عنوان الدرس : البرازيل: نمو اقتصادي واستمرار التفاوتات في التنمية البشرية

المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الثانية – الاجتماعيات

الشعبة: اداب وعلوم انسانية

المسالك: اداب وعلوم انسانية

مقدمة

تستمد التجربة التنموية البرازيلية خصوصيتھا ضمن تجارب البلدان النامية من كونھا حققت نمواً اقتصاديا ھاماً مع استمرار التفاوتات في التنمية البشرية على المستوى المجالي والمستوى الاجتماعي.

• فما ھي مظاھر النمو الاقتصادي بالبرازيل؟
• وما ھي العوامل المفسرة لھذا النمو الاقتصادي؟
• وما ھي التفاوتات التي تعرفھا البرازيل في مجال التنمية البشرية؟

يتجلى النمو الاقتصادي الذي حققته البرازيل في عدة مؤشرات

تقع البرازيل في جنوب الكرة الأرضية في منطقة استوائية بأمريكا اللاتينية على امتداد طولي يصل إلى 3100 كلم، وعرض 2200 كلم، وتبلغ مساحتھا نصف أمريكا اللاتينية وسكانھا الثلث (186 مليون نسمة)، مجالها الطبيعي تتقاسمه وحدات تضاريسية عبارة عن سھول وغابات بالشمال حيث حوض الأمازون، وھضاب بالوسط (الھضبة البرازيلية)، وجبال بالجنوب (سييرا دا موند يكار) مع شريط سھلي في أقصى الجنوب والشرق، وسكانھا خليط من البيض (%55 من المجموع) والخلاسين والسود والآسيويين، وحوالي %83 من السكان يعيشون في المدن التي تتمركز معظمھا في الجنوب والجنوب الشرقي.

تعكس مميزات الفلاحة البرازيلية مظاھر قوتھا

تتجلى مظاھر نمو الفلاحة البرازيلية فيما يلي:

• تكثيف الزراعات الموجھة للتصدير (الصوجا والذرة والبن وقصب السكر والكاكاو)، وتحسن المنتوجات الأخرى.
• تكثيف تربية الماشية بالشمال الشرقي.
• توسع المجال الزراعي في اتجاه الشمال والشمال الغربي.
• تطور وتنوع الإنتاج الفلاحي واحتلال المزروعات التسويقية للمراتب الأولى عالمياً (المرتبة الأولى في البن وقصب السكر والحوامض).

ساھمت ھذه التحولات في تحسن البوادي البرازيلية من حيث البنية التحتية والمرافق ومداخيل الفلاحين، وازدھار الصناعة الغذائية ومساھمتھا في تطور الفلاحة البرازيلية.

تظھر مميزات الصناعة البرازيلية بعض مظاھر قوتھا

من أھم مميزات الصناعة البرازيلية، التي تبرز مظاھر قوتھا:

• تنوع الأنشطة الصناعية، فبالإضافة إلى الصناعات التقليدية طورت البرازيل الصناعات عالية التكنولوجيا كصناعة الطائرات.
• اتجاه المناطق الصناعية القديمة نحو التحديث.
• ظھور مراكز صناعية كبيرة أھمھا المثلث الصناعي الرئيسي في البلاد (بيلو أوريزانتي – ساو باولو – ريودي جانيرو) الذي يضم مواد أولية وطاقية، مراكز القرار الإداري والمالي، مواصلات متنوعة وكثافة سكانية مھمة، كما تنتشر الصناعة في مناطق أخرى حيث برزت أقطاب صناعية جديدة مثل ماناووس في الأمازون وسالڤـادور في الساحل الشرقي وبرتو أليڭـري بأقصى الجنوب.
• احتلال بعض المنتجات الصناعية البرازيلية لمراتب عالمية متقدمة (الفولاذ المرتبة 8، المطاط المرتبة 9).
• تطور الإنتاج الصناعي حيث انتقل إنتاج السيارات الخاصة من 663 ألف وحدة سنة 1990 إلى مليون و354 ألف وحدة سنة 2002.
• ازدھار الصناعات العالية التكنولوجية (الاتصالات والفضائية)، مع تجديد وتطوير الصناعات الأساسية (الحديدية والكيماوية) والاستھلاكية  (الغذائية والألبسة والنسيج)، وارتفاع مساھمتھا في الصادرات البرازيلية وتشغيل نسبة مھمة من اليد العاملة.
• أھمية مساھمة الصناعة بالبرازيل في الناتج الوطني الإجمالي (%34،3).

