المستوى: الأولى باك علوم رياضية والأولى باك علوم تجريبية

المادة : دروس الجغرافيا – التاريخ والجغرافيا

عنوان الدرس : ملف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

تمهيد إشكالي

تمتد بين المغرب والاتحاد الأوربي علاقات سياسية واقتصادية قوية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، ويدعمها القرب الجغرافي، وقد تطوَّرت هذه العلاقة عبر سلسلة من المحطات المتوالية إلى أن تمَّ التوقيع سنة 1996م على اتفاقية الشراكة بين البلدين، التي بدأ العمل بها في الأول من  شهر مارس 2000م، وقد رسم الاتحاد الأوربي لنفسه هدفا طموحا يتجلى في جعل منطقة البحر الأبيض المتوسط “منطقة تبادل وحوار”، وقد كانت تحدوه في ذلك رغبته الراسخة في إثبات وجوده في هذا الفضاء.

• ما هي الظروف الجيوتاريخية للشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي؟
• وما هو محتوى اتفاقية الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي؟
• وما هي برامج التعاون المواكبة لهذه الاتفاقية؟

الظروف الجيوتاريخية للشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي

المغرب بلد مجاور لأوربا

يقع المغرب شمال غرب إفريقيا، وفي الحد الغربي للوطن العربي، ولا يفصله عن أوربا سوى مضيق جبل طارق الذي لا يتعدى عرضه 15 كلم، وبالتالي يعتبر المغرب أكثر البلدان الإفريقية والعربية قربا من القارة الأوربية إلى جانب انفتاحه على المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط، في المقابل، يشغل الإتحاد الأوربي حيزا كبيرا من القارة الأوربية التي تتميز بموقعها الإستراتيجي المتمثل في كونها جزءا من العالم القديم، ومجاورتها لكل من آسيا وإفريقيا، وإطلالها على المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط، وتوفرها على معابر دولية.

مر تأسيس الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي بمراحل متعددة

• في سنة 1963م: انطلقت المفاوضات بين المغرب والمجموعة الأوربية التي آلت إلى إبرام اتفاقية تجارية تفضيلية بين الطرفين  سنة 1969م.
• في سنة 1976م: تم التوقيع على اتفاقية حصل المغرب بموجبها على هبات لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• في سنة 1987م: تقدم المغرب بطلب الانضمام إلى المجموعة الأوربية، غير أن هذه الأخيرة كان ردها سلبيا بدعوى أن المغرب لا ينتمي إلى القارة الأوربية.
• حدد إعلان برشلونة سنة 1995م أسس الشراكة الأوربية المتوسطية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وعلى ضوء ذلك تم التوقيع سنة 1996م على اتفاقية الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي.
• في فاتح مارس سنة 2000م شرع في تفعيل هذه الاتفاقية.

مبادئ وأهداف اتفاقية الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي

مبادئ اتفاقية الشراكة المغربية الأوربية

نصت اتفاقية الشراكة المغربية الأوربية على مبادئ أساسية، تتمثل في إرساء علاقات متوازنة قائمة على مبادئ التبادل والشراكة والتنمية المشتركة في إطار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تعددت  مجالات أهداف  اتفاقية الشراكة

• المجال السياسي: إقامة الحوار السياسي من أجل تعزيز العلاقات بين الطرفين، والتشاور والتقارب والتفاهم، وطرح القضايا والاهتمامات والدفاع عن المصالح المشتركة بينهما.
• المجال الاقتصادي: دراسة المواضيع الاقتصادية المشتركة، من بينها: المبادلات التجارية، الاستثمار، التنافس، التعاون الاقتصادي.
• المجال الاجتماعي: تنمية التعاون الاجتماعي، المساعدة الصحية، التشغيل.
• المجال الثقافي: التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتقني، وتبادل الخبراء والتجارب، والتواصل والاتصال.
• مجالات أخرى: منها التعاون المالي وحماية البيئة.

جوانب أخرى للتعاون في إطار الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوربي

اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري

تمتد الاتفاقية على مدى أربع سنوات، وتنص على: تقليص الكمية المسموح باصطيادها، والترخيص فقط للسفن التقليدية التي تستعمل آليات صيد انتقائية، واستثناء المصايد الحساسة والخاضعة لضغط قوي، والعمل بنظام التدبير بالحصص للأسماك السطحية في المنطقة الجنوبية مقابل منح المغرب تعويض مالي سنوي، بالإضافة إلى تفريغ نسبة من الإنتاج  بالموانئ المغربية، وتوفير الشغل لحوالي 300 بحار على متن السفن الأوربية المرخص لها.

