المستوى: الأولى باك علوم رياضية والأولى باك علوم تجريبية

المادة : دروس التاريخ – التاريخ والجغرافيا

عنوان الدرس : ملف العولمة والتحديات الراهنة

تمهيد إشكالي

يرتبط مفهوم العولمة بالتحولات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم بعد انهيار نظام القطبية الثنائية والحرب الباردة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وقد تكرس هذا المفهوم خلال الألفية الثالثة بعد انخراط معظم دول العالم في سيرورة العولمة.

• فما هو مفهوم العولمة؟
• وما هي جذورها التاريخية؟
• وما هي ظروف انتشارها؟
• ما هي التحديات الراهنة للعولمة، وأساليب مواجهتها؟

العولمة: مفهومها، جذورها التاريخية وظروف انتشارها

تعريف العولمة وأشكالها

يصعب تحديد مفهوم العولمة نظرا لاختلاف الإيديولوجيات والديانات والنظم الاقتصادية والسياسية غبر العالم’ لكن يمكن تحديد مفهوم للعولمة كالتالي: العولمة هي ترابط العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بين مختلف دول العالم، و بالتالي سهولة حركة الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال والخدمات والمعلومات.

وتتخذ العولمة المظاهر الآتية:

• العولمة الاقتصادية: القائمة على نظام رأسمالي مبني على اقتصاد السوق، والمنافسة، وهيمنة التكتلات الاقتصادية الكبرى، مثل: الاتحاد الأوربي، والشركات المتعددة الجنسية، والمؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل: منظمة التجارة العالمية.
• العولمة السياسية: وهي ترتبط بمحاولات واشنطن فرض نموذجها الديمقراطي عالميا في ظل القطبية الأحادية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ونهج الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان.
• العولمة الاجتماعية والثقافية: والتي تتمثل في انتشار العادات والثقافة الغربية على نطاق العالم.
• العولمة المعلوماتية: والتي تتجلى في بروز ظاهرة الانترنيت ودوره في تقليص المسافات وتخطي الحدود الجغرافية بين شعوب العالم.

عوامل انتشار ظاهرة العولمة

• انهيار المعسكر الاشتراكي بأوربا الشرقية، وتفكك الإتحاد السوفياتي، وبالتالي نهاية نظام القطبية الثنائية (الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفياتي)، وظهور النظام العالمي الجديد القائم على القطب الواحد (الولايات المتحدة الأمريكية).
• تزايد نفوذ الشركات المتعددة الجنسية وعلى رأسها الشركات الأمريكية.
• إنشاء منظمة التجارة العالمية (عوضت اتفاقية الكات) التي تهدف إلى تحرير المبادلات عبر أرجاء العالم.
• الثورة المعلوماتية، وتطور وسائل الاتصال (الهاتف، والانترنيت)، والإعلام والمواصلات.

التحديات المطروحة أمام تطبيق العولمة وأساليب مواجهتها

انخراط دول العالم النامي (دول الجنوب) في العولمة أصبح يطرح مجموعة من التحديات

• في المجال الاقتصادي: ضعف الرأسمال الوطني (موارد الدولة)، وعدم قدرته على بناء البنى التحتية اللازمة لجلب الاستثمارات، وحدة المنافسة الأجنبية، والتبعية الاقتصادية.
• في المجال الاجتماعي: الفقر، البطالة، الأمية، الفوارق الطبقية الكبيرة، الهجرة القروية، الهجرة السرية …
• في المجال الثقافي والحضاري: أفرزت العولمة نتائج اجتماعية خطيرة أبرزها فقدان الهوية الوطنية وغزو النماذج الغربية لشعوب العالم النامي.
• في المجال السياسي: استمرار الممارسات المخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
• في المجال البيئي: استنزاف الموارد الطبيعية، التقلبات المناخية، التلوث، الانحباس الحراري …

الإجراءات الممكنة لتجاوز تحديات العولمة

• تعزيز التعاون جنوب – جنوب (أي بين الدول النامية): وذلك بخلق تكتلات اقتصادية كبرى في العالم الثالث (تفعيل اتحاد المغرب العربي مثلا).
• إقامة شراكة اقتصادية مع تكتلات العالم المتقدم مثل الإتحاد الأوربي ومجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر.
• توفير الظروف الملائمة للاستثمار (البنيات التحتية، تبسيط المساطر القانونية).
• إعادة هيكلة الاقتصاد النامي لمواكبة متطلبات السوق الدولية.
• تحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين، وتقليص الفوارق الطبقية.
• رد الاعتبار للثقافة والحضارة المحليتين.
• ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، والمحافظة على التوازن البيئي في إطار التنمية المستدامة.