أكبر قوة صناعية في أمريكا الجنوبية وقوة عالمية صاعدة إلى جانب الدول الصناعية الجديدة.

تحتل التجارة البرازيلية مكانة مھمة على الصعيد العالمي

انعكس التطور الحاصل في النشاطين الفلاحي والصناعي على قطاع التجارة الخارجية للبرازيل، ويظھر ذلك من خلال بنية ھذه التجارة التي تعكس مكانتھا العالمية، ويتجلى ذلك في:

• أھمية المنتجات الصناعية في بنية التجارة (حوالي %53 من الصادرات).
• تزايد الحاجة إلى المواد الطاقية (%22،5 من مجموع الواردات %).
• تطور فائض الميزان التجاري (45 مليون سنة 2005).
• تعدد الشركاء التجاريين للبرازيل، إذ تتعامل البرازيل مع أمريكا الشمالية والاتحاد الأوربي وأمريكا الجنوبية وآسيا الشرقية وإفريقيا والشرق الأوسط.

ارتبط النمو الاقتصادي بالبرازيل بعدة عوامل

ساھمت عوامل طبيعية وتنظيمية وبشرية وتقنية في قوة الفلاحة

العوامل الطبيعية

تتمثل في كون سطح البرازيل يتكون من وحدتين تضاريسيتين كبيرتين ھما الھضبة البرازيلية وحوض الأمازون، وتنحصر التربة الخصبة في الجنوب. أما المناخ فيتسم بالتنوع وأھمية التساقطات: مناخ استوائي في حوض الأمازون ومداري في الھضبة البرازيلية وشبه مداري في الجنوب.

اتساع المجال الزراعي والرعوي (340 مليون ھكتار) وما يوفره من إمكانات إيجابية لممارسة الأنشطة الفلاحية.

العوامل التنظيمية والبشرية

تتجلى في وفرة اليد العاملة وانتشار الاستغلاليات الرأسمالية الواسعة، خلق فلاحة رأسمالية تسويقية (مندمجة في الدورة النقدية)  وھيمنة الشركات متعددة الجنسيات.

العوامل التقنية

تساھم ھذه العوامل في تطور الفلاحة البرازيلية، وتتمثل في الاستعمال الواسع للمكننة والاعتماد على المختبرات والبحث العلمي الفلاحي واستعمال البذور المختارة  والأسمدة والمبيدات وتحسين السلالات، إضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات المالية الوطنية والأجنبية، فضلا عن تدخل الدولة عبر مراكز البحث والتوجيه.

استفاد القطاع الصناعي من وفرة المعادن وتدخل الدولة

يتيح الوسط الطبيعي للاقتصاد البرازيلي إمكانات كبيرة من معادن ومصادر الطاقة، وقد تطورت نسبة التغطية الطاقية بالبرازيل من %84،5 سنة 2002 إلى %89،3 سنة 2005.

يتجلى دور الدولة في الدور الإيجابي الذي تقوم به من خلال إنجاز البنية التحتية وتأسيس جھاز إنتاج وطني يقوم بتنسيق العلاقات بين المؤسسات الكبرى الخاصة والوطنية والبحث عن الأسواق، وتشجيع المشاريع الصناعية عن طريق تنظيم القروض وتبسيط المساطر الإدارية، ثم نھج ليبرالي يرتكز على الخوصصة وتشجيع الاستثمارات الوطنية وجلب الاستثمارات الأجنبية.

نمو قياسي في عدد من القطاعات الصناعية مثل صناعة الآلات والتجھيزات %19،7، وصناعة السيارات  %29،9 إلى جانب صناعة الأدوات الإلكترونية وتجھيزات الاتصال.

أدى العامل الجغرافي والاقتصادي والتنظيمي إلى تقوية التجارة البرازيلية

• العامل الجغرافي: يتمثل في الموقع الاستراتيجي المنفتح على المحاور التجارية العالمية الكبرى وتقطع السواحل مما يسمح ببناء موانئ ضخمة مجھزة بأحدث التقنيات.
• العامل والاقتصادي: يتجلى في وفرة الثروات الطبيعية والزراعات التسويقية و الخشب (غابة الأمازون) والاستثمارات الأجنبية.
• العامل التنظيمي: الاستفادة من مجموعة مركوسور والشركات المتعددة الجنسيات وتبني النظام الرأسمالي المرتكز على اقتصاد السوق مع تنظيم بنكي جيد ومحكم، وتشجيعات الدولة المتمثلة في دعم الصادرات وإلغاء الضرائب وخلق نظام تأمين القروض، إضافة إلى تنظيم المعارض والمھرجانات التجارية ووجود موانئ كبرى مجھزة (ساو باولو، ريو دي جانيرو…).