تعززت العلاقات المغربية الأوربية في مختلف الميادين

يعتبر الاتحاد الأوربي الشريك التجاري الأول للمغرب بحوالي 70% من المبادلات الخارجية، وتتشكل صادرات المغرب في معظمها من النسيج، والمواد الغذائية، والخضر والفواكه، والأسماك، والحامض الفسفوري، والمعادن، في المقابل تغلب المنتجات الصناعية على الواردات، وينتمي القسم الأكبر من الاستثمارات الأجنبية  بالمغرب لدول الإتحاد الأوربي، كما يعتمد المغرب بنسبة مهمة على الإتحاد الأوربي من حيث مداخيل السياحة وتحويلات العمال المغاربة، ويحتل الأوربيون صدارة الجالية الأجنبية بالمغرب، ويعد المغرب أول مستفيد من “برنامج ميدا” من خلال نوعين من العمليات، هما:

• المساعدة التقنية والتجهيزات والأشغال في ميادين متعددة.
• المساعدة في الميزانية لتحفيز المغرب على القيام بالإصلاحات الإستراتيجية والصعبة (النقل، القطاع البنكي).

وفي سنة 2005م وقع الإتحاد الأوربي على عقد للدعم المالي مع منظمات المجتمع المدني المغربي في إطار المبادرة الأوربية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

خاتمة

فرضت المصالح المتداخلة على المغرب والإتحاد الأوربي إقامة الشراكة بينهما والعمل على تطويرها، لكن هذه  الشراكة تصطدم ببعض الصعوبات، منها: الهجرة السرية، والإرهاب الدولي، وآفة المخدرات، ووضعية العمال المغاربة في المهجر.

المستوى: الأولى باك علوم رياضية والأولى باك علوم تجريبية

المادة : دروس الجغرافيا – التاريخ والجغرافيا

عنوان الدرس :  الصين قوة اقتصادية صاعدة

تمهيد إشكالي

تشكل التجربة الصينية نموذجا حيا للقوى الاقتصادية الصاعدة في العالم، حيث تمكنت من تحقيق تقدم كبير في العديد من المجالات، مما جعلها تنافس القوى الاقتصادية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لازالت تعاني من تزايد حدة التفاوتات المجالية والاجتماعية بين الداخل والساحل

• فما هي مظاهر النمو الاقتصادي للصين؟
• وما هي العوامل المفسرة له؟
• وما هي المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني؟

تجليات نمو الاقتصاد الصيني وبعض خصائصه

خصائص تطور القطاعين الفلاحي والصناعي بالصين ومكانتهما العالمية

مظاهر نمو الفلاحة الصينية وبعض خصائصها

يتميز الإنتاج الفلاحي بالتنوع والضخامة، وتحقيقه للاكتفاء الذاتي في أغلب المنتجات، وتوجيه بعضها نحو التصدير كالشاي والحرير الطبيعي، ومن خصائصه:

• احتلال الصين المراتب الأولى عالميا في عدة منتجات (ما بين المرتبة الأولى والسادسة).
• تركز أغلب المنتجات الفلاحية في الجنوب الشرقي من البلاد
• أهمية إنتاج واستهلاك الأرز الذي يشغل مساحة شاسعة، وتنتشر زراعة باقي أنواع الحبوب خاصة القمح في منشوريا
• تربية الماشية غرب البلاد في هضبة التبت وفي المناطق الجبلية، وتتوفر البلاد على قطاع متنوع من الأبقار والخنازير والأغنام، تحتل بها مراتب متقدمة عالميا (المرتبة الأول في إنتاج الأغنام، والخنازير، والصيد البحري، والمرتبة الثالثة في إنتاج الأبقار).