خاتمة

عززت العولمة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين دول الشمال ودول الجنوب، ولذلك أصبح من اللازم تكثيف التعاون لتجاوز الاختلالات والاكراهات التي باتت تطرحها العولمة بالنسبة لدول الجنوب.

المستوى: الأولى باك علوم رياضية والأولى باك علوم تجريبية

المادة : دروس التاريخ – التاريخ والجغرافيا

عنوان الدرس : نضال المغرب من أجل تحقيق الاستقلال واستكمال الوحدة الترابية

تمهيد إشكالي

شهد المغرب خلال الفترة ما بين  1930و م 1953م مقاومة سياسية طالبت فيها الحركة الوطنية المغربية بالإصلاحات والمساواة مع الفرنسيين المقيمين بالمغرب، لكن رفض سلطات الحماية لهذه المطالب أدى إلى اندلاع المقاومة المسلحة ابتداء من سنة 1953م، فاسترجع المغرب استقلاله ليخوض معركة استكمال وحدته الترابية.

• فما هي ظروف قيام الحركة الوطنية؟
• وما هي التطورات التي شهدتها الحركة الوطنية؟
• وما هي مراحل استكمال الوحدة الترابية للمغرب؟

ظهور الحركة الوطنية وتطورها ما بين 1930 و1939م

مهدت عدة ظروف لقيام حركة وطنية

فبالإضافة إلى الاستغلال الذي تعرض له المغرب في مختلف المجالات، وتدهور وضعية الفلاحين والحرفيين والتجار والساكنة، كان إصدار سلطات الحماية الفرنسية للظهير البربري يوم  16ماي 1930م أهم حدث أدى إلى بروز الحركة الوطنية.

الحركة الوطنية في منطقة الاحتلال الفرنسي

تم تأسيس أول حزب سياسي مغربي خلال الثلاثينيات “كتلة العمل الوطني” بزعامة علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني وأحمد بلافريج، قدم برنامجا إصلاحيا سنة 1934م لسلطات الحماية طالب فيه بإصلاح الأوضاع الإدارية والاقتصادية والاجتماعية:

إصلاحات إدارية

• فرض احترام النظام الإداري الاستعماري للمعاهدات الدولية.
• عدم السماح بالمس بالحدود المغربية.
• إلغاء كل المؤسسات التي أقيمت منذ إعلان الحماية.

إصلاحات اجتماعية

• السماح بإنشاء مدارس حرة وإقامة المؤسسات العمومية خاصة المستشفيات.

إصلاحات اقتصادية ومالية

• إعطاء الدولة المغربية حق استغلال المناجم.
• وقف الاستعمار الرسمي بالبوادي والمساواة في الضرائب بين المعمرين والمغاربة.

الحركة الوطنية في منطقة الاحتلال الاسباني

قادها حزب “الإصلاح الوطني” سنة 1933م بزعامة عبد الخالق الطريس، وحزب “الوحدة المغربية” سنة 1937م بزعامة محمد المكي الناصري تقدما ببرامج مطالب، منها:

• التشبث بالعرش العلوي.
• فتح مدارس ابتدائية وثانوية وفرض نظام التعليم بالعربية.
• تكوين مجالس بلدية.
• تحسين وضعية الفلاحين بالقيام بإصلاح فلاحي.

على العموم سواء في الشمال أو الوسط فإن الحركة الوطنية كانت موحدة الأهداف، ونسقت بين مطالبها وطريقة نضالها ضد الاحتلال، واستعملت كل الوسائل المشروعة للدفاع عن مواقفها ومواجهة السياسة الاستعمارية كتأسيس المجلات والجرائد من طرف شباب مغاربة تلقوا تعليما عصريا في مؤسسات الاحتلال، فتشبعوا بالأفكار الليبرالية، وكان لاندماجهم في صفوف الحركة الوطنية الناشئة وتأسيسهم لمجلة “المغرب” سنة 1932م بباريس، وجريدة “الشعب” سنة 1933م بفاس عملت على:

• نشر أهداف الحركة الوطنية والتعريف بها.
• كشف الوجه الحقيقي للسياسة الاستعمارية والتنذيذ بالاستيطان الفلاحي.
• الدعوة إلى مقاطعة بضائع المستعمر.
• الدعوة للاحتفال بعيد العرش لأول مرة سنة 1933م لإظهار تمسك المغاربة بالمؤسسة الشرعية.