تواجه البرازيل مجموعة من المشاكل والتحديات

تصنف البرازيل ضمن البلدان ذات التنمية المتوسطة، فھي تحتل المرتبة 69 عالمياً، (المغرب 123)، ومؤشر التنمية بھا 0،792 (مقابل 0،640 بالنسبة للمغرب) إلا أن توزيع التنمية البشرية يعرف تفاوتا كبيرا على المستويين المجالي والاجتماعي.

تعاني البرازيل من التباين الاقتصادي بين الجھات والأقاليم

تعرف البرازيل تناقضا كبيرا بين الجنوب و الجنوب الشرقي من جھة، والشمال والشمال الشرقي من جھة ثانية:

• الجنوب والجنوب الشرقي: كثافة سكانية عالية، شبكة حضرية قوية، شبكة مواصلات كثيفة ومتنوعة، نشاط فلاحي كثيف، تمركز المثلث الصناعي، تركز المؤسسات المالية والاستثمارات الوطنية والأجنبية وھو ما انعكس على وضعية التشغيل والدخل الفردي.
• الشمال والشمال الشرقي: كثافة سكانية ضعيفة، قلة المواصلات، ضعف الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والصناعية وتمركزھا في مناطق محدودة، وقد أدى ذلك إلى ضعف الاستثمارات والدخل الفردي والشغل، وبالتالي استفحال ظاھرة الھجرة الداخلية رغم مجھودات الدولة.

ھذا التباين بين الأقاليم بالبرازيل يعرقل التنمية الشاملة بھذا البلد النامي

تواجه البرازيل مشاكل اجتماعية مستعصية تعرقل التنمية

تعاني البرازيل مشاكل اجتماعية تحول دون تحقيق التنمية بھا نلخصھا فيما يلي:

• مشاكل سوسيو–اقتصادية تتمثل في ارتفاع نسبتي الفقر (%21،2)، والبطالة (%10،8)، وانخفاض متوسط الدخل الفردي (8195 دولار كمتوسط)، وانتشار الأمية وضعف مستوى التمدرس والتأطير الصحي. تتفاوت ھذه المؤشرات حسب الولايات والأقاليم وبين المدن والأرياف بل حتى داخل المدينة الواحدة.
• تفاوتات طبقية صارخة حيث تسجل البرازيل أعلى مستوى في الفرق بين %10 الأكثر غنى و%10 الأكثر فقراً، وأكثر من ثلثي سكان الأرياف (أي ما يمثل 20 مليون نسمة) فقراء يعاني أغلبھم من الإقصاء والتھميش والبطالة ويعيشون أوضاعا مزرية. أدت ھذه الأوضاع إلى انتشار الأحياء الفقيرة (الفاڤيلات) والتشرد والجريمة وغيرھا…

تبذل الدولة مجھودات لمواجھة التفاوتات في التنمية البشرية

أمام حدة ھذه المشاكل تدخلت الدولة باتخاذھا الإجراأت التالية:

• بناء العاصمة “برازيليا” داخل البلاد لفك العزلة عن المناطق الداخلية واستقطاب الاستثمارات.
• تعمير غابة الأمازون عن طريق اجتثاث الغابة وتوزيع الأراضي على صغار الفلاحين.
• استغلال الثروات الطبيعية التي تزخر بھا المناطق الداخلية
• الاھتمام المتزايد بالمناطق الأكثر ھشاشة، وخاصة بالشمال الشرقي.

خاتمة

إذا كانت البرازيل قد حققت قفزة اقتصادية مھمة جعلتھا من كبار المنتجين على الصعيد العالمي (الأولى في أمريكا اللاتينية و العاشرة عالمياً)، فإن التوزيع  غير المتوازن للثروة على المستويين المجالي والاجتماعي (تباين إقليمي شديد على المستوى الاقتصادي وتفاوتات اجتماعية خطيرة) يجعل البلاد تصنف ضمن بلدان العالم النامي.