وتنقسم البلاد إلى ثلاثة مجالات فلاحية كبرى هي:

• مجال الحبوب في سهل منشوريا
• مجال الأرز في الجنوب الشرقي
• مجال تربية الماشية في الداخل والغرب

مظاهر تطور الصناعة الصينية وبعض مميزاتها

حققت الصناعة الصينية في العقود الأخيرة قفزة كمية ونوعية تجلت مظاهرها فيما يلي:

• تطور مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي الداخلي من %44،3 سنة 1978 إلى  %52،1 سنة 2004م.
• اعتبار الصين رابع قوة اقتصادية في العالم بتقديمها %7 من الإنتاج الصناعي العالمي.
• استحواذها على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي في عدة صناعات (ما بين %4،9 و%70).
• تمركز الصناعة الصينية في الجزء الشرقي من البلاد لوفرة المواد الأولية، ومصادر الطاقة، وكثرة اليد العاملة، والمساهمة الكبرى للدولة، والاستثمارات الخارجية بهذه المنطقة.
• تعدد المناطق الصناعية وظهور مناطق حديثة التصنيع خلال الثمانينات والتسعينات من القرن 20م، حيث مر التصنيع بها من ثلاث مراحل أساسية هي:

1. مرحلة ما قبل 1949 (ما قبل الثورة الاشتراكية): كانت الصناعة متأخرة
2. مرحلة ما بين 1949 و1976م (الإصلاحات والانفتاح): الاعتماد على الصناعة الثقيلة خاصة الصلب
3. مرحلة الثمانينات والتسعينات من القرن 20: وجود صناعات متطورة

• تطور هائل في بنية الصناعة الصينية: الانتقال من الصناعات الأساسية (الصلب، والفولاذ)، والاستهلاكية (النسيج، والمواد الغذائية …) إلى الصناعات العالية التكنولوجيا (الالكترونية الدقيقة، النووية، الفضائية، العسكرية …).
• احتلال المنتوجات الصناعية الصينية مراتب متقدمة في العالم: الأولى في إنتاج الصلب والفولاذ، خيوط القطن والنسيج الاصطناعي، لعب الأطفال والأحذية.

بعض تجليات نمو التجارة الخارجية للصين وتزايد مكانتها العالمية

تتعامل الصين مع أغلب دول العالم خاصة اليابان وكوريا الجنوبية، وباقي دول جنوب شرق آسيا كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي، وتتميز تجارتها الخارجية بخصائص، منها:

• بنية تجارية خارجية متنوعة تتشكل صادراتها الأساسية من آلات ومعدات ميكانيكية وكهربائية وإلكترونية بنسبة %46،2، ومواد استهلاكية مصنعة ونصف مصنعة بنسبة %42،6، أما وارداتها فتتكون من مواد كيماوية بنسبة %11،8، ومواد أولية بنسبة %10،6، ومصادر الطاقة بنسبة %9،71.
• تطور حجم وبنية الصادرات، وانعكاس ذلك على قيمة مبادلاتها الخارجية، حيث انتقلت من 660،2 مليار دولار إلى 762،3 مليار دولار، وعلى الميزان التجاري الذي حقق فائضا بلغ 102،1 مليار دولار سنة 2005م.
• تعدد الشركاء التجاريين للصين في مختلف قارات العالم، وتبقى هونغ كونغ أكبر مستورد منها بنسبة %24، واليابان أكبر مصدر إليها بنسبة %23.

العوامل المفسرة للنمو الاقتصادي في الصين

العوامل الطبيعية والبشرية

مؤهلات طبيعية مساعدة وأخرى معرقلة

التضاريس والمناخ

تنقسم الصين إلى ثلاث وحدات طبيعية هي:

• الصين الشمالية (الشمال الشرقي): وتتشكل من سهلين هما سهل منشوريا الذي يعتبر أخصب منطقة في الصين، والسهل الكبير الذي تكسوه تربة غنية بالمواد العضوية، إلى جانب الهضاب الداخلية، ويسود في هذه المنطقة مناخ معتدل إلى بارد.
• الصين الجنوبية (الجنوب الشرقي): وتتميز بتنوع التضاريس حيث تشمل التلال والسهول والهضاب، ويسود فيها مناخ مداري أو شبه مداري.
• الغرب الصيني: ويمثل جزأ مهما من مساحة الصين، ويتشكل من جبال شديدة الارتفاع مثل الهملايا، وهضاب مرتفعة كهضبة التيبت، وأحواض داخلية، و يسود في الغرب الصيني المناخ الجبلي والمناخ الصحراوي.