تطور الحركة الوطنية ما بين 1939 و1956م، وعودة الكفاح المسلح واستكمال الوحدة الترابية

بعض الأحداث ودورها في التطورات اللاحقة للحركة الوطنية ما بين 1939 و1945م

• الهزائم المتتالية لفرنسا في الحرب العالمية الثانية أبانت عن ضعف الجهاز الإداري الفرنسي.
• إصدار الميثاق الأطلسي سنة 1941م والذي تضمن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
• زيارة الرئيس الأمريكي روزفلت للمغرب وتعهد هذا الأخير في لقاء أنفا سنة 1943م بمساعدة المغرب على نيل استقلاله، وشكلت هذه الزيارة تعبيرا صريحا على رفض الاستعمار عبر العالم.

ساهمت كل هذه الأحداث في تطور العمل الوطني من مستوى المطالبة بالإصلاحات في ظل الحماية إلى المطالبة بالاستقلال، حيث أصدر حزب الاستقلال في 11 يناير 1944م عريضة المطالبة بالاستقلال، طالب فيها ب:

• فسخ معاهدة الحماية التي فشلت في تحقيق النتائج المرجوة.
• التأكيد أن على المغرب دولة لها تقاليد عريقة في الحرية والسيادة.
• استقلال المغرب تحت سيادة سلطانه محمد بن يوسف.

ساعد هذا الحدث (تقديم عريضة الاستقلال) الذي عكس تطور وعي رجال الحركة الوطنية في تمهيد الظروف لاستقلال المغرب.

التطورات التي انتهت باستقلال المغرب ما بين 1946 و1956م (عودة الكفاح المسلح)

كان لإصدار وثيقة الاستقلال بتنسيق مع السلطان محمد بن يوسف، وخطاب طنجة سنة 1947م الذي أكد فيه السلطان وحدة المغرب، وخطاب العرش سنة 1952م الذي شبه فيه السلطان الحماية بقميص قصير وضيق لصبي شب وترعرع فلم يعد القميص صالحا له، وكذا اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد سنة 1952م وقيام المظاهرات الاحتجاجية قمعتها فرنسا بعنف أثر ما على سمعتها (أحداث كاريان سنترال)، كان لهذه الأحداث اثر كبير في التطورات اللاحقة حيث:

• خلعت الحكومة الفرنسية السلطان محمد بن يوسف ونصبت محمد بن عرفة في 20 غشت 1953م.
• نفي السلطان وعائلته إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر.
• انطلاق المظاهرات وعودة الكفاح المسلح من خلال الحركات الفدائية ضد القواعد الفرنسية.
• فتح الحكومة الفرنسية مفاوضات مع السلطان وقادة الحركة الوطنية منذ غشت 1955م انتهت بعودة السلطان وانتزاع إعلان الاستقلال في 2 مارس 1956م، وفي أبريل 1956م عقد اتفاق مغربي إسباني أنهى نظام الحماية في شمال المغرب.

مراحل استكمال الوحدة الترابية

بعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956م، شرع تدريجيا في استكمال وحدته الترابية باستخدام أساليب سلمية ومقاومة شعبية، وقد تم له استرجاع معظم المناطق المحتلة عبر مراحل:

• في سنة 1957م: انطلاق مفاوضات استرجعت من خلالها مدينة طنجة، عبر إنهاء الوضع الدولي الذي كان سائدا بها.
• في أبريل 1958: استرجاع مدينة طرفاية بعد مفاوضات مغربية إسبانية إثر انتفاضة قبائل آيت باعمران.
• في مارس 1969: نظمت مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة بين المغرب وإسبانيا تم من خلالها استرجاع مدينة سيدي إيفني.
• في نونبر 1975: تم تنظيم المسيرة الخضراء واسترجاع منطقة الساقية الحمراء.
• في غشت 1979: تم استرجاع منطقة وادي الذهب، بعد تقديم البيعة من طرف وفد صحراوي يمثل سكان المنطقة.

خاتمة

رغم تحقيق المغرب لاستقلاله، واستكمال جزء كبير من وحدته الترابية، ما تزال المجهودات السلمية متواصلة لاسترجاع المناطق المحتلة بسبتة ومليلية والجزر الجعفرية.

المستوى: الأولى باك علوم رياضية والأولى باك علوم تجريبية

المادة : دروس التاريخ – التاريخ والجغرافيا

عنوان الدرس :  نظام الحماية بالمغرب والاستغلال الاستعماري

تمهيد إشكالي

فرضت الحماية الفرنسية والاسبانية على المغرب سنة 1912م، والتي تعهدت خلالها الدول الاستعمارية بحمايته والحفاظ على استقلاله تحت سيادة السلطان، غير أن واقع التدخل في المغرب والاستغلال الذي تعرض له يعاكس ما جاء به ليوطي في هذا الصدد، وواجه المغرب الاستعمار عسكريا وسياسيا.