عنوان الدرس : الصين: قوة اقتصادية صاعدة

المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الثانية – الاجتماعيات

الشعبة: اداب وعلوم انسانية

المسالك: اداب وعلوم انسانية

تمهيد إشكالي

تشكل التجربة الصينية نموذجا حيا للقوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، حيث تمكنت من تحقيق تقدم كبير في العديد من المجالات، مما جعلها تنافس القوى الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لازالت تعاني من تزايد حدة التفاوتات المجالية والاجتماعية بين الداخل والساحل

• فما هي مظاهر النمو الاقتصادي للصين؟
• وما هي العوامل المفسرة له؟
• وما هي المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني؟

تجليات نمو الاقتصاد الصيني وبعض خصائصه

خصائص تطور القطاعين الفلاحي والصناعي بالصين ومكانتهما العالمية

مظاهر نمو الفلاحة الصينية وبعض خصائصها

يتميز الإنتاج الفلاحي بالتنوع والضخامة، وتحقيقه للاكتفاء الذاتي في أغلب المنتجات، وتوجيه بعضها نحو التصدير كالشاي والحرير الطبيعي، ومن خصائصه:

• احتلال الصين المراتب الأولى عالميا في عدة منتجات (ما بين المرتبة الأولى والسادسة).
• تركز أغلب المنتجات الفلاحية في الجنوب الشرقي من البلاد
• أهمية إنتاج واستهلاك الأرز الذي يشغل مساحة شاسعة، وتنتشر زراعة باقي أنواع الحبوب خاصة القمح في منشوريا
• تربية الماشية غرب البلاد في هضبة التبت وفي المناطق الجبلية، وتتوفر البلاد على قطاع متنوع من الأبقار والخنازير والأغنام، تحتل بها مراتب متقدمة عالميا (المرتبة الأول في إنتاج الأغنام، والخنازير، والصيد البحري، والمرتبة الثالثة في إنتاج الأبقار).

وتنقسم البلاد إلى ثلاثة مجالات فلاحية كبرى هي:

• مجال الحبوب في سهل منشوريا
• مجال الأرز في الجنوب الشرقي
• مجال تربية الماشية في الداخل والغرب

مظاهر تطور الصناعة الصينية وبعض مميزاتها

حققت الصناعة الصينية في العقود الأخيرة قفزة كمية ونوعية تجلت مظاهرها فيما يلي:

• تطور مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي الداخلي من %44،3 سنة 1978 إلى  %52،1 سنة 2004م.
• اعتبار الصين رابع قوة اقتصادية في العالم بتقديمها %7 من الإنتاج الصناعي العالمي.
• استحواذها على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي في عدة صناعات (ما بين %4،9 و%70).
• تمركز الصناعة الصينية في الجزء الشرقي من البلاد لوفرة المواد الأولية، ومصادر الطاقة، وكثرة اليد العاملة، والمساهمة الكبرى للدولة، والاستثمارات الخارجية بهذه المنطقة.
• تعدد المناطق الصناعية وظهور مناطق حديثة التصنيع خلال الثمانينات والتسعينات من القرن 20م، حيث مر التصنيع بها من ثلاث مراحل أساسية هي:

1. مرحلة ما قبل 1949 (ما قبل الثورة الاشتراكية): كانت الصناعة متأخرة
2. مرحلة ما بين 1949 و1976م (الإصلاحات والانفتاح): الاعتماد على الصناعة الثقيلة خاصة الصلب
3. مرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن 20: وجود صناعات متطورة

• تطور هائل في بنية الصناعة الصينية: الانتقال من الصناعات الأساسية (الصلب، والفولاذ)، والاستهلاكية (النسيج، والمواد الغذائية …) إلى الصناعات العالية التكنولوجيا (الالكترونية الدقيقة، النووية، الفضائية، العسكرية …).
• احتلال المنتوجات الصناعية الصينية مراتب متقدمة في العالم: الأولى في إنتاج الصلب والفولاذ، خيوط القطن والنسيج الاصطناعي، لعب الأطفال والأحذية.

بعض تجليات نمو التجارة الخارجية للصين وتزايد مكانتها العالمية

تتعامل الصين مع أغلب دول العالم خاصة اليابان وكوريا الجنوبية، وباقي دول جنوب شرق آسيا كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي، وتتميز تجارتها الخارجية بخصائص، منها:

• بنية تجارية خارجية متنوعة تتشكل صادراتها الأساسية من آلات ومعدات ميكانيكية وكهربائية وإلكترونية بنسبة %46،2، ومواد استهلاكية مصنعة ونصف مصنعة بنسبة %42،6، أما وارداتها فتتكون من مواد كيماوية بنسبة %11،8، ومواد أولية بنسبة %10،6، ومصادر الطاقة بنسبة %9،71.
• تطور حجم وبنية الصادرات، وانعكاس ذلك على قيمة مبادلاتها الخارجية، حيث انتقلت من 660،2 مليار دولار إلى 762،3 مليار دولار، وعلى الميزان التجاري الذي حقق فائضا بلغ 102،1 مليار دولار سنة 2005م.
• تعدد الشركاء التجاريين للصين في مختلف قارات العالم، وتبقى هونغ كونغ أكبر مستورد منها بنسبة %24، واليابان أكبر مصدر إليها بنسبة %23.