الشبكة المائية

غزيرة في الشمال والجنوب الشرقي بوجود أنهار كبرى، مثل نهر كسيانغ، ونهر يانغ زيانغ، ونهر هوانغ هو، أنشأت عليها الصين سدود لتجميع المياه والتحكم في الفيضانات.

لكن مع ذلك تبقى الظروف الطبيعية سلبية بالنسبة للفلاحة، فالأراضي الصالحة للزراعة لا تتعدى %10،7 من مساحة البلاد نظرا لسيادة الطابع الجبلي، وتعرض البلاد للجفاف والفيضانات.

الثروات الطبيعية

تتوفر الصين على ثروات متنوعة واحتياطات مهمة من الفحم الحجري، والبترول والغاز الطبيعي، والكهرباء المائية والحرارية، وعلى كميات مهمة من المعادن: كالحديد، والرصاص، والزنك، والفوسفاط …، إنتاج مرتفع تحتل به المراتب المتقدمة عالميا، وتتركز هذه الثروات الطبيعية شرق البلاد باستثناء بعض آبار البترول والغاز بالغرب، تساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية، حيث توفر مواد أولية لأهم الصناعات، وتساهم في جلب العملة الصعبة، وتوفير الطاقة المستهلكة.

مؤهلات بشرية مساعدة

يبلغ عدد سكان الصين في الوقت الراهن حوالي 1،3 مليار نسمة، أي ما يعادل %21 من سكان العالم، من بينهم حوالي %71 سكان نشيطين، ويصل أمد الحياة إلى 72 سنة، وتتمركز الكثافة المرتفعة بالقسم الشرقي من البلاد، تقدم هذه الثروة السكانية اليد العاملة الخبيرة والطاقات البشرية المؤهلة للأنشطة الاقتصادية الصينية، فضلا عن كونها سوقا استهلاكية كبيرة.

العوامل التنظيمية والتاريخية

كان للعوامل التنظيمية والتاريخية دور حاسم في بناء القوة الاقتصادية للصين، فقد مرت التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية بمرحلتين بارزتين:

المرحلة الأولى: مرحلة البناء الاشتراكي بقيادة ماوتسي تونغ

امتدت من 1949 إلى وفاته سنة 1976م، وتميزت ب:

• سياسة التأميم: حيث قضت على كل أشكال علاقات الإنتاج الإقطاعية والرأسمالية، وتنظيم الفلاحة بخلق تعاونيات، وضيعات تابعة للدولة عرفت بالكومونات الشعبية.
• سياسة التخطيط المركزية: تمثلت في إنشاء المراكز الصناعية في أنحاء مختلفة من البلاد، مع إعطاء الأولوية للصناعات الأساسية والتجهيزية.
• سياسة القفزة الكبرى إلى الأمام: لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وذلك بانجاز الأشغال الكبرى كالسدود والطرق والصناعات الأساسية اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية.
• سياسة المشي على قدمين: حيث تم التركيز على تطوير وتنمية القطاعين الأساسيين الفلاحي والصناعي.

المرحلة الثانية: مرحلة الانفتاح على اقتصاد السوق

انطلقت بعد وفاة ماوتسي تونغ، طبقت في عهد دينغ كسياوبينغ منذ سنة 1978م ولا تزال مستمرة إلى الوقت الراهن، ومن أهم التطورات التي حصلت فيها:

• تفكيك الكومونات الشعبية وتحويلها إلى مستغلات عائلية.
• إنشاء مقاولات خاصة وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية واستيراد التكنولوجيا الغربية.
• تشجيع المبادلات التجارية مع الخارج بتحرير تجارة المنتجات الفلاحية.
• تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير وإحداث المناطق الاقتصادية الخاصة في السواحل الجنوبية الشرقية.
• الانضمام إلى صندوق النقد الدولي سنة 1980م.
• الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة في 2001م

ساهمت المرحلة الأولى في التمهيد للإقلاع الاقتصادي، وفسحت المرحلة الثانية المجال للتعاون الاقتصادي مع العالم الرأسمالي، وتبادل التكنولوجيا ليصبح التنظيم الاقتصادي الصيني تنظيما مختلطا (اقتصاد السوق الاشتراكي).