• فما هي الظروف التي أدت إلى فرض الحماية على المغرب؟
• وما هي مراحل احتلال البلاد، والمقاومة التي واجهته؟
• وما انعكاسات الاستغلال الاستعماري على المغرب؟

ظروف فرض الحماية الأجنبية على المغرب وأسسها

أهم مظاهر التدخل الأجنبي في المغرب قبل سنة 1912م

تنافست عدة دول حول المغرب، وخاصة منها: فرنسا، اسبانيا، إنجلترا وألمانيا، ترتب عنه عقد عدة اتفاقيات وتسويات ومؤتمرات لإنهاء الخلاف قبل 1912 منها:

• الاتفاق الفرنسي الايطالي حول المغرب وليبيا سنة 1902م.
• الاتفاق الفرنسي الانجليزي حول المغرب ومصر سنة 1904م.
• مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906م حققت فيه فرنسا واسبانيا مكاسب سياسية واقتصادية.
• الاتفاق الفرنسي الألماني سنة 1911م حول المغرب وجزء من الكونغو اعترفت فيه ألمانيا بحق إدخال إصلاحات بالمغرب.

وخلال هذه الفترة احتلت عدة مناطق من المغرب، منها:

• احتلت فرنسا الدار البيضاء ووجدة سنة 1907م، والرباط سنة 1911م.
• تدخلت اسبانيا في شمال المغرب منذ سنة 1909م.

مضمون معاهدة الحماية الفرنسية المغربية في 30 مارس 1912م

في الوقت الذي كان فيه المغرب يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية (الديون الخارجية، ارتفاع الأسعار، توالي سنوات الجفاف، ثورات القبائل …)، تجددت الاضطرابات وحاصر الثوار السلطان المولى عبد الحفيظ بفاس، فاستغلت فرنسا عزلته وأرغمته على توقيع معاهدة الحماية يوم 30 مارس 1912م، وقد نص عقد المعاهدة المفروضة على المغرب على:

• إدخال فرنسا إصلاحات إدارية، عدلية، عسكرية، تعليمية، اقتصادية ومالية في المغرب.
• احترام السلطان وحصر مهامه في الشؤون الدينية والأحباس.
• إنشاء وتنظيم مخزن شريف مغربي.
• تفاوض فرنسا وإسبانيا على المناطق الشمالية.
• احتلال المغرب عسكريا لضمان الأمن في البلاد.
• فرض قبول السلطان إصدار جميع القوانين والقرارات التي تخدم الاستعمار عامة والفرنسيين خاصة.

من هنا نستنتج أن نظام الحماية حسب ما جاء في المعاهدة وعلى عكس تعريف ليوطي هي: نظام تحتفظ فيه الدولة بإدارتها المحلية وعلى رأسها السلطان مع إقامة إدارة استعمارية تفرض عليه توجهاتها وتراقبه (السلطة الحقيقية لمؤسسة الإقامة العامة).

مراحل الاحتلال العسكري للمغرب والمقاومة التي واجهته

الاحتلال العسكري

تطلب احتلال فرنسا واسبانيا للمغرب 27 سنة، وذلك ما بين 1907 و1934م، وقد استطاعت القوات الاستعمارية فرض سيطرتها على كامل التراب الوطني عبر مراحل نظرا لشدة وعنف المقاومة المسلحة التي ظهرت بمختلف مناطق البلاد، تكبد خلالها المستعمر خسائر فادحة:

• مرحلة 1912م: تم احتلال الدار البيضاء ووجدة والرباط وفاس.
• مرحلة ما بين 1912 و1914م: سيطرت القوات الفرنسية على وسط البلاد (تازة مراكش…).
• مرحلة ما بين 1914 و1920م: احتلال مناطق الأطلس المتوسط.
• مرحلة ما بين 1922 و1934م: احتلت إسبانيا مناطق بأقصى الشمال والجنوب.