العوامل المفسرة للنمو الاقتصادي في الصين

العوامل الطبيعية والبشرية

مؤهلات طبيعية مساعدة وأخرى معرقلة

التضاريس والمناخ: تنقسم الصين إلى ثلاث وحدات طبيعية هي:

• الصين الشمالية (الشمال الشرقي): وتتشكل من سهلين هما سهل منشوريا الذي يعتبر أخصب منطقة في الصين، والسهل الكبير الذي تكسوه تربة غنية بالمواد العضوية، إلى جانب الهضاب الداخلية، ويسود في هذه المنطقة مناخ معتدل إلى بارد.
• الصين الجنوبية (الجنوب الشرقي): وتتميز بتنوع التضاريس حيث تشمل التلال والسهول والهضاب، ويسود فيها مناخ مداري أو شبه مداري.
• الغرب الصيني: ويمثل جزأ مهما من مساحة الصين، ويتشكل من جبال شديدة الارتفاع مثل الهملايا، وهضاب مرتفعة كهضبة التيبت، وأحواض داخلية، و يسود في الغرب الصيني المناخ الجبلي والمناخ الصحراوي.

الشبكة المائية: غزيرة في الشمال والجنوب الشرقي بوجود أنهار كبرى، مثل نهر كسيانغ، ونهر يانغ زيانغ، ونهر هوانغ هو، أنشأت عليها الصين سدود لتجميع المياه والتحكم في الفيضانات.

لكن مع ذلك تبقى الظروف الطبيعية سلبية بالنسبة للفلاحة، فالأراضي الصالحة للزراعة لا تتعدى %10،7 من مساحة البلاد نظرا لسيادة الطابع الجبلي، وتعرض البلاد للجفاف والفيضانات.

الثروات الطبيعية: تتوفر الصين على ثروات متنوعة واحتياطات مهمة من الفحم الحجري، والبترول والغاز الطبيعي، والكهرباء المائية والحرارية، وعلى كميات مهمة من المعادن: كالحديد، والرصاص، والزنك، والفوسفاط …، إنتاج مرتفع تحتل به المراتب المتقدمة عالميا، وتتركز هذه الثروات الطبيعية شرق البلاد باستثناء بعض آبار البترول والغاز بالغرب، تساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية، حيث توفر مواد أولية لأهم الصناعات، وتساهم في جلب العملة الصعبة، وتوفير الطاقة المستهلكة.

مؤهلات بشرية مساعدة

يبلغ عدد سكان الصين في الوقت الراهن حوالي 1،3 مليار نسمة، أي ما يعادل %21 من سكان العالم، من بينهم حوالي %71 سكان نشيطين، ويصل أمد الحياة إلى 72 سنة، وتتمركز الكثافة المرتفعة بالقسم الشرقي من البلاد، تقدم هذه الثروة السكانية اليد العاملة الخبيرة والطاقات البشرية المؤهلة للأنشطة الاقتصادية الصينية، فضلا عن كونها سوقا استهلاكية كبيرة.

العوامل التنظيمية والتاريخية

كان للعوامل التنظيمية والتاريخية دور حاسم في بناء القوة الاقتصادية للصين، فقد مرت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية بمرحلتين بارزتين:

المرحلة الأولى: مرحلة البناء الاشتراكي بقيادة ماوتسي تونغ

امتدت من 1949 إلى وفاته سنة 1976م، وتميزت ب:

• سياسة التأميم: حيث قضت على كل أشكال علاقات الإنتاج الإقطاعية والرأسمالية، وتنظيم الفلاحة بخلق تعاونيات، وضيعات تابعة للدولة عرفت بالكومونات الشعبية.
• سياسة التخطيط المركزية: تمثلت في إنشاء المراكز الصناعية في أنحاء مختلفة من البلاد، مع إعطاء الأولوية للصناعات الأساسية والتجهيزية.
• سياسة القفزة الكبرى إلى الأمام: لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وذلك بانجاز الأشغال الكبرى كالسدود والطرق والصناعات الأساسية اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية.
• سياسة المشي على قدمين: حيث تم التركيز على تطوير وتنمية القطاعين الأساسيين الفلاحي والصناعي.