العوامل العلمية والتقنية

• الاعتماد على المكننة واستعمال المبيدات والبذور والأسمدة العضوية والكيماوية في الفلاحة.
• الاستفادة من نتائج البحث العلمي والتطور التكنولوجي الغربي الذي ساهم في تحديث قطاعي الفلاحة والصناعة ببرامج وخطط عصرية وآلات وتقنيات متطورة تهدف تدعيم تنافسيتهما.
• تدفق الرأسمال الأجنبي لتطوير الصناعة وتحسين مستواها التكنولوجي، وتحسين مكانة الصين ضمن المبادلات التجارية في مجالي الصادرات والواردات.

المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني

تحديات اقتصادية

تفرض الدول المتقدمة قيودا على المنتوجات الصينية، وتواجه الصناعة الصينية ضعف جودة منتوجاتها، واستهلاكها الكبير للطاقة، وترتبط الصين بالسوق الخارجية من حيث التزود بالمواد الأولية أمام كثافة التصنيع وقوة الاستهلاك.

تباينات مجالية

يسجل تفاوت كبير بين الواجهة الشرقية التي تتميز بالظروف الطبيعية الملائمة والاكتظاظ السكاني والنشاط الاقتصادي الكثيف، والغرب الصيني الذي يتميز بقساوة الظروف الطبيعية وضعف الكثافة السكانية وهزالة النشاط الاقتصادي، كما يختل التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين المدن والأرياف الصينية، حيث يعاني سكان البوادي من ضعف المستوى المعيشي.

مشاكل ديموغرافية واجتماعية

تحد ضخامة عدد السكان من مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فمكانة الصين متواضعة نسبيا في مجال مؤشر التنمية البشرية، رغم أن الصين تحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

إكراهات طبيعية وبيئية

تعرف الصين عوائق طبيعية متنوعة منها غلبة المرتفعات (الجبال والهضاب العليا)، وانتشار الجفاف في الغرب الصيني، مقابل تعرض الصين الجنوبية للفيضانات والأعاصير، كما تشهد المناطق الأكثر تصنيعا بالصين مشكل تلوث المياه والهواء والسطح وحدوث الأمطار الحمضية.

خاتمة

إن النمو الاقتصادي الذي حققته الصين في السنوات الأخيرة ينتظر أن يستمر لسنوات أخرى، وهو ما سيعزز التحول الجذري للاقتصاد، وسيزيد من تحسن مداخيل الأسر، وتراجع عدد الفقراء في البلاد.

شرح المصطلحات

• ماوتسي تونغ: أول رئيس للصين الشعبية، عمل ترسيخ النظام الاشتراكي وتطوير الاقتصاد الوطني.
• دينغ كسياو بينغ: ثالث رئيس للصين الشعبية، اهتم بوضع إصلاحات جديدة وبالانفتاح على العالم الرأسمالي.
• المستغلات العائلية: ضيعات تستغل من طرف الأسر الفلاحية.
• المؤسسات الصناعية الجماعية: مصانع في ملك التعاونيات.
• مؤشر النمو الاقتصادي: مؤشر يعبر عن التراكم الذي حققه الإنتاج الداخلي الخام خلال سنة معينة مقارنة بالسنة التي قبلها.

المستوى: الأولى باك علوم رياضية والأولى باك علوم تجريبية

المادة : دروس الجغرافيا – التاريخ والجغرافيا

عنوان الدرس :  الاتحاد الأوربي نحو اندماج شامل

تمهيد إشكالي

أقدمت بعض بلدان أوربا الغربية بعيد الحرب العالمية الثانية على إقامة بعض المشاريع التعاونية في محاولة منها لإعادة ترميم ما دمرته الحرب، تلتها سلسلة من المحاولات أفضت إلى اندماج البلدان الأوربية في تكتل جهوي ضخم هو “الاتحاد الأوربي”.