واجه المغاربة الاحتلال الفرنسي – الإسباني

تصدى المغاربة للغزو العسكري الأوربي للبلاد، حيث شملت المقاومة المسلحة معظم المناطق، ففي الأطلس المتوسط استمرت المقاومة 18سنة بزعامة موحا أوحمو الزياني الذي كبد القوات الفرنسية خسائر كبيرة في معركة الهري سنة 1914م، أما بالجنوب فقد قاد أحمد الهيبة المقاومة إلا أنه انهزم في معركة سيدي بوعثمان سنة 1912م، في حين كبد عسو أوبسلام القوات الفرنسية خسائر باهضة في معركة بوغافر سنة 1933م بالأطلس الصغير، في حين تزعم ثورة الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي ألحق هزيمة كبرى بالقوات الإسبانية في معركة أنوال سنة 1924م، واسترجع كل المناطق المحتلة شرق الريف، إلا أن التعاون الفرنسي الإسباني واستخدام أسلحة متطورة أجبرته على الاستسلام سنة 1926م.

مظاهر الاستغلال الاستعماري وانعكاساته على المغرب

مظاهر الاستغلال الاستعماري في الميدان الإداري

اعتمدت الحماية الفرنسية لتسهيل استغلال المغرب على أجهزة إدارية فرنسية مع الاحتفاظ بالأجهزة المخزنية التقليدية، ومن بين هذه الاجهزة:

الإدارة المغربية، وهي إدارة شكلية تتكون من:

• السلطان: أوكلت له السلطة الدينية وإمضاء الظهائر.
• الصدر الأعظم: مهمته الإشراف على الإدارة المغربية.
• الوزراء : تم حذف أغلب الوزارات والاحتفاظ فقط بوزارتي العدل والأوقاف.

الإدارة الفرنسية، وهي إدارة فعلية تتكون من:

• المقيم العام: ممثل فرنسا خولته دولته جميع السلطات: تسيير الإدارة، تشريع القوانين، إدارة الجيش …
• الكاتب العام: مهمته الإشراف على جميع الإدارات.
• المديرون: مهمتهم رئاسة المديريات (الوزارات: الداخلية، المالية، التعليم العمومي …).
• قائد المنطقة العسكرية (فاس، مكناس، مراكش، أكادير)، والمدنية (الرباط، الدار البيضاء، وجدة).
• مراقبون مدنيون في المناطق المدنية وضباط الشؤون الداخلية في المناطق العسكرية.

وقد تحولت الحماية إلى الحكم المباشر منذ سنة 1925م، حيث أصبحت الإقامة العامة تصدر القرارات متجاوزة المخزن، وتفرض على الحكومة المغربية تنفيذها، وعليه أصبحت للإقامة العامة سلطات مطلقة خلافا لما في جاء بنود معاهدة الحماية.

مظاهر الاستغلال الاستعماري في المجال الاقتصادي

• الاستغلال المالي: تمثل في مساعدة الأبناك للمستعمر على انجاز الأشغال الكبرى (البنيات التحتية) لتسهيل السيطرة على اقتصاد المغرب، كان هدفها تحقيق أكبر قدر من الأرباح.
• الاستغلال الفلاحي: تمثل في الاستيلاء على الأراضي إما بطرق ودية بمنح تعويضات نقدية أو عينية لأصحابها، أو بالقوة عن طريق شرائها بأثمان بخسة، أو غصبها من أصحابها، وكذا ارتفاع حجم الاستثمارات الفلاحية، وتزايد الاستيطان الفلاحي (الرسمي والخاص).
• الاستغلال التجاري: عرفت بنية التجارة الخارجية عجزا في الميزان التجاري بسبب عدم تغطية قيمة الصادرات لقيمة الواردات طيلة فترة الحماية (الواردات كانت مواد مصنعة قيمتها مرتفعة والصادرات مواد فلاحية ذات قيمة منخفضة).

انعكاسات الاستغلال الاستعماري على المغرب

الانعكاسات على الصناعة التقليدية

• اضمحلال معظم الحرف التقليدية.
• منافسة المنتجات المصنعة المستوردة للمنتجات المحلية.
• إفلاس التجمعات الحرفية (الحنطات).
• تراجع الورشات النموذجية وتعاونيات الإنتاج والبيع والشراء.
• ضعف قيمة المنتجات التقليدية ضمن صادرات المغرب.

الانعكاسات على الفلاح المغربي

• تحول الفلاحين إلى عمال زراعيين بعد نزع ملكياتهم.
• استغلالهم في ظروف عمل لا إنسانية وفي أعمال السخرة.
• معاناتهم من ثقل الضرائب.
• إجبارهم على العمل لدى المعمرين وفي المشاريع العمومية.
• تقديمهم الإعانات عند القيام بالإصلاحات.

ما أدى إلى تفاقم وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي هجرتهم نحو المدن واستقرارهم في دور الصفيح.

خاتمة

ألحق الاستغلال الاستعماري الضرر بمصالح أغلب الطبقات الاجتماعية المغربية، مما أدى إلى نضال المغرب من أجل الاستقلال.