال والجنوب المتوسطيين، ويتضح ذلك من خلال المؤشرات الآتية:

• احتلال فرنسا واسبانيا صدارة بلدان الشمال المتوسطي بما قيمته 1392 مليار دولار سنة 2005م.
• تصدر تركيا قائمة بلدان الجنوب المتوسطي بما مجموعه 185 مليار دولار سنة 2005م.

مما ينعكس على قيمة الدخل الفردي إذ يتراوح في بلدان الشمال ما بين 30 ألف دولار و5 آلاف دولار، وتصدر فرنسا لها، وما بين 8 آلاف دولار و3 آلاف دولار في بلدان الجنوب، وتصدر تونس لها، ويرجع التفاوت الملحوظ إلى عدة عوامل من أبرزها:

• تفاوت مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج الداخلي الخام.
• حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية التي يقوم بها كل طرف من أطراف المجال المتوسطي لتحسين الناتج الداخلي الخام.
• توفر بعض بلدان الشمال على شركات متعددة الجنسيات ومساهمتها في الرفع من ناتجها الداخلي الخام.
• حصة كل طرف من أطراف المجال المتوسطي من التجارة العالمية.
• مكونات الصادرات الأساسية لكل من دول الشمال ودول الجنوب المتوسطي.

على مستوى الوضعية الاجتماعية

يتضح من خلال المؤشرات الاجتماعية مدى التباين الحاصل ما بين طرفي المجال المتوسطي، بحيث تتفوق بلدان الشمال على بلدان الجنوب في جميع مؤشرات التنمية البشرية:

• الشمال المتوسطي: تتوفر على مؤشرات إيجابية بخصوص الوضعية الاجتماعية للسكان، فنسبة التعليم تجاوزت %98 وانخفضت نسبة الأمية إلى %2، كما أن نسبة البطالة لا تتجاوز %10، وتجاوزت المصاريف العمومية الخاصة بالصحة %7.7، وانعكس هذا الوضع بشكل إيجابي على مؤشر التنمية البشرية والذي وصل إلى 0.8 فأكثر.
• الجنوب المتوسطي: تتميز بوضعية اجتماعية مزرية تتضح من خلال مؤشرات التنمية البشرية، فنسبة الفقر وصلت إلى %21، ونسبة الأمية لا تزال مرتفعة %20، ونسبة التأطير الطبي لا تتجاوز في أغلب البلدان 120 طبيب لكل مئة ألف نسمة، وانعكس هذا الوضع على قيمة مؤشر التنمية البشرية حيث لا يتجاوز في أغلب البلدان 0.7.

آليات ومجالات التعاون الأورومتوسطي، وحصيلته وتحدياته وآفاقه المستقبلية

آليات ومجالات التعاون الأورومتوسطي

بقصد بالتعاون الأورومتوسطي سياسة التعاون المشترك ين الاتحاد الأوربي والبلدان المتوسطية، فالتعاون بينهما انطلق منذ ستينيات القرن الماضي وعرف تطورا كبيرا خلال السبعينيات بانطلاق السياسة المتوسطية الشاملة، وقد شكل مؤتمر وزراء الخارجية للبلدان الأورمتوسطية المنعقد ببرشلونة يومي 27 و28 نونبر سنة 1995م خطوة هامة نحو شراكة أورومتوسطية حقيقية، حيث حددت في هذا المؤتمر مجالات التعاون الأورومتوسطي:

• المجال السياسي والأمني: ويشمل خلق منطقة للسلام والاستقرار السياسي في حوض المتوسط، والعمل على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتشجيع الديمقراطية ودولة الحق والقانون، ومحاربة مشاكل الهجرة السرية وتهريب المخدرات، والعنف السياسي.
• المجال الاقتصادي والمالي: ويضم إنشاء منطقة للتبادل الحر عبر إلغاء الرسوم الجمركية، وخلق مناطق حرة، وتنمية المبادلات التجارية بين البلدان المتوسطية، وتقديم مساعدات مالية للإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج “ميدا”، إضافة إلى منح قروض واستثمارات بواسطة البنك الأوربي للاستثمار.
• المجال الاجتماعي والثقافي: ويتوخى تحقيق تقارب وتواصل بين مجتمعات المنطقة المتوسطية، وتنمية الموارد البشرية بها، وتشجيع الحوار والتبادل الثقافي بين شعوب وحضارات المنطقة المتوسطية.