• فما مراحل ومظاهر هذا الاندماج؟
• وما العوامل المفسرة له؟
• وما هي حصيلته وحدود اندماجه؟

مظاهر اندماج الاتحاد الأوربي مجاليا واقتصاديا وماليا

مظاهر الاندماج المجالي

بدأ الاندماج المجالي للدول الأوربية بالتوقيع على معاهدة روما سنة 1957م، التي تم بموجبها تأسيس السوق الأوربي المشترك بين 6 دول هي: فرنسا، ألمانيا الغربية، إيطاليا، ودول البينولوكس الثلاث (بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ)، ثم نمت شجرة الاندماج تدريجيا بانضمام كل من بريطانيا وايرلندا والدنمارك سنة 1973م، ثم اليونان في عام 1981م، واسبانيا والبرتغال في 1986م، واكتمل عقد الخمس عشر دولة في عام 1995م بانضمام كل من النمسا والسويد وفلندا، وابتداء من سنة 2004م امتد الاتحاد الأوربي مجاليا نحو أوربا الشرقية بانضمام عشر دول جديدة هي: سلوفينيا، سلوفاكيا، هنغاريا، التشيك، بولونيا، لتونيا، لتوانيا، استونيا، قبرص ومالطا ، وبتوسيع الاتحاد سنة 2007م بضم كل من بلغاريا ورومانيا ليصل عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى 27 دولة، وقد تزامن ذلك بالتوقيع على عدة اتفاقيات ساهمت في الدفع بعجلة الاندماج نحو الأمام، ومن بينها:

• اتفاقية شنغن: التي وقعت سنة 1985م باللوكسومبورغ بين 5 دول، وتضم حاليا جميع دول الاتحاد الأوربي باستثناء بريطانيا، وايرلندا، وقبرص، كما تضم دول غير أعضاء في الاتحاد هم النرويج، إيسلندا وسويسرا، وتسمح هذه الاتفاقية للمسافرين بالتنقل دون إبراز جوازات سفرهم، كما وضعت إطارا مشتركا بين الدول الأعضاء في مجال التأشيرات، وحق للجوء السياسي.
• اتفاقية ماستريخيت: التي كانت سنة 1992م وأقرت بتأسيس الاتحاد الأوربي، واستهدفت إنشاء مجال دون حدود داخلية، وتقوية الاندماج المجالي، ناهيك عن نهج سياسة خارجية وأمنية مشتركة، وتقوية حماية حقوق الإنسان.

وهكذا أدى تزايد عدد الدول الأعضاء إلى توسع مساحة الاتحاد الأوربي (4،5 مليون كلم مربع)، وإلى تضاعف عدد سكانه (485مليون نسمة).

مظاهر الاندماج الاقتصادي والمالي

على المستوى الاقتصادي

تمكنت دول الاتحاد الأوربي من تحقيق اندماج اقتصادي تجلت مظاهره في عدة ميادين:

• الميدان الفلاحي: تم إقرار السياسة الفلاحية المشتركة منذ سنة 1962م التي مكنت دول الاتحاد من سد العجز الغذائي لسنوات الستينيات، ومن تحسين مستوى عيش الفلاح، وضمان الأمن الغذائي.
• الميدان الصناعي: تتجلى مظاهر الاندماج الصناعي في صناعة الطائرات على الخصوص، حيث تمكنت كل من فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، وبلجيكا من صنع طائرة إيرباص التي تسيطر على حوالي %22 من السوق العالمية للطيران، كما تجلت مظاهر الاندماج الصناعي في دعم المقاولات وتشجيع البحث العلمي وغيرها.
• الميدان التجاري: تتضح معالم الاندماج في هذا الميدان في إنشاء السوق الأوربي الموحد الذي تم بمقتضاه إقرار سياسة تجارية مشتركة بإلغاء الحواجز الجمركية أمام الأفراد والسلع والخدمات بين كل الدول الأعضاء، ووضع قواعد موحدة في مجال التبادل مع الدول غير الأعضاء.

على المستوى المالي

تجلت مظاهر الاندماج المالي في توحيد السياسة المالية من خلال تداول عملة موحدة (الاورو) بين بعض بلدان الاتحاد: اسبانيا، البرتغال، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، النمسا، اليونان، فلندا، لوكسمبورغ، علاوة على توحيد السياسة في مجال تنقل الأموال والاستثمارات.

العوامل المفسرة للاندماج الأوربي

العوامل الجغرافية والتاريخية

تتمثل هذه العوامل في الانتماء إلى قارة واحدة التي عرفت التعمير منذ القدم، وتتوفر على مؤهلات طبيعية وجغرافية وبشرية متكاملة، كما تتمثل في معايشة شعوب المنطقة لكثير من الأحداث التاريخية المشتركة، منها: الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأزمة 1929م العالمية.

العوامل السياسية والاقتصادية

تتمثل في اعتماد دول الاتحاد على أنظمة سياسية تتبع النهج الديمقراطي المتمثل في احترام حقوق الإنسان، وعلى نهج اقتصادي قائم على المبادرة الحرة.

العوامل الاجتماعية والثقافية

تتمثل في أهمية المستوى الثقافي والاجتماعي للساكنة الأوربية، وفي وعيها الكبير بأهمية التكتل والاندماج.

العوامل المؤسساتية

تتمثل في وجود مؤسسات تسهر على تسيير العلاقات بين دول الاتحاد الأوربي ذات مهام ووظائف متباينة، منها:

• المجلس الأوربي: يضم رؤساء الدول والحكومات، مهمته تحديد التوجهات الكبرى للاتحاد.
• اللجنة الأوربية: تضم المفوضين، مهمتها تقديم الاقتراحات وصياغة القوانين.
• البرلمان الأوربي: مهمته تشريع ومناقشة القوانين.
• محكمة العدل الأوربية: مهمتها السهر على احترام القانون.
• البنك المركزي: مهمته المراقبة المالية وإصدار العملة.

حصيلة الاندماج الأوربي وآفاقه المستقبلية

حصيلة الاندماج الأوربي

المكانة الفلاحية

أصبحت فلاحة الاتحاد الأوربي تحتل مراتب مهمة على الصعيد العالمي سواء من حيث المواد الفلاحية أو الحيوانية، بفضل تطبيق السياسة الفلاحية المشتركة، فإنتاج القمح مثلا وصل سنة 2007 إلى 126 مليون طن وهو ما يمثل %19،7 من الإنتاج العالمي يصدر منه الاتحاد حوالي 14 مليون طن، مما يؤهله لاحتلال الرتبة الرابعة عالميا في تصدير هذه المادة، كما يحتل الرتبة الثانية عالميا في تصدير السكر بإنتاج بلغ  19،7 مليون طن، والرابعة في تصدير الذرة بإنتاج بلغ 50 مليون طن، كما يساهم بنسبة %13،6من الإنتاج العالمي للحوم الأبقار.

المكانة الصناعية

يتوفر الاتحاد الأوربي على إنتاج صناعي كبير ومتنوع يشمل جميع فروع الصناعة، حيث يمثل الاتحاد الرتبة الأولى في صناعة السيارات بإنتاج بلغ سنة 2005م  12 مليون وحدة، كما يساهم ب%17 من الإنتاج العالمي للمواد الإلكترونية وهو ما يمثل الرتبة الثانية عالميا.

المكانة التجارية

تتجلى مكانة الاتحاد الأوربي في المجال التجاري على المستوى العالمي في كونه يساهم ب %40 من الصادرات العالمية و%46 من الواردات العالمية، وتتكون معظم صادراته من مواد مصنعة ذات قيمة إضافية مرتفعة علاوة على تعامله مع عدة شركاء تجاريين في العالم.

الآفاق المستقبلية للاندماج الأوربي

تسعى بلدان الاتحاد الأوربي مستقبلا إلى تحقيق المزيد من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي مع الدول الأوربية، بالرغم من انخفاض مستوى عيش بعض الدول مقارنة مع بقية دول الاتحاد، ومما يؤكد ذلك دخوله في مفاوضات مع مجموعة من الدول، منها: تركيا، كرواتيا، مقدونيا، ألبانيا وغيرها، وكلها دول وقعت اتفاقيات شراكة كمرحلة لتقديم ملف الترشيح، أو دخلت في مفاوضات حول الانضمام، كما يعمل الاتحاد الأوربي على محاربة الهجرة السرية بتنسيق الجهود مع الدول المصدرة للمهاجرين ودول العبور، وبتسوية الوضعية القانونية بالنسبة لبعض المهاجرين السريين، وفي المقابل يأخذ الاتحاد الأوربي بمبدأ الهجرة القانونية التي تخضع لشروط إدارية ومالية وثقافية معينة في إطار الهجرة المنتقاة.

خاتمة

هكذا يمكن اعتبار التجربة الاندماجية لدول أوربا الغربية نموذجا يحتدى به نظرا إلى مستويات النجاح الذي حققته مجاليا واقتصاديا وماليا إلى حد أنها صارت أحد سيمات النظام العالمي الجديد المتسم بهيمنة التكتلات الاقتصادية.