المستوى: السنة الثالثة اعدادي
المادة : الاجتماعيات (مادة التربية على المواطنة )
عنوان الدرس : إلى أين ألجأ في حالة خرق حق من حقوقي (الدستورية) أو حقوق غيري؟
تقديم إشكالي
تتعرض الحقوق الدستورية للفرد لخرق مستمر، ولضمان هذه الحقوق والتمتع بممارستها وضعت الدولة أجهزة تسهر على إنصاف المتضررين، أن كما المجتمع المدني قد تكتل أيضا لمواجهة هذه الخروقات.
- فما هي أنواع الخرق التي قد تتعرض لها حقوقي أو حقوق غيري؟
- وأين في الجأ هذه الحالة لحمايتي وإنصافي؟
تتعدد حالات خرق الحقوق الدستورية
تطال الخروقات بشكل يومي كل مجالات حقوق الإنسان، ففي المجال السياسي يتعرض العديدون للاختطاف والاعتقال بسبب آرائهم السياسية، كما تتعرض العديد من الحريات للتضييق، كحرية الصحافة، وتأسيس الجمعيات والأحزاب، في أما المجال الاجتماعي والاقتصادي فتتعرض فئات عريضة من المواطنين للحرمان من حقها المشروع في السكن والتعليم والصحة والشغل…، وتعتبر بعض الفئات المستضعفة أكتر عرضة من غيرها لهذه الانتهاكات، كالمرأة والطفل.
تتعدد الجهات التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق حق من حقوقي الدستورية أو حقوق غيري
تختلف هذه الجهات حسب طبيعة مصدر الضرر:
- المحاكم: وهي المؤسسات المشرفة دستوريا على حماية الحقوق الدستورية، وهي متعددة الاختصاصات، ويمكن اللجوء إلى كل صنف منها حسب نوع الضرر، إذا كان مصدر الضرر مدنيا يمكن اللجوء إلى المحاكم الابتدائية، الاستئناف، المجلس الأعلى، وإذا كان مصدر الضرر تجاريا يمكن اللجوء إلى المحاكم التجارية، وإذا كان مصدر الضرر الدولة أو أحد المؤسسات العمومية يمكن اللجوء إلى المحاكم الإدارية.
- الهيئات الحكومية الرسمية: كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي تم تأسيسه سنة 1990م، ويهتم بدراسة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ديوان المظالم الذي تأسس سنة 2001م، ويهدف إلى ضبط الخروقات التي قد تقع في علاقة المواطن بالإدارة.
- الهيئات غير الحكومية: وهي جمعيات ومنظمات غير حكومية تسعى إلى فضح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والضغط على الحكومات التي ترتكبها عبر مجموعة من الوسائل كالاحتجاج وتوعية المواطنين بحقوقهم، ومن ضمن هذه الهيئات نجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منتدى الحقيقة والإنصاف، منظمة العفو الدولية فرع المغرب …
التدرب على كيفية الدفاع عن حق دستوري واسترجاعه
- رصد حالة خرق الحق الدستوري: وذلك بتشخيص الحالة، وتحديد نوعية الحق الذي ينتمي إليه الضرر، ثم تحديد الجهة التي خرقت الحق.
- التعريف بالحالة: جمع الوثائق، وتثبيت الأدلة، تم طلب الاستشارة القانونية.
- عرض الحالة على الجهة المختصة: الاتصال بالمحامي، وتقديم التقرير للجهات المختصة، ثم توكيل محامي للدفاع من أجل استرجاع الحق.
خاتمة
إن مجهودات الدولة والمجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان تبقى محدودة المفعول مادام المواطن في حد ذاته جاهلا بهذه الحقوق، فحماية حقوق الإنسان تمر أولا عبر معرفتها والوعي بها.