المرحلة الثانية: مرحلة الانفتاح على اقتصاد السوق

انطلقت بعد وفاة ماوتسي تونغ، طبقت في عهد دينغ كسياوبينغ منذ سنة 1978م ولا تزال مستمرة إلى الوقت الراهن، ومن أهم التطورات التي حصلت فيها:

• تفكيك الكومونات الشعبية وتحويلها إلى مستغلات عائلية.
• إنشاء مقاولات خاصة وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية واستيراد التكنولوجيا الغربية.
• تشجيع المبادلات التجارية مع الخارج بتحرير تجارة المنتجات الفلاحية.
• تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة في السواحل الجنوبية الشرقية.
• الانضمام إلى صندوق النقد الدولي سنة 1980م.
• الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في 2001م

ساهمت المرحلة الأولى في التمهيد للإقلاع الاقتصادي، وفسحت المرحلة الثانية المجال للتعاون الاقتصادي مع العالم الرأسمالي، وتبادل التكنولوجيا ليصبح التنظيم الاقتصادي الصيني تنظيما مختلطا (اقتصاد السوق الاشتراكي).

العوامل العلمية والتقنية

• الاعتماد على المكننة واستعمال المبيدات والبذور والأسمدة العضوية والكيماوية في الفلاحة.
• الاستفادة من نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي الغربي الذي ساهم في تحديث قطاعي الفلاحة والصناعة ببرامج وخطط عصرية وآلات وتقنيات متطورة تهدف تدعيم تنافسيتهما.
• تدفق الرأسمال الأجنبي لتطوير الصناعة وتحسين مستواها التكنولوجي، وتحسين مكانة الصين ضمن المبادلات التجارية في مجالي الصادرات والواردات.

المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني

تحديات اقتصادية

تفرض الدول المتقدمة قيودا على المنتوجات الصينية، وتواجه الصناعة الصينية ضعف جودة منتوجاتها، واستهلاكها الكبير للطاقة، وترتبط الصين بالسوق الخارجية من حيث التزود بالمواد الأولية أمام كثافة التصنيع وقوة الاستهلاك.

تباينات مجالية

يسجل تفاوت كبير بين الواجهة الشرقية التي تتميز بالظروف الطبيعية الملائمة والاكتظاظ السكاني والنشاط الاقتصادي الكثيف، والغرب الصيني الذي يتميز بقساوة الظروف الطبيعية وضعف الكثافة السكانية وهزالة النشاط الاقتصادي، كما يختل التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المدن والأرياف الصينية، حيث يعاني سكان البوادي من ضعف المستوى المعيشي.

مشاكل ديموغرافية واجتماعية

تحد ضخامة عدد السكان من مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فمكانة الصين متواضعة نسبيا في مجال مؤشر التنمية البشرية، رغم أن الصين تحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

إكراهات طبيعية وبيئية

تعرف الصين عوائق طبيعية متنوعة منها غلبة المرتفعات (الجبال والهضاب العليا)، وانتشار الجفاف في الغرب الصيني، مقابل تعرض الصين الجنوبية للفيضانات والأعاصير، كما تشهد المناطق الأكثر تصنيعا بالصين مشكل تلوث المياه والهواء والسطح وحدوث الأمطار الحمضية.

خاتمة

إن النمو الاقتصادي الذي حققته الصين في السنوات الأخيرة ينتظر أن يستمر لسنوات أخرى، وهو ما سيعزز التحول الجذري للاقتصاد، وسيزيد من تحسن مداخيل الأسر، وتراجع عدد الفقراء في البلاد.

شرح المصطلحات

• ماوتسي تونغ: أول رئيس للصين الشعبية، عمل ترسيخ النظام الاشتراكي وتطوير الاقتصاد الوطني.
• دينغ كسياو بينغ: ثالث رئيس للصين الشعبية، اهتم بوضع إصلاحات جديدة وبالانفتاح على العالم الرأسمالي.
• المستغلات العائلية: ضيعات تستغل من طرف الأسر الفلاحية.
• المؤسسات الصناعية الجماعية: مصانع في ملك التعاونيات.
• مؤشر النمو الاقتصادي: مؤشر يعبر عن التراكم الذي حققه الإنتاج الداخلي الخام خلال سنة معينة مقارنة بالسنة التي قبلها.

عنوان الدرس : اليابان: قوة تجارية كبرى

المادة : دروس الجغرافيا – الدورة الثانية – الاجتماعيات

الشعبة: اداب وعلوم انسانية

المسالك: اداب وعلوم انسانية

تمهيد إشكالي

اليابان عبارة عن أرخبيل يمتد على شكل قوس شرق آسيا، تبلغ مساحته 378000 كلم مربعا، ويسكنه حوالي 127،9 مليون نسمة، ويشكل قوة تجارية كبرى على الصعيد العالمي وذلك بفضل ما يتوفر عليه من مؤهلات بشرية وتنظيمية جيدة، ومع ذلك فالبلاد لا تخلو من مشاكل اقتصادية وبيئية واجتماعية.

• فما هي مظاهر القوة التجارية لليابان على الصعيد الدولي؟
• وما هي العوامل المفسرة لها؟
• وما هي المشاكل التي تواجهها؟

مظاهر القوة التجارية لليابان ومكانتها العالمية

تتجلى مكانة اليابان العالمية في هيمنتها القوية على بلدان جنوب شرق آسيا ومنافسة منتجاتها على الصعيد العالمي، وتقديمها لمساعدات مالية لمجموعة من المناطق في العالم، ومن أبرز المؤشرات الدالة على ذلك نذكر ما يلي:

• احتلالها للمرتبة الثالثة من حيث قيمة الناتج الإجمالي الداخلي الخام بما يعادل 5150 مليار دولار ضمن الأقطاب الثلاثة المهيمنة على الاقتصاد العالمي.
• مساهمتها في التجارة الدولية: فهي القوة الاقتصادية الرابعة عالميا، حيث تساهم بنسبة %10،5 من الصادرات، و%8،9 من الواردات.
• تعدد شركائها التجاريين: حيث تتعامل مع كل المجموعات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية والاتحاد الأوربي، حيث يحقق ميزانها التجاري فائضا لصالحه، فيما يسجل عجزا واضحا مع الصين والشرق الأوسط.
• بنية تجارية قوية: تمثل فيها المواد الصناعية نسبة كبيرة %91،9 من الصادرات، أما الواردات فتتكون أساسا من محروقات ومواد معدنية بنسبة %31،9 والمواد الفلاحية %12،8، وهو ما جعل ميزانها التجاري يحقق فائضا يقدر ب 80 مليار دولار سنة 2006م.
• اتساع مجال استثماراتها في الخارج حيث بلغت مثلا نسبة %44 في أمريكا الشمالية و%19 في الاتحاد الأوربي و%17 في الصين.

العوامل المفسرة للقوة التجارية اليابانية

العوامل الجغرافية والخدماتية

• الاستفادة من موقع البلاد في شرق آسيا.
• انفتاحها على العالم من خلال مجموعة من المحيطات والبحار (المحيط الهادي، وبحر اليابان، وبحر الصين).
• مجاورتها لأكبر تجمع سكاني في العالم (آسيا).
• التوسع على حساب البحر.
• التوفر على موانئ كبرى تتركز على امتداد الساحلين الجنوبي والشرقي (طوكيو، يوكوهاما، ناكويا، كوبي).

العوامل التنظيمية والبشرية

اعتماد نظام رأسمالي يخول للدولة والمقاولات العمل على تطوير الاقتصاد، ويتضح ذلك من خلال:

• دور الدولة: تقديم المساعدات والمعلومات للمقاولات، تشجيع البحث العلمي من أجل تنمية الصناعة والتجارة (تخصيص %3 من الناتج الوطني الإجمالي للبحث العلمي)، لكي تتكيف المقاولات مع التطورات التي يعرفها القطاعين، تشجيع التصدير.
• دور السوكوسوشا: وهي مؤسسات كبرى تشرف على كل مراحل الدورة الاقتصادية، بدأ من توفير المواد الأولية ومنح القروض للمقاولات، وتصنيع المواد، وتسويق المنتجات الصناعية، والبحث عن المعلومات المتعلقة بالأسواق والمستجدات التقنية.
• دور السكان: التوفر على كثافة سكانية مهمة 127،9 مليون نسمة، تمثل فيها الفئة القادرة على العمل %66،7، يشتغل منها %69،6 في القطاع الثالث، إضافة إلى ما يميزها من خصال الانضباط والتأهيل وحب العمل والتفاني فيه.

القوة الصناعية أهم أسس القوة التجارية

دور التنظيم الاقتصادي الرأسمالي الذي يسمح للدولة القيام بـ :

• توجيه المقاولات الصناعية ودعمها ماليا، وتشجيع البحث العلمي، والتحديث التكنولوجي.
• تكوين مؤسسات صناعية ضخمة: حيث تشرف على كل مراحل الإنتاج حتى التسويق، وتستثمر في قطاعات متعددة منها سوني (الالكترونيك)، وميتسوبيشي وطويوطا (السيارات).
• إنشاء فروع للمقاولات خارج اليابان: بهدف البحث عن أسواق جديدة، والتخفيض من تكلفة الإنتاج، والحفاظ على القدرة التنافسية لليابان.

مظاهر وعوامل القوة الصناعية لليابان كأحد أهم أسس قوتها التجارية

مظاهر القوة الصناعية لليابان وأهم خصائصها

تترجم قوة النشاط التجاري لليابان في قوة صناعتها، ومن المؤشرات الدالة على ذلك ما يلي:

• تفوق صناعة السيارات والصناعة الالكترونية، حيث بنت عنهما اليابان جزأ كبيرا من قوتها الحالية، إذ اختارت السيارات كواحد من القطاعين ذوي الأولوية في سياستها الصناعية الوطنية بفضل إنتاجها المتطور الذي بلغ سنة 2005م أزيد من 10 ملايين وحدة (المرتبة الأولى عالميا)، إلى جانب الصناعة الالكترونية التي تفوقت على السيارات بفضل رقم معاملاتها وعدد مناصب الشغل التي توفرها.
• تركز المركبات الصناعية على السواحل الجنوبية للمحيط الهادئ (طوكيو، يوكوهاما، ناكويا، أوزاكا كوبي)، والذي يشكل محورا أساسيا للأنشطة الصناعية الثقيلة من مركبات حرارية ومصافي للنفط ومعامل للتكرير والصناعة البيتروكيماوية وصناعة السيارات.
• احتلال الشركات اليابانية مراتب متقدمة في إنتاج السيارات كشركة طويوطا.
• التوفر على أسطول تجاري يعد من بين أضخم الأساطيل العالمية بفضل استفادتها من التوسع على حساب البحر، ومن توفر البلاد على موانئ كبرى تتركز أساسا على طول الساحلين الجنوبي والشرقي.

العوامل المفسرة للقوة الصناعية اليابانية

العوامل التنظيمية

وتتجلى من خلال:

• دور التنظيم الرأسمالي: حيث تتميز المقاولات اليابانية بإتباعها نهج الليبرالية الجديدة، حيث تركزت في شكل عمودي (الزايباتسو) للإشراف على مراحل الإنتاج من مواد أولية وعمال ومصانع وتسويق، وتستثمر في قطاعات متعددة أهمها السيارات والالكترونيك.
• دور الدولة: حيث تعمل على تقديم الدعم المالي للمقاولات، ومنحها امتيازات ضريبية، إضافة إلى التوجيه والنصح والإرشاد.
• دور الدولة في تشجيع البحث العلمي: ويتجسد من خلال نسج علاقة متينة بين الجامعات ومراكز البحث العلمي والصناعي بتخصيصها لنسبة %3 من الدخل الوطني الخام للبحث من أجل التنمية.

العوامل البشرية

توفر البلاد على طاقات بشرية مهمة قوامها أزيد من 80 مليون نسمة، تتميز بالتأهيل المهني الجيد والانضباط والتفاني في العمل.

المشاكل والتحديات التي تواجه التجارة الخارجية لليابان

• الارتباط بالخارج، والمنافسة الأجنبية، والتأثر بالأزمات الدولية.
• استيراد مصادر الطاقة (%85،5) والمواد الفلاحية (%54).
• تسويق المنتجات الصناعية حيث تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية كما حدث سنة 2004م، أو ارتفاع أسعار البترول واضطراب السوق الأمريكية.
• منافسة القطبين الاقتصاديين العالميين (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي).
• منافسة القوى الاقتصادية الصاعدة (الصين والتنينات الأربع: كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغفورة).
• اضطراب السوق المالية يؤثر سلبا على تجارة اليابان، كما حدث في آسيا سنة 1997م نتيجة أزمة أبناك وبورصات آسيا، وأيضا انهيار السوق المالية الأمريكية سنة 2008م.
• ارتفاع سعر الين: حيث أن فائض الميزان التجاري يؤدي إلى ارتفاع قيمة الين مقارنة مع العملات الدولية الأخرى مما يؤثر سلبا على الصادرات اليابانية، حيث يؤدي إلى تراجعها.

خاتمة

استطاع اليابان إلى حد كبير التغلب على التحديات التي تعترض اقتصاده عن طريق استثماره الجيد لمؤهلاته التنظيمية والبشرية ليصبح بالتالي قوة كبرى تهيمن على التجارة العالمية.