حصيلة التعاون الأورومتوسطي

• التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة بين الاتحاد الأوربي وبلدان الجنوب المتوسطي.
• انطلاق المشاريع التنموية الممولة من طرف برنامج “ميدا 1″ و”ميدا 2” والتي حققت تطورا واضحا.
• تعدد مصادر الاستثمارات الأجنبية المنجزة في بلدان الجنوب المتوسطي (الخليج العربي %39،2، والولايات المتحدة وكندا ب %26،5، والاتحاد الأوربي %20،7).
• هزالة المبادلات التجارية البيجهوية في البلدان الأورومتوسطية، حيث لا تمثل سوى نسبة %15 من مجموع مبادلاتها الخارجية، وهي الأضعف عالميا إذا ما قورنت بمنطقة في مثل هذا الحجم والأهمية.

تحديات وآفاق التعاون الأورومتوسطي

تزايد الهجرة السرية وفرض قيود جديدة على الهجرة القانونية ومشكل تهريب المخدرات وضعف تدفق الاستثمارات نحو الجنوب وانعكاسات التوسع المستمر للاتحاد الأوربي نحو الشرق واستمرار نهج السياسة الحمائية (المنتجات الفلاحية بأوربا، المنتجات الصناعية بالجنوب)، إضافة إلى الصراعات والأزمات السياسية بالمنطقة، والآثار السلبية لقضية الإرهاب على العلاقات بين أوربا والدول العربية الإسلامية، والخلاف حول تخفيض الرسوم الجمركية لإنشاء منطقة للتبادل الحر في أفق 2010م.

أما عن الأفاق المستقبلية فتتلخص في انقسام المتتبعين إلى:

• المتشائمين: يرون الحصيلة هزيلة والآفاق غامضة بسبب انشغال الاتحاد الأوربي واهتمامه بتنمية الأعضاء الجدد في شرق وجنوب شرق أوربا، وضعف الاهتمام بدول الجنوب (ضعف الاستثمارات والمساعدات الممنوحة، ضعف نسبة التجارة …)، وحرص الأوربيين على مصالحهم أكثر من اهتمامهم بتنمية الجنوب، وتركيزهم على قضايا السياسة والأمن (الهجرة، المخدرات، الإرهاب…).
• المتفائلين: يرون ضرورة الإشادة بما تحقق ولو كان يسيرا (تزايد نسبة التجارة والاستثمارات الأجنبية)، والدعوة لتطوير التجربة مستقبلا من خلال الإسراع بتحقيق الاندماج الجهوي بين بلدان الجنوب المتوسطي، وتبني سياسة أوربية جديدة للحوار مع البلدان المتوسطية والأوربية الشرقية، وتدارك التأخر بنهج إصلاحات عميقة في دول الجنوب المتوسطي (تحرير الاقتصاد، تحسين مناخ الاستثمار، ونشر الديمقراطية).

خاتمة

نخلص إلى القول أن العلاقات بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب من خلال النموذج المتوسطي تشوبها هيمنة اقتصادية وثقافية يمارسها القسم الشمالي على القسم الجنوبي، مما يحتم على هذه الأخيرة التعاون فيما بينها في إطار جنوب جنوب إن هي أرادت اللحاق بركب الدول المتقدمة.

شرح المصطلحات

• الناتج الداخلي الخام: القيمة المضافة لما تنتجه القطاعات الاقتصادية داخل البلد خلال السنة.
• الشراكة: تعاقد بين طرفين أو أكثر، للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات متعددة.
• منطقة التبادل الحر: منطقة تضم دولا تتفق على تحرير المبادلات فيما بينها.
• منطقة حرة: تتمتع بامتيازات جمركية وجبائية لاستقطاب رؤوس الأموال خاصة الأجنبية.

عنوان الدرس : تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة

المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الأولى – الاجتماعيات

الشعب: اداب وعلوم انسانية

المسالك: اداب وعلوم انسانية

تمهيد إشكالي

يتميز تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة بهيمنة دول الشمال المتقدمة على دول الجنوب النامية التي تتأرجح بين المجالات المندمجة والمجالات المتخلفة عن مسايرة العولمة، وسيزداد التباين في إطار العولمة بين المجالات المهيمنة والمجالات المندمجة والمجالات المتخلفة عن الاندماج في مختلف الميادين.

• فما هو واقع تنظيم المجال العالمي وتفاوتاته ومعايير تصنيفه في إطار العولمة؟
• وما هي أهم الترابطات بين مختلف المجالات العالمية وانعكاساتها؟

واقع تنظيم المجال العالمي وتفاوتاته ومعايير تصنيفه في إطار العولمة

واقع تنظيم المجال العالمي

ينتظم المجال العالمي في إطار العولمة حول المجالات التالية:

المجالات المهيمنة

تتكون من دول الثالوث الغنية (الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، واليابان)، حيث يمارس هذا الثالوث هيمنة مالية وصناعية وتجارية وثقافية على المجالات الأخرى:

• الهيمنة المالية: تتجلى مظاهر الهيمنة المالية في اعتماد الدولار والأورو كعملات رئيسية في المعاملات الدولية والاستحواذ على %72 من الناتج الوطني الخام، علاوة على التحكم في بورصات القيم الدولية كبورصة نيويورك، وبورصة طوكيو، وبورصة باريس، إضافة إلى الاستحواذ على %90 من المعاملات المالية الدولية.
• الهيمنة الصناعية: تتمثل في احتكار دول الثالوث للصناعات الالكترونية الدقيقة، والاستحواذ على %85 من الإنتاج الصناعي العالمي، ناهيك عن فتح فروع للشركات متعددة الجنسيات في مختلف أنحاء العالم.
• الهيمنة التجارية: تتمثل في احتكار دول الثالوث ل %86 من المبادلات التجارية الدولية، واعتمادها على تصدير المواد عالية القيمة، واستيراد مواد أولية ذات قيمة إضافية منخفضة، مما ينعكس إيجابا على وضعية الميزان التجاري لهذه الدول.
• الهيمنة الثقافية: تتمثل في تحكمها في وسائل الإعلام المختلفة (الإنترنت، القنوات الفضائية …) التي تساهم في نشر الثقافة الغربية.

ونتيجة لذلك، فدول الثالوث الغنية تتوفر على مؤشرات عالية بخصوص الوضعية الاجتماعية للسكان، فنسبة التمدرس تصل ببعض الدول إلى %99 كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج …، كما أن نسبة البحث العلمي مرتفعة، حيث وصلت باليابان %3.1، وتجاوز معدل الدخل الفردي 33220 دولار للفرد في السنة بدول أمريكا الشمالية.

المجالات المندمجة

تتميز باندماجها في العولمة، وتتكون من الدول التالية:

• دول مستقلة في بناء نهضتها الاقتصادية: تتكون من الدول الصناعية الجديدة في آسيا وأمريكا، يرتكز اقتصادها أساسا على تصنيع المواد الأولية، وعلى تصدير مواد إلكترونية دقيقة، وتتميز بقدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما تتوفر على شركات تجارية عالمية، وترتبط بعلاقات متوازنة نسبيا مع المجالات المهيمنة، وعلى المستوى الاجتماعي تتوفر على مؤشرات عالية بخصوص التنمية البشرية، معدل الدخل الفردي مثلا يصل إلى أزيد من 23000 دولار للفرد في السنة.
• دول خاضعة لتأثير الدول الكبرى: تضم الدول البترولية، ورابطة الدول المستقلة، وبعض الدول النامية، فالدول البترولية يعتمد اقتصادها أساسا على تصدير المواد التكريرية، وتتوفر على مؤشرات مرتفعة في مؤشر التنمية البشرية، حيث وصل بالمملكة العربية السعودية مثلا 0.83 سنة 2006م، أما برابطة الدول المستقلة فبلدانها اشتراكية، فهي بصدد بناء اقتصادها على النمط الأوربي، إلا أن مساهمتها في نظام العولمة يبقى ضعيفا (مساهمتها في التجارة الدولية لا تتجاوز %3، ولا تستقطب إلا %7.3 من الاستثمارات الدولية)، وبالدول النامية فهي ذات نمو اقتصادي متوسط يعتمد على الصناعات الاستهلاكية، ومبادلاتها التجارية غير متكافئة مع المجالات المهيمنة، وتعاني من ثقل المديونية الخارجية، وهي بلدان تقدمت في انخراطها في نظام العولمة لكنها تواجه عدة صعوبات، أن كما أوضاعها الاجتماعية متدهورة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوضعية التعليمية والصحية ومعدل الدخل الفردي…

المجالات في طور الاندماج

تتكون على الخصوص من الدول الفقيرة معظمها بإفريقيا جنوب الصحراء، وهي بلدان تتلقى آثار العولمة دون تنمية نسبة مساهمتها في التجارة الدولية  (%0.7)، أما نسبة الاستثمارات الوافدة عليها فلا تتجاوز %1.6، ويقتصر نشاطها الاقتصادي على تصدير المواد الأولية، ويعاني ميزانها التجاري من عجز كبير بسبب ثقل المديونية، أما أوضاعها الاجتماعية فتتميز بالتدهور الكبير خاصة وأن معدل الدخل الفردي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 1000 دولار للفرد في السنة.

معايير تنظيم المجال العالمي في إطار العولمة

من أهم المعايير المعتمدة في تصنيف المجال العالمي، نذكر:

• معدل الدخل الفردي: مكن حساب هذا المؤشر من التمييز بين مجموعة من البلدان، فالدول الغنية هي التي يتجاوز فيها معدل الدخل الفردي أكثر من 20000 دولار للفرد في السنة من بينها دول الثالوث، ثم هناك الدول النامية ذات الدخل الفردي المتوسط والذي يتراوح بين 10 و20000 دولار مثل المغرب، السعودية، وجنوب إفريقيا، وأخيرا الدول الفقيرة التي يقل فيها المعدل عن 1000 دولار للفرد في السنة كإثيوبيا.
• مؤشر التنمية البشرية: يمكن أن في نميز هذا المؤشر ما بين دول ذات مؤشر مرتفع يتجاوز 0.8 من أهمها دول الثالوث، ودول ذات مؤشر متوسط يتراوح ما بين 0.5 و0.7 من بينها المغرب والبرازيل والسعودية، وأخيرا دول ذات مؤشر ضعيف يقل عن 0.5 من بينها دول افريقيا جنوب الصحراء.
• التحالفات السياسية: وفق هذا المعيار أصبح المجال العالمي ينتظم حول مجموعة من التحالفات السياسية، منها منظمة الجامعة العربية، منظمة الدول الأمريكية، منظمة الحلف الأطلنتي، منظمة آسيان، منظمة الاتحاد الإفريقي …

الترابطات بين مختلف المجالات العالمية وانعكاساتها

الترابطات البشرية

تساهم التدفقات البشرية في تنظيم المجال العالمي، ومن أهم هذه التدفقات نجد:

• الهجرات الدولية: أثرت الهجرات الدولية على ترابط المجال العالمي وأصبحنا نميز بين أقطاب مرسلة للهجرة من أهمها بلدان العالم الثالث، وأقطاب مستقبلة للهجرة من أهمها دول الثالوث الغنية، وتتخذ الهجرة بين تلك الأقطاب عدة أشكال من أبرزها: الهجرة السرية، وهجرة المومسات، وهجرة الأدمغة.
• السياحة الدولية: تساهم السياحة الدولية هي الأخرى في خلق روابط بين مختلف مجالات العالم، وتشكل مناطق الثالوث الغنية أهم الأقطاب المرسلة للسياح، في حين تزدهر السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية بعدة مناطق أخرى كالمجال المتوسطي وجنوب شرق آسيا.

الترابطات الاقتصادية

• الترابطات التجارية: تتمثل الترابطات التجارية بالأساس في حاجة دول الثالوث للمواد الأولية والطاقية التي تنتجها الدول النامية، في المقابل حاجة هذه الأخيرة للمنتجات عالية التكنولوجيا التي تنفرد المجالات المهيمنة في إنتاجها، وهكذا تساهم هذه الوضعية في خلق روابط بين مختلف مناطق العالم مع هيمنة كبيرة للأقطاب الاقتصادية الثلاثة.
• الترابطات المالية: تتمثل في المساعدات المالية والقروض وخدمات الدين والإيداعات التي تقدم لعدة دول في العالم من طرف المؤسسات الدولية.
• الترابطات التكنولوجية: تتمثل في انقسام العالم إلى قسمين، عالم متقدم ينتج التكنولوجيا وعالم متخلف مستهلك لها.
• الترابطات الغذائية: تتمثل في حاجة العالم النامي للمواد الغذائية الأساسية، وحاجة العالم المتقدم للمنتجات الغذائية المدارية.

دور الشركات العالمية والمنظمات الدولية في خلق روابط بين المجالات العالمية

تساهم الشركات متعددة الجنسيات في تنظيم المجال العالمي، وهي شركات يفوق رقم معاملاتها الدخل الوطني الخام لبعض الدول، وتستغل نفوذها الاقتصادي لإبراز مكانتها العالمية، كما تساهم المنظمات العالمية هي الأخرى في خلق روابط بين مختلف مناطق العالم، ومن بينها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي، وكلها منظمات ساهمت في خلق تغيير جذري للاقتصاد العالمي، فالتدخلات المالية لصندوق النقد الدولي مثلا كانت تتحدد دائما من معايير جيوسياسية وجيواقتصادية، ومكنتها أزمة تمويل البلدان النامية من فرض شروط التقويم الهيكلي.

الانعكاسات المترتبة عن اختلال التوازن بين المجالات العالمية

من أهم الانعكاسات المترتبة عن اختلال التوازن بين المجالات العالمية تفاقم التباين بين الشمال والجنوب، حيث نجد %80 من ساكنة العالم بالجنوب، ولا تتحكم إلا في %20 من خيراته، و%20 من ساكنة العالم بالشمال تتحكم في %80 من ثرواته، ويتزايد عدد سكان الجنوب وتزداد مشاكلهم، في الوقت الذي يتراجع فيه عدد سكان الشمال بفعل الشيخوخة، وتضع دوله قوانين صارمة ضد الهجرة، وتدعو للعولمة أي حرية تنقل البضائع والرساميل، لا حرية تنقل الأشخاص.

خاتمة

رغم ما يهدف إليه مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة، وتجليات تدارك التأخر، فإن الاتجاه في ظل العولمة يميل نحو اتساع الفوارق بين الشمال والجنوب